حق‌السهم دولت از اپراتورها در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافت
به‌گزارش زومیت، بررسی بودجه‌ی ۱۴۰۱ امروز (اول اسفند) در مجلس در سه نوبت آغاز شد. امسال هم در گزارش کمیسیون تلفیق بحث حق‌السهم دولت از اپراتورها مطرح شده است. در بودجه‌ی سال گذشته‌ی مجلس یازدهم، به بند «ی» تبصره‌ی ۶ موردی اضافه شد که در آن زمان، باعث اعتراض کاربران و فعالان حوزه‌ی فناوری و نیز دولت شد. براساس تصمیم مجلس، سال گذشته حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن‌ها ۱۰ درصد افزایش یافت. امسال هم کمیسیون تلفیق در گزارش خود این موضوع را لحاظ کرده است.
براساس گزارش امسال کمیسیون تلفیق، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی ۲ درصد افزایش یافته است و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. هنوز مجلسیان در بررسی بودجه به این موضوع نپرداخته‌اند و مشخص نیست نمایندگان در‌این‌باره چه نظری دارند. براساس نظر کمیسیون تلفیق، منابع درآمدی این بند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات می‌شود. منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتور و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال صرف مواردی می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
- پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان‌داده‌ها، حمایت از توسعه‌ی هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل‌اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
- وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه‌ی ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق کند.
- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً برعهده‌ی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر (ساترا) صدا‌وسیما است. ساترا موظف است به‌منظور حفظ ارزش‌های ایرانی‌اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری کند.
- توسعه‌ی اقتصاد رقومی (دیجیتال) و سرمایه‌گذاری در آن
- هوشمندسازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دام‌پروری و شیلات
- توسعه‌ی هوش مصنوعی
- توجه به شبکه‌ی ملی اطلاعات
اعضای کمسیون تلفیق در بخش اول بند «ی» تبصره‌ی ۶ که به قیمت پیامک اختصاص دارد، مشخص کرده است تا اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی علاوه‌‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. این عدد سال گذشته ۱۰ ریال بود و مانند سال گذشته در بودجه‌ی امسال هم منابع حاصل از این افزایش قیمت پیامک، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال برای اجرای مواد ۵ و ۶ و ۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶ و سامان‌دهی کودکان کار و خیابانی دراختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
البته مورد دیگری هم به این بخش اضافه شده است و براین‌اساس، منابع حاصل از این افزایش پیامک، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال را وزارت ارتباطات ازطریق پیمان‌کاران بخش غیردولتی و به‌صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات می‌کند. همچنین، در تبصره‌ی ۷ بند «ز» وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصل پس از واریز هم به وزارت ارتباطات تعلق می‌گیرد تا صرف توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات شود.
به‌منظور بهره‌گیری از منابع مالی برای سرعت‌بخشی به توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات درصورت داشتن ظرفیت، بناها و زیرساخت‌های خود از‌قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
اخذ عوارض از بازی‌های خارجی و تلفن‌های همراه
کمیسیون تلفیق درادامه گزارش خود در تبصره‌ی ۶ بند «م» وزارت ارشاد را موظف کرده است تا از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل‌نصب در رایانه و تلفن‌های همراه و کنسول عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و منابع را نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه دراختیار خود وزارت ارشاد (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه‌ی بازی‌های تولید داخل شود. ۱۰ درصد منابع حاصله هم برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز دیجیتالی بسیج و گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.
عوارض واردات گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار بدون تغییر
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه‌ی ۱۴۰۱ در گزارش خود در بند «ط» تبصره‌ی ۷ عوارض واردات گوشی‌های تلفن‌همراه خارجی بیش از ۶۰۰ دلار همان ۱۲ درصد سال گذشته تعیین کردند. این بخش هم سال گذشته با واکنش‌های بسیاری رو‌به‌رو شد و بسیاری از فعالان حوزه‌ی فناوری معتقد بودند که با تصویب این بند، باید با گران‌شدن گوشی رو‌به‌رو شویم؛ البته با تمام اعتراض‌ها، سال گذشته در بودجه‌ی این بند تصویب شد.
افزون‌براین، کمیسیون تلفیق مشخص کرد که منابع حاصل از عوارض به وزارت صمت به‌منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص پیدا کند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند را وزارت ارتباطات با همکاری وزارت صمت و سازمان بودجه تهیه می‌کند و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
