طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شد: مسدودسازی در کار نیست
طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار خلاصه‌تر از کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است و در آن بسیار از نکات نامرتبط در زمینه خدمات پایه کاربردی، تعهدات و تکالیف خدمات پایه کاربردی و … یا آورده نشده یا به صورت جزیی به آن اشاره شده است.در بسیاری از موارد هم هر دو طرح شبیه به هم هستند و تنها ادبیات و استفاده از کلمات متفاوت در آن دیده می‌شود. کارشناسان این طرح را بهتر از طرح مجلس می‌دانند؛ اما بر این باورند که این طرح هنوز اشکالات اساسی دارد. در ادامه طرح پیشنهادی کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران نسخه تیرماه را با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در این زمینه مقایسه می‌کنیم.
در بخش اولیه یعنی تعاریف خدمات پایه کاربردی مجاز به جای خدمات پایه کاربردی مجاز است که در تعریف آن آمده است: خدمات پایۀ کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیم‌گران مجوز گرفته باشد. در نسخه وزارت ارتباطات دیگر صحبت از خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌الملل باشد یا خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بی از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد. همچنین خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور نشده است.
بعد از این تعاریف در نسخه وزارت ارتباطات دیگر خبر از تبصره ۱ و ۲ که مصادیق مانند پیام‌رسان‌و شبکه اجتماعی، جویشگر و … می‌شود، حذف شده است.
درگاه خدمات پایه کاربردی هم که در نسخه تیر مجلس آمده و در توضیح آن گفته شده که «سامانه‌ای که به موجب این قانون به منظور ثبت و تأیید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می‌شود.» هم از دیگر مواردی است که در نسخه وزارت ارتباطات حذف شده است.
در بخش تعاریف در مورد گذرگاه مرزی هر دو نسخه یک تعریف را انتخاب کرده‌اند یعنی: «مجموعۀ نقاط اتصال شبکۀ ارتباطی خارج از كشور به داخل و بالعكس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.»
تنظیم‌گران
در نسخه تیر ماه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت بخش جدایی برای تنظیم‌گری در نظر گرفته شده و از کمیسیونی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات صحبت به میان آمده و اعضای آن هم مشخص شده که از دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، تا وزارت ارتباطات و اطلاعات و فرهنگ و ارشاد و… را شامل می‌شود. همچنین وظایف و اختیارات کمیسیون هم شامل: تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن، تهیه و تصوب ضوابط، شرایط، صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه، نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردي و سایر درگاه‌هاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازی، تهیه و تصویب ضوابط زیست بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضاي مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي، تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌هاي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي داخلی و … می‌شود.
حال آنکه در تعریف تنظیم گر طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات نام تنظیم‌گر و کمیسیون عالی تنها به میان آمده است و به هیچ نام نهادی برای عضویت در آن اشاره نشده است.
بر مبنای تعریف تنظیم‌گر توسط وزارت ارتباطات: تنظیم‌گر به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به‌طور تخصصی، تنظیم‌گری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون بر عهده دارد و همۀ شمول آن ذیل کمیسیون عالی، به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران موضوع این قانون، فعالیت می‌کنند. در تعریف کمیسیون عالی هم وزارت ارتباطات این تعریف را در نظر گرفته است:
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبۀ جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همۀ ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.
اختیارات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران
در ادامه طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف دیگر محول شده به کمیسیون عالی اشاره شده که در موارد زیر خلاصه می‌شود:
الف) ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا
تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس
ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیم‌گران خدمات پایۀ کاربردی فضای مجازی
ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی
ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایۀ کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی
تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایۀ کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیم‌گران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.
ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع مادۀ (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی
چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر جدید، تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی
خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایۀ کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی
تبصرۀ ۱: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
تبصرۀ ۲: مصوبات کمیسیون عالی مشمول مادۀ ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
د) بازنویسی مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزۀ خدمات پایۀ کاربردی مبتنی بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی
ذ) تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایۀ کاربردی در بورس داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون
ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی
ز) تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوۀ اخذ مالیات از خدمات پایۀ کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.
در ماده ۳ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات اعلام شده که تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظائف و اختیارات زیر را در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایۀ کاربردی
ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایۀ کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب
پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیۀ خدمات، جهت حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائۀ خدمات و رشد کیفی آن‌ها، ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی
ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایۀ کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی
ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایۀ کاربردی به مرجع موضوع مادۀ (۱۱)
چ) نظارت بر عملکرد تنظیمشوندگان در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده
تبصرۀ ۱: سایر دستگاه‌های اجرائی صرفاً از طریق تنظیم‌گران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی ابلاغ می‌کنند.
تبصرۀ ۲: تصمیمات و اقدامات کلیۀ تنظیم‌گران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده، کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام کنند. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا است.
الزامات دستگاه‌های اجرایی
در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری نسبت به طرح تیرماه مجلس داده شده است. براین اساس طبق ماده ۵ بخش الزامات دستگاه‌های اجرایی آمده است که : «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع مادۀ ۴ قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیۀ وظائف راهبردی٬ سیاست‌گذاری٬، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای «الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س» مادۀ ۳ آن اضافه می‌شود. ماده ۳ شامل قلمرو فعالیت، وظایف و اختیارات تنظیم‌گران در چارچوب مصوبه‌های شورا و کمیسیون عالی است.
در ماده ۶ هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرائی که شرح وظائف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظائف خود هستند. شرح وظائف جدید پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا است و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است.
این ماده شامل یک تبصره هم شده که شامل: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
در ماده ۷ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات آمده است که به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۳، رعایت موارد زیر برای دستگاه‌های اجرائی الزامی است:
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایۀ کاربردی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام کنند تعیین مصادیق خدمات پایۀ کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.
- راه‌اندازی یا هر شکل از توسعۀ خدمات پایۀ کاربردی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های تابعۀ آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده، صرفاً با مجوز کمیسیون عالی، مجاز به راه‌اندازی یا توسعۀ خدمات پایۀ کاربردی اختصاصی هستند. خدمات پایۀ کاربردی موضوع این تبصره، صرفاً برای استفادۀ همان دستگاه قابل بهره‌برداری است.
- هرگونه استفادۀ دستگاه‌های اجرائی از خدمات پایۀ کاربردی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است. مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبۀ کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
- دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارائۀ خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایۀ کاربردی مجاز، طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم کنند.
- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعۀ خدمات پایۀ کاربردی غیرمجاز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء، از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی، ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارائۀ انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایۀ کاربردی مجاز را تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر این اساس، نسبت به ارائۀ خدمات پرداخت اقدام کنند. ارائۀ هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایۀ کاربردی غیرمجاز ممنوع است.
در ماده ۸ این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به این نکته اشاره شده است که رائه‌دهندگان خدمات پایۀ كاربردی مجاز، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی كه ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع مادۀ ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند 9 مادۀ ۲۰، حداكثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه كارگروه مذكور ارسال کنند.
تبصرۀ ۱: پالایش محتوا به درخواست كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
تبصرۀ ۲: كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه كارگروه ایجاد کند. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایۀ كاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
تعیین گذرگاه مرزی
یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح صیانت از کاربران توسط مجلس، این بود که آن‌ها مدیریت این بخش حساس و مهم را که سال‌ها است در اختیار دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت بود را به کارگروهی داده بود که متشکل از بخش‌های نظامی مانند نیروهای مسلح و … بودند.
حالا در ماده ۹ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات این بخش هم با تغییراتی هرچند اندک و جابه‌جایی کلمات همراه شده است. در نسخه تیرماه مجلس برای طرح صیانت آمده است که کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي متشکل از رئیس مرکز ملی فضاي مجازي (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودي و خروجی کشور در گذرگاه‌هاي ایمن مرزي تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در ماده ۹ که به اعضای مدیریت‌کننده گذرگاه مرزی توسط وزارت ارتباطات اشاره شده کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوۀ قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
مانند طرح تیرماه مجلس در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات كارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کارگروه ظرف مدت۳ ماه به تصویب شورا خواهد رسید. مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرائی مربوط به گذرگاه‌های مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگه‌داری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء، صرفاً به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این ماده شامل تبصره‌ای هم هست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است مصوبات کارگروه را اعمال کند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر عهده کارگروه مادۀ 6 است. در مادۀ ۱۱ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات آمده که در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی، صرفاً با دستور قضائی و براساس رویۀ قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه، زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. تقریبا این بخش‌های طرح بدون تغییر و تنها جابه‌جایی برخی کلمات نوشته شده است.
حمایت از خدمات پایه کاربردی
فصل پنجم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم مانند بیشتر بخش‌های طرح اصلی که تیر ماه منتشر شده است تغییر چندانی نکرده است. در ماده ۱۲ این فصل آمده است که صندوق ملی توسعۀ فضای مجازی بومی، به‌عنوان مؤسسۀ عمومی غیردولتی تشكیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، که به‌منظور حمایت از توسعۀ خدمات پایۀ كاربردی داخلی و توسعۀ محتوای مرتبط تأسیس می‌شود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساسنامۀ این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوۀ هزینۀ منابع صندوق به‌منظور توسعۀ فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساسنامۀ صندوق پیش‌بینی و براساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد.
در ماده ۱۳ به منابع صندوق اشاره شده و آمده است:
منابع صندوق مورد اشاره در مادۀ 8 شامل بیست درصد (20٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع مادۀ واحدۀ قانون «اجازۀ تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینۀ پست و مخابرات»، مصوب 1392، و همچنین بخشی از تعرفۀ مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم، سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
همچنین در ماده ۱۴ این فصل تأکید شده که خدمات پایۀ کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانۀ آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش‌بنیان به عهدۀ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
این ماده دو تبصره دارد: در تبصره ۱ کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل آمده از خدمات پایۀ كاربردی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.
اما در تبصره دوم این ماده ذکر شده است که هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، براساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن‌ها، با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی
فصل ششم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی اختصاص یافته است. در ماده ۱۵ این فصل اعلام شده که تنظیم‌گران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی، تمهیدات لازم را نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ کنند:
- صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی
- احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
- رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین
- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران
- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکۀ ملی اطلاعات
- ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
- نگه‌داری و ارائۀ ادلۀ الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط براساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری
ضمانت اجرا
انتهای طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ضمانت اجرا برای پیاده‌سازی این طرح اشاره شده است.
در ماده ۱۵ فصل هفتم در این زمینه آمده است که به موجب این قانون، کلیۀ مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجرا است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسئولیتی در این خصوص ندارد. هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات تنظیم‌گران، حسب تشخیص تنظیم‌گر و براساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرائی زیر به رعایت ترتیب همراه خواهد بود:
الف) جریمۀ نقدی از یك درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تكافوی آن، جریمۀ نقدی از یك صد تا ده هزارمیلیارد ریال
ب) محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، كاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ) محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
ت) محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
ث) اعمال تعرفه ترجیحی
ج) اعمال خط مشی ترافیک
در ادامه برنامه‌های طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای ضمانت اجرای طرح خود آمده است که: هرگونه فعالیت تجاری در زمینۀ تولید، توزیع، تکثیر و عرضۀ غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود. انتشار عمدۀ این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و لو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد. این بخش شامل تبصره‌ای است که در آن تأکید شده: چنانچه مرتکب، از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفۀ خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
در ماده ۱۷ این فصل به حفاظت از داده‌ها اشاره شده است . در این مورد در طرح وزارت ارتباطات آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشاء این داده‌ها را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجۀ پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجۀ تشدید می‌شود.
همچنین تأکید شده که کلیۀ دستگاه‌های اجرائی، ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ،کمیسیون عالی و تنظیم‌گران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات مادۀ ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
*برای خواندن متن کامل طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی به سایت کارزار مراجعه کنید.
