حاکمیت دوگانه؛ نتیجه تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
دیروز (پانزدهم شهریورماه) خبر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» منتشر شد که با نگرانی و ترس کاربران از نزدیک شدن سایه طرح صیانت مواجه شد؛ چراکه این مصوبه سه ماده از طرح صیانت است که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.
با تصویب مصوبه مذکور، این سؤال بیش از همه ذهن کاربران را به خود مشغول کرده که آیا تصویب شدن این سه ماده مقدمه‌ای است بر تصویب کل طرح صیانت؟
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات، به این که پس از این مصوبه سایر مواد طرح صیانت هم به تصویب می‌رسد، اعتقادی ندارد. به گفته او، شورای عالی نیازمند اصلاح سه ماده از طرح صیانت بوده و به همین دلیل این طرح را تصویب و اقدام به تشکیل «کمیسیون تنظیم مقررات در فضای مجازی» کرده است. او در خصوص علت تصویب این مصوبه گفت:
مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت که بعد از تغییر عنوان به نام طرح تنظیم‌گری معرفی شد، ایرادات بسیاری وارد کرده بود. یکی از این ایرادات به سه ماده این طرح گرفته شده بود که به همین کمیسیون تنظیم مقررات مربوط می‌شود. به همین دلیل این سه ماده نیاز به اصلاح داشتند تا ایراد قانون اساسی به آن رفع شود.
ایراد مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها این بود که با توجه به وجود کمیسیونی با همین نام در مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی، مجلس نمی‌تواند این کمیسیون و ترکیب و وظایف آن را تغییر دهد؛ چراکه به گفته کشوری، طبق قانونی نانوشته مجلس نمی‌تواند مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهد. البته این شوراهای عالی نیز نمی‌توانند در حوزه‌هایی که مجلس ورود کرده، وارد شوند.
کشوری احتمال تصویب سایر مواد طرح صیانت را نیز ضعیف دانست و در تشریح دلیل خود گفت: «به نظر من بعید است شورای عالی فضای مجازی سایر مواد طرح صیانت را تصویب کند؛ چون مسئله صیانت‌گران این بود که آن طرح در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود تا از ضمانت اجرایی، امکان مجازات و... برخوردار شود. تصویب مواد طرح صیانت در شورا ضمانت اجرا و به‌طور کلی تأثیری ندارد.»
کمیسیونی جدی‌تر از نسخه پیشین
البته کمیسیون تنظیم مقررات برای فضای مجازی پیش از این هم وجود داشت و طبق آنچه در سال ۱۳۹۱ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود این کمیسیون تشکیل شده و وظایف و اختیاراتی برای آن تعیین شده بود، اما وظایف و اعضای آن کمیسیون با آنچه در مصوبه جدید آمده است کاملاً تفاوت دارد. به گفته کشوری، در مصوبه جدید این کمیسیون اعضای جدی‌تر و اختیارات بسیار بیشتری دارد.
او در ادامه به نکته‌ای درباره اختیارات این کمیسیون اشاره کرده و تصریح کرد: «تمام اختیاراتی که در مصوبه جدید ذکر شده اختیاراتی است که شورای عالی فضای مجازی پیش از این هم داشته و اختیارات و وظایف جدیدی خلق نشده است. بااین‌حال، ذکر این موارد در یک مصوبه و در قالب یک کمیسیون می‌تواند چابکی بیشتری به آن بدهد.»
بدیهی است که تصویب این سه ماده در قالب یک مصوبه در شورای عالی فضای مجازی با آنچه که به‌عنوان قانون در مجلس تصویب می‌شود از لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی دارد. هرچند مصوبات شورای عالی هم در حکم قانون است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اطاعت از آن هستند اما به هر حال این مصوبات قانون نیستند. بنابراین، اگر طرح صیانت یا موادی از آن در قالب قانون تصویب می‌شد برش بیشتری داشت و ضمانت اجرایی جدی‌تری پیدا می‌کرد.
موازی‌کاری و تکثر در سیاست‌گذاری
با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ابلاغ شده است، کمیسیونی تشکیل خواهد شد که وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری سایر نهادهای تنظیم‌بخش را بر عهده خواهد داشت.
تشکیل این کمیسیون مدلی به نام «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» را ایجاد کرده که به زعم کشوری ایرادات جدی دارد. او ایجاد این مدل را برای تعامل میان دستگاه‌ها مشکل‌زا دانست و این ایراد را چنین توضیح داد:
در نظام حقوقی ما یک هیئت دولت وجود دارد که پس از مجلس می‌تواند برای دستگاه‌های کشور مقررات‌گذاری کند. ذیل هیئت دولت هم برخی مقررات‌گذارهای تخصصی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد. وقتی در چنین سلسله‌مراتبی خارج از بدنه دولت یک نهاد حاکمیتی به نام تنظیم‌گر تنظیم‌گران ایجاد کنیم که برای دستگاه‌های دولتی مقررات‌گذاری می‌کند، عملا برای هیئت دولت در فضای مجازی رقیب ایجاد می‌کنیم.
کشوری ایجاد حاکمیت دوگانه را پیامد تشکیل این کمیسیون و تکثر در سیاست‌گذاری دانست و گفت:
این اقدامات یک حاکمیت دوگانه در دو فضای حقیقی و مجازی ایجاد می‌کند. به وجود آوردن چنین مسیر موازی پیامدهای نامطلوبی دارد و به‌ویژه در مقاطعی که گرایش‌های دولت با بدنه حاکمیت هم‌سو نیستند حتماً چالش ایجاد می‌کند.
براساس اختیاراتی که این مصوبه برای کمیسیون تنظیم مقررات در نظر گرفته است، کمیسیون این حق را دارد که سازمان تشکیل دهد و حتی می‌تواند یک رگولاتور جدید ایجاد کند. این کارشناس فناوری اطلاعات پیش آمدن این مسئله را ناشی از فهم غلط از سیاست‌گذاری در فضای مجازی دانست که به نوعی دخالت در کار دولت و رقیب ایجاد کردن برای آن است.
با در نظر داشتن این وجه از مصوبه تشکیل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات در فضای مجازی» حالا در کنار کلیت موضوع سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات برای فضای مجازی، که همواره محل بحث بوده، چالش جدیدی نیز ایجاد شده است: نهادهای تنظیم‌گر متکثرتر از پیش شده‌اند و همگی موظف به تعیین قوانین و مقررات برای یک فضا هستند. موضوعی که نشان می‌دهد نه‌تنها برای تعیین سیاست‌ها و قوانین فهم درستی از فضای مجازی وجود ندارد، بلکه در نحوه و چگونگی سیاست‌گذاری برای این فضا نیز درک درستی وجود ندارد.
