نسخه جدید طرح صیانت در دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفت
مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذاشته در نامه‌ای ضمن اعلام اشکالات بی‌شمار در مورد نسخه تیرماه طرح صیانت از نمایندگان مجلس خواست زمان بیشتری برای بررسی این طرح به آن‌ها داده شود؛ اما در جلسه امروز (۶ دی‌ماه) کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت به مرکز پژوهشها چنین فرصتی نداد و اعلام شد که نسخه جدید دیگری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
به گزارش زومیت، یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی امروز (۶ دی‌ماه) برگزار شد. در این جلسه نمایندگان در ابتدا از مرکز پژوهشها به خاطر انتشار نامه درمورد ایرادهای طرح صیانت در فضای مجازی در هفته‌های گذشته انتقاد کردند. در نظر نمایندگان، مرکز پژوهشها باید این نامه را در ابتدا به کمیسیون ارسال و بعد اقدام به انتشار آن می‌کرد. در مقابل خواسته نمایندگان، مرکز پژوهشها اعلام کرد نامه به‌صورت اتوماسیون به تمام نمایندگان ارسال شده بود.
علی یزدی‌خواه، نایب رئیس اول کمیسیون در انتقاد به مرکز پژوهشها گفت: «این طرح حاصل تفکرات دوستان در مرکز پژوهشها است. چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز این طرح خلاف اصول قانون اساسی و دارای ضعف‌های فراوان می‌شود؟»
او ادامه داد: «رئیس مرکز پژوهشها به جای ارسال نامه محرمانه، محتوا را در رسانه‌ها منتشر و به نوعی مجلس را ضایع کرد. ما هم گلایه‌های خود را به رئیس مرکز اعلام کردیم و قرار شد در این مورد اطلاعیه صادر کنند و این موضع را اصلاح کند. آقای نگاهداری گفت که انتشار نامه در سایت‌ها دست من نبود و چون کارشناسان بخش‌هایی از نامه را منتشر کرده بودند و شبهه ایجاد می‌شد، من دستور دادم باقی مطالب هم منتشر شود.»
به گفته یزدی‌خواه با برگزاری جلسات متعدد در یک کارگروه مشترک و دریافت نظرات مرکز ملی و وزارت ارتباطات و کارشناسان هم‌اکنون نسخه جدیدی تهیه شده و ضعف‌های طرح‌های پیشین حذف شده است که به‌زودی متن آن در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
یزدی‌خواه همچنین تأکید کرد که بررسی بودجه به‌زودی آغاز می‌شود و برخی از اعضای این کمیسیون هم عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستند و بهتر است نمایندگان با اعمال نظرات خود هرچه سریع‌تر این طرح را به نتیجه برسانند.
نامه به صورت اتوماسیون به مجلس ارسال شده است
عطاالله رفیعی آتانی، قائم مقام مرکز پژوه‌های مجلس در ادامه جلسه با بیان اینکه مرکز پژوهشها از دوره پیش تاکنون نظراتش فرقی نکرده است، گفت: «در مرکز همه کارشناسان مانند همه شما به اصل تنظیم‌گری اعتقاد دارند؛ اما در دوره پیش مدار کار دست دفتر فرهنگی و دست آقای فیاضی بود که با جدیت کار را پیگیری کرد. در آن مقطع با آن فرهنگ سازمانی که ما در مرکز پژوهشها داریم که باید گزارش‌ها برآیندی از نظر کارشناسی همه دفاتر باشد. در آن فرصت به آن گزارش که حاصل نظر جمع باشد، نرسیدیم.»
او ادامه داد: «ما اصل نگرانی و ضرورت تنظیم‌گری را قبول داریم؛ اما قرار براین شد در تفصیل بررسی طرح در دفاتر تخصصی نگرانی‌های کارشناسان دفاتر برطرف شود و همه نظرات اصلاحی داشتند و اتفاق جدیدی رخ نداده است.»
به گفته آتانی نامه مرکز پژوهشها روز سه‌شنبه ۳۰ آذرماه به صورت آنی برای آقای تقیپور به صورت سیستماتیک ارسال و پس از آن منتشر شد. او تأکید کرد که کارشناسان مرکز پژوهشها هیچ‌گاه شأن بیشتر از مشاوره برای خود قائل نیستند و آتانی از نمایندگان فرصتی درخواست کرد تا کارشناسان این طرح را کامل کنند.
نامه کارشناسی یا سیاسی؟!
تقیپور تأکید کرد نمایندگان اعتقاد دارند که نقد مرکز پژوهشها یک بیانیه سیاسی است و مانند گزارش‌‌های دیگر مرکز پژوهشها نیست. او اعلام کرد تا ۳۰ آذرماه نسخه مشترک در اختیار معاونت‌های مرکز پژوهشها نبوده است پس مرکز چه چیزی را بررسی کرده که قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در این مورد گفت: «همه نسخه‌ها، طرح‌هایی بودند که آقای تقیپور به صورت واتس‌آپی برای من می‌فرستاد و من در اختیار همه معاونت‌ها قرار می‌دادم تا اینکه این طرح براساس ماده ۱۴۲ به مرکز ارسال شد.»
در ادامه ویس کرمی، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در پاسخ به قیدرلو بیان کرد که کمیسیون مشترک طرح را براساس ماده ۱۴۲ به مرکز پژوهشها ارجاع نداده و تنها برای مشورت و مشاوره به مرکز پژوهشها اختیار داده شده است.
قیدرلو هم دراین مورد باز تأکید کرد که براساس موارد حقوقی تنها روال موجود بین مرکز پژوهشها و مجلس اصل ۱۴۲ است چه از این ماده اسم بیاوریم چه نیاوریم. او در ادامه نامه مرکز پژوهشها را که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، همراه نقاط ضعف طرح قرائت کرد: «ما قائل به قانونگذاری هستیم و این قانونگذاری باید صورت گیرد. در این نامه همچنین محاسن طرح را بیان کردیم که شامل ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری فضای مجازی با وجود کوتاهی دولت‌ها به صورت مستمر در ارائه لوایح موردنیاز، تلاش برای ساماندهی فضای مجازی و غیره. در ادامه کلیاتی از نقدها را هم برشمردیم و وارد بخش تخصصی شدیم.»
قیدرلو بخش‌های تخصصی نامه را قرائت کرد و گفت:
براساس این نامه در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
درمیان صحبت‌های قیدرلو، بار دیگر تقیپور انتقاد کرد که نکات مطرح شده درمورد طرح ۲۶ تیرماه است که بار دیگر نماینده مرکز پژوهشها تأکید کرد این نقد تمام نسخه‌های طرح است.
بیژن نوباوه، دبیر اول کمیسیون مشترک هم گفت: «چرا درمورد کل طرح نظر می‌دهید؟ نامه‌ای که از سوی وزیر آمد و در جلسه مطرح کردیم که مرکز دو نسخه را مورد بررسی قرار دهد. حال شما این موضوع را به کل طرح تعمیم دادید و تمام طرح‌ها را مورد بررسی قرار دادید و دوباره از ابتدا تمام طرح‌ها مطرح شد. در صورتی که لزومی نداشت. این مسائل انعکاس رسانه‌ای داشت که این طرح خلاف قانون اساسی است. چرا مرکز پژوهشها در ابتدا به این موضوع اشاره نکرد؟» قیدرلو در این مورد پاسخ داد: «نظرات مرکز کاملا مشورتی است و ما قرار نیست نظری را تحمیل کنیم. ۳ طرح دست مرکز است و این طرح‌ها اشکالات بسیاری دارند و اشکالات تخصصی روی طرح دولت هم داریم.»
نوباوه بار دیگر میان صحبت‌های قیدلو بیان کرد: «اشکالاتی که شما اشاره کردید، در نسخه اولیه طرح نبوده است؟ چرا کارشناسانی که در طول جلسات کمیسیون حضور داشتند به این اشکالات اشاره نکردند؟»
قیدرلو درمورد این ابهام تأکید کرد که در آن‌زمان در قالب مرکز کارشناسان نتوانستند به این انتقادها پاسخ دهند.
قیدرلو در پایان این بحث عنوان کرد که این نامه جمع بندی مرکز درمورد نسخه مشترک است و اشکالات وارد است و اگر طرح به شورای نگهبان برود، رد خواهد شد. او همچین از نمایندگان درخواست کرد تا طبق اصل ۱۴۲ که طرح به مرکز پژوهشها ارجاع داده شد، همچنان نمایندگان فرصتی دهند تا طرح در مرکز بماند تا اشکالات وارده رفع شوند.
تقیپور با تأکید براینکه براساس اصل ۱۴۲ این طرح به مرکز ارسال نشده است، اعلام کرد چندین جلسه در کارگروه مشترک برگزار شده است و با حضور دادستانی، ستاد کل، پلیس فتا، نمایندگان مرکز پژوهشها، کارشناسان و وزارت ارتباطات نسخه جدیدی ایجاد شده و از این به بعد این نسخه در دستور کار کمیسیون است.
مبانی نظری نسخه جدید طرح حمایت
در ادامه این جلسه تقی پور مبانی نظری طرح جدید را مطرح کرد. طبق گفته تقیپور این طرح به اسم «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرده و از ۳۷ ماده به ۲۱ ماده کاهش یافته است. او درمورد مبانی نظری این طرح گفت:
ما از اول اقرار می‌کنیم حدود ۷۰ تا ۸۰ قانون به این صورت در حوزه فضای مجازی نیاز داریم. پس بنابراین یک جز از آن همه ۷۰ تا ۸۰ قانون است. نکته دوم این است که ما یکسری مسائل کلان نظام در فضای مجازی داریم که در این مورد با تدبیر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تأسیس شد. اینکه شورای عالی در کشور هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد، بی‌نظیر است. بعدا بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند مانند کره جنوبی، ژاپن و مالزی.
او ادامه داد: «کشورها به این نتیجه رسیدند که دامنه فضای مجازی به قدری گسترده است که یک وزارت‌خانه و یک نهاد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. یک نهاد فراقوه‌ای پیش‌بینی کردند.»
تقی پور به چالش‌های حوزه فضای مجازی پرداخت و بیان کرد:
اول اینکه فضای مجازی امروز کاملا با فضای واقعی نزدیک است و در ادامه و عین همان فضای واقعی است. یعنی مشابه آنچه در زندگی واقعی ما جریان دارد،در فضای مجازی هم وجود دارد. ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در فضای واقعی داریم. سؤال من این است که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست؟ چون بالاخره همه باز اذعان دارند وقتی مسائل وارد فضای مجازی می‌شود، شکل پرداختن به آن تغییر می‌کند.
او با اشاره به اینکه حداقل در بحث کسب‌وکارهای دیجیتال یا پلتفرم نمی‌توان همان قوانین دنیای واقعی را کپی کرد، گفت: «پس باید راجع به آن‌ها تعیین تکلیف شود. هم‌اکنون بسیاری از موارد بدون متولی حاکمیتی است و تعیین تکلیف نشدند. وظیفه قانونگذار است که این موارد را اجرایی کند.»
رئیس کمیسیون مشترک درادامه به مشکلاتی که برای صاحبان کسب‌وکار پیش آمده، اشاره و بیان می‌کند: «خود صاحبان کسب‌وکار به ما گله و شکایت کردند که کسب‌وکاری راه‌اندازی کردند و نهادهای مختلف تحت عناوین مختلف موانع ایجاد کردند. نظام تنظیم‌گری را باید تعریف مشخص داشته باشیم و نهادها وظایف خود را بدانند و کسب‌وکارها تنها با یک نهاد طرف باشند.» آنطور که تقیپور می‌‌گوید همان‌طور که مقام رهبری برای سال ۱۴۰۰ گفتند سال مانع‌زدایی نمایندگان باید این را تکلیف بدانند که موانع را از سرراه تولید وکسب‌وکارها بردارند.
تقیپور چالش دوم را تداخل و تعارض نهادهای مرتبط با فضای مجازی دانست و گفت: درمورد فضای مجازی چندین نهاد داریم که تأسیس شورای عالی فضای مجازی به همین خاطر بود تا این تعارض‌ها را مدیریت کند و تقسیم کار مناسب انجام دهد. براساس آمار ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند. مدیریت راهبردی آن‌ها این چنین تصویب و ترسیم شده که کارها به صورتی باشد که شهروندشان پول ترافیک خارج را ندهد. در کشور ما هم شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است اما درصد کمی از آن اجرایی شده است.
او ادامه داد:
ما باید بتوانیم فضای مجازی را به صورت راهبردی مدیریت کنیم و این ترافیک داخل نسبت به ترافیک خارجی مزیت پیدا کند. بحث بعدی فعالیت خارج از قلمرو حکمرانی خدمات خارجی است. بسیاری از کشورها مانند ترکیه پلتفرم خارجی را قانونمند کردند.ما در بسیاری از زمینه‌ها به پلتفرم‌های داخلی افتخار می‌کنیم؛ اما آن‌ها گاه شاکی هستند که به خاطر اینکه قانون نداریم مانع ایجاد می‌شود. ۲ کسب‌وکار می‌خواستند وارد بورس شوند و چون قانون نبود مشکلشان حل نشده بود.بعد می‌گویند چرا بعد اینمهه سال در کشور یونیکورن نداریم.
براساس آنچه تقیپور هدف طرح این است که کسب وکار در سطح منطقه داشته باشیم؛ اما مشکل ما مقررات و چارچوب‌ها و نابسامانی‌ها است. او مشکل بعدی را عدم اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی نامید و بیان کرد: «۱۰ سال است که شورا تشکیل شده؛ اما درصد کمی از مصوبات آن به نتیجه رسیده است. گذرگاه مرزی مشکل بعدی است. با وجود تمام تمهیدات امنیتی که فضای سایبری امن شود؛ اما شاهد این موضوع هستیم که سالی چند بار به این مرزها حمله می‌شود که اخرین اتفاق حمله سایبری به جایگاه کارت سوخت بود. درنهایت اعمال سلیقه در مسدودسازی و پالایش یکی از چالش‌های ما بود که خود کسب‌وکارها به این موضوع اذعان دارند.»
تقیپور ادامه داد: «مجلس در سال ۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده است و این قانون نیاز به بازنگری دارد. یکی از گله‌ها این است که نهادهای مختلف اقدام به مسدودسازی می‌کنند و در این قانون به آن پرداختیم.»
وجود نظام حمایتی هم از دیگر اهداف این طرح است که به گفته تقیپور آن‌ها از حمایت پلتفرم‌های داخلی رضایت ندارند و در این طرح به دنبال این موضوع هستند. آنطور که در این جلسه مطرح شد در جلسه آتی به کلیات طرح جدید و رای‌گیری درمورد آن پرداخته می‌شود.
