اتاق اصناف: لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ نشده است
به گزارش زومیت، پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی، انتخابات این اتحادیه که قرار بود ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، لغو خواهد شد.
حالا اما در نشست خبری کاندیداهای ائتلاف تاد (توسعه اقتصاد دیجیتال ایران) تنها ائتلافی که برای حضور در دور دوم انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام موجودیت کرده بود، اعلام شد اتاق اصناف خبر داده که انتخابات در روز مقرر تعیین شده یعنی ۱۹ اردیهبشت ماه برگزار خواهد شد. همچنین سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با سایت تحلیل بازار گفته است که: «تا الان هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ۱۹ اردیبهشت به ما ابلاغ نشده است.»
تفکیک اتحادیه شکاف بین اعضا را بیشتر می‌کند
نشست خبری ائتلاف تاد در حالی امروز ۱۷ اردیبهشت و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان برگزار شد که قرار بود پیش از خبر لغو انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این ائتلاف در مورد برنامه‌ها و اهدافش برای دور دوم هیات مدیره این اتحادیه بگوید. در نهایت بعد از خبر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی و همچنین در نهایت لغو برگزاری انتخابات اتحادیه، اعضای این ائتلاف تصمیم گرفتند تا موضوع نشست خبری خود را به بی‌قانونی که در تصمیم وزارت صمت در این زمینه اتفاق افتاده اختصاص دهند.
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره دور اول اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به این سؤال زومیت که چرا به جای نشست خبری یک ائتلاف در مورد به گفته آن‌ها بی‌قانونی صورت گرفته برای تفکیک اتحادیه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با حضور اعضای هیات مدیره خود نشست خبری برگزار نکرده‌اند گفت:
این نشست خبری قرار بود نشست مربوط به کاندیداهای دور جدید انتخابات باشد که با یکدیگر ائتلافی به نام تاد را شکل داده‌اند؛ اما به خاطر اتفاق‌های چند روز اخیر مجبور شدیم موضوع آن را به لغو انتخابات و تفکیک غیرقانونی آن اختصاص دهیم. هرچند این موضوع را هم باید بگویم که لغو تاریخ انتخابات هنوز به اتحادیه و کسب‌وکارهای فعال در این اتحادیه ابلاغ نشده است.
الفت‌نسب باور دارد که لغو انتخابات و تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مجزای دیگر بیشتر از هر زمان دیگر شکاف بین اعضای اتحادیه را بیشتر می‌کند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا برگزار نشدن یک نشست خبری ویژه با حضور اعضای هیات مدیره دور اول اتحادیه به انتقادها در مورد اینکه اتحادیه تنها به فکر گروه خاصی از اعضای خود بوده بیشتر از گذشته دامن نمی‌زند توضیح داد:
کاملاً انتقادها و نقدهایی که به هیئت مدیره دور اول وارد شده است را قبول دارم و یک‌دستگی که باید بین اعضا وجود داشت در دور اول اتحادیه وجود نداشت و متأسفانه وارد حاشیه‌هایی شد. البته این موضوع باعث نمی‌شود که خلاف قانون وزارت صمت بدون نظر خواهی از بخش خصوص اقدام به تفکیک اتحادیه و بعد هم دستور به لغو انتخابات بدهد.
الفت‌نسب می‌گوید با توجه به تجربیاتی که وجود دارد باید حاشیه‌ها کنار گذاشته شود و به مشکلات اصلی اکوسیستم رسیدگی شود. او مشکلات در این حوزه را زیاد ارزیابی می‌کند و امیدوار است که حداقل با برگزاری انتخابات آن‌ها بتوانند تجربیات خود را دراختیار گروه جدید بگذارند تا بتوانند به پیشرفت و توسعه اکوسیستم استارت‌آپی کشور کمک کنند.
از اتحادیه دور اول مطالبه‌گری شود
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار و کاندیدای دور دوم انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که در ائتلاف تاد حضور دارد هم در این نشست خبری اعلام کرد که انتقادها نسبت به اتحادیه نباید منجر به یک تصمیم غیرقانونی یعنی تفکیک این اتحادیه بی‌انجامد.
او در این مورد گفت:
انتقادها و گزارش‌های شکایتی که از اتحادیه تهیه شده است مربوط به ۳ یا ۴ ماه اخیر است، یعنی زمانی که هیات مدیره دور اول سر کار بوده، بنابراین اگر چالش و نقدی وجود داشته باید اعضا همان زمان از اتحادیه مطالبه‌گری می‌کردند. عملکرد هیات مدیره پیشین نباید در نهایت به تفکیک این اتحادیه و لغو انتخابات آن بی‌انجامد.
آرمندهی معتقد است به جای تفکیک و لغو انتخابات باید وزارت صمت در یک فضای کارشناسی شده از هیات مدیره دور اول اتحادیه مطالبه‌گری کند و دلیل انتقادها و شکایت‌ها را با کمک اتحادیه بررسی کند.
او تأکید می‌کند که وزارت صمت می‌توانست به جای حکم به تفکیک اتحادیه، با برگزاری انتخابات دور دوم هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این خواسته را الویت کار هیات مدیره جدید قرار دهد که دلیل شکایت‌ها و انتقادها از کارکرد دور قبل هیات مدیره را از اعضای آن جویا و در گزارشی نتیجه بررسی را به این وزارتخانه اعلام کند.
آرمندهی می‌گوید که در نامه تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه جدید، دلیل این امر تخصصی‌تر شدن فضای کاری اتحادیه عنوان شده است. حال او این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه قرار است با تفکیک یک اتحادیه به دو اتحادیه که با یکدیگر می‌توانند تداخل کاری داشته باشند، وزارت صمت در فکر تخصصی‌کردن کار یک اتحادیه است؟
درخواست از رئیس دولت و قوه قضاییه
در این نشست مهدی نجفی، کاندیدای دیگر حاضر در دور دوم انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و عضو ائتلاف تاد، تصمیم وزارت صمت برای تفکیک اتحادیه را تضعیف بخش خصوصی دانست. نجفی اعلام کرد که بخش خصوصی موتور مولد اقتصاد و اشتغال کشور است. به گفته او درحالی‌که اعلام می‌شود دولت باید کوچک‌و کوچکتر شود و اشتغالی را ایجاد نکند و در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپارد، تصمیمی از صمت وزارت صمت گرفته می‌شود که مخالف درخواست برای کوچک‌سازی دولت است.
نجفی در این مورد گفت:
یک بی‌قانونی با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رخ داده است. موضوع را اینطور نباید دید که انتخاباتی لغو شده و ۸ یا ۹ نفر از یک ائتلاف تنها به آن اعتراض دارند، مسئله اصلی این است که این تصمیمات باعث عدم امنیت محیط کسب‌وکار کشور می‌شود. سرنوشت ۳هزار و ۸۰۰ عضو اتحادیه توسط یک نامه به وزیری دستکاری شده است. باید جلوی این بی‌قانونی ایستاد.
به گفته او طبق قانون اتاق اصناف باید پیشنهاد راه‌اندازی اتحادیه جدید را به وزارت صمت بدهد، این درحالی است که در روز پنج‌شنبه ۱۵ اردیهبشت، اتاق اصناف در نامه‌ای به وزارت صمت به صراحت اعلام کرده است که مخالف دو تکه شدن اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
او در واکنش به اینکه برخی از اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موافق تفکیک این اتحادیه هستند تأکید کرد که باید این تصمیم بین تمام اعضای مخالف و موافق در یک فضای شفاف و قانونی به نظرخواهی گذاشته شود نه اینکه یک وزارتخانه بدون نظر تمام اعضای بخش خصوصی برای آن‌ها تصمیم بگیرد.
او در این نشست از رئیس جمهوری و قوه قضائیه درخواست ورود به این موضوع را اعلام و تأکید کرد در این مورد حقوق عامه مطرح است و تنها حق چند نفر عضو مطرح نیست. او در این مورد گفت: «حقوق بیش از ۳ هزار عضو اتحادیه مطرح است، بنابراین نباید یک نظر غیرکارشناسی از بدنه دولت باعث دلسردی کسب‌وکارها شود. اجازه بدهند کسب‌وکارها دلگرم باشند و بدانند که دولت حامی آن‌ها است، آنهم در سالی که به نام سال دانش‌بنیان‌ها نام‌گذاری شده است.»
نجفی همچنین به انتقادهای برخی اعضای دور اول هیات مدیره نسبت به تخلف‌های این اتحادیه اشاره کرد و ادامه داد: «بعضی‌ها مانند اقای وکیل‌زاده منتقد کارهای اتحادیه هستند درحالی‌که خودشان عضو هیات مدیره بوده‌اند. اینها خودشان چرا به کار خودشان منتقد هستند و چرا در ۴ سال گذشته اعتراض‌های خود را به نهادهای مربوطه نداده‌اند و چرا بعد از فروردین ماه یاد افشا‌گری افتاده‌اند.»
تصمیم‌هایی که باعث سردرگمی اعضا می‌شود
صادق محمدی، مدیرعامل شرکت مدیانا و از دیگر اعضای ائتلاف تاد نیز در این نشست خبری با انتقاد از تصمیم وزارت صمت برای تفکیک اتحادیه که در نهایت به لغو انتخابات انجامیده، اعلام کرد که این تصمیم‌ها بیشتر از همه باعث سردرگمی اعضا می‌شود. محمدی در این خصوص گفت:
تاکنون و بعد از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ که به خاطر کرونا انتخابات اتحادیه به تعویق افتاد، دوبار دیگر است که به دلایلی چون اطلاع نداشتن اعضا در مورد انتخابات و همچنین زمان برگزاری انتخابات در ماه رمضان، این انتخابات به تعویق افتاده است. بنابراین اگر بار دیگر این انتخابات به تعویق بیفتد، شاهد سردردگمی در بین اعضای خود خواهیم بود و مشارکت در انتخابات هم کمرنگ خواهد شد.
او تأکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی لغو انتخابات در فروردین ماه حضور در ماه رمضان عنوان شده است، ولی این درحالی است که گزارش‌های دو عضو اتحادیه به وزارت صمت باعث به تعویق افتادن انتخابات شده است. محمدی می‌گوید اگر گزارشی در مورد تخلف در هیات مدیره دور اول مطرح بوده؛ چرا این تخلف‌ها در خود اتحادیه مطرح و به بررسی گذاشته نشده است و چرا نتیجه این گزارش‌ها و ادعاها که در نهایت از سمت اتاق اصناف رد شده است، تبعاتی چون تفکیک و لغو انتخابات اتحادیه را به‌دنبال داشته است.
محمدی تأکید می‌کند که چه با بخش خصوصی موضوع تفکیک اتحادیه به صورت کارشناسی به بحث و بررسی گذاشته شود و چه در این تصمیم به بخش خصوصی توجه نشود، موضوع تفکیک یک اتحادیه بین ۶ ماه تا یکسال زمان می‌برد. او با بیان این اظهارات این سؤال را مطرح می‌کند که در این مدت زمان کسب‌وکارهایی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند چه سرنوشتی خواهند داشت و چه چیز پشتوانه آن‌ها برای حل مشکلاتشان خواهد بود.
