بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به انتهای ماه موکول شد
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پیشتر با نام صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در دستور کار مجلس قرار داشت. با تغییراتی در مفاد این طرح، حدود یک ماه قبل خبر رسید که طرح بهزودی برای بررسی به صحن مجلس میرود. طبق دستور جلسات مجلس، قرار بود طرح همین هفته بررسی شود اما این زمان تاکنون به تعویق افتاده. همچنین روز قبل به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس، قرار شد طرح بهجای صحن علنی، در کمیسیونی مشترک بررسی شود. حال عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید بررسی طرح به انتهای تیرماه موکول شده است.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» امروز از دستور کار مجلس خارج شد و قرار نیست در صحن بررسی شود. او اضافه کرد:
پیشنهاد و اصرار طراحان طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود. بررسی این طرح به هفتههای آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
مقالههای مرتبط:
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
در این روزها، نمایندگان مجلس نظرات متفاوتی درخصوص زمان بررسی طرح فضای مجازی ابراز میکنند. در هر حال، درصورتیکه طرح به کمیسیون مشترک برود، زمان طولانیتری را برای بررسی کارشناسانه طی خواهد کرد.