سناتورهای آمریکایی همچون اتحادیه اروپا به دنبال وضع قانون یکپارچهسازی درگاههای شارژ هستند
گروهی از نمایندگان مجلس سنا از وزارت بازرگانی ایالات متحده درخواست کردهاند اقداماتی مشابه اتحادیهی اروپا انجام دهد و شرکتهای گوشیساز را مجبور به تولید دستگاههایی کنند که مجهز به یک نوع درگاه شارژ باشند.
به گزارش ورج، پنجشنبهی گذشته اد مارکی و الیزابت وارن، سناتورهای دموکرات ایالت ماساچوست بههمراه برنی سندرز (سناتور مستقل ایالت ورمانت) در نامهای که برای جینا ریموندو (وزیر بازرگانی ایالات متحده) ارسال کردهاند خواستار توسعهی استراتژی جدیدی از سوی وزارت بازرگانی آمریکا شدهاند تا شرکتهای گوشیساز مجبور به استفاده از درگاهی همگانی در گوشیهایشان شوند.
نامهی جدید در حالی برای وزیر بازرگانی آمریکا فرستاده میشود که حدوداً یک هفته پیش قانونگذاران اتحادیهی اروپا قانون جدیدی برای درگاه دستگاههای الکترونیکی وضع کردند. به موجب این قانون تمامی گوشیهای هوشمند و تبلتها (ازجمله محصولات اپل) باید تا سال ۲۰۲۴ به درگاه USB-C مجهز شوند.
سناتورهای آمریکایی میگویند اتحادیهی اروپا در اقدامی عاقلانه سراغ مقابله با شرکتهای بزرگ حوزهی فناوری رفته و منافع عمومی را در اولویت قرار داده است. به گفتهی سناتورها، «ایالات متحده نیز باید اقدام مشابهی انجام دهد.»
سه سناتور آمریکایی در نامهی خود میگویند درگاههای شارژ اختصاصی نظیر لایتنینگ اپل باعث ایجاد مقادیری غیرضروری از زبالهی الکترونیکی میشود و فشار مالی بیشتر به مشتریانی وارد میکند که دستگاه خود را ارتقا میدهند یا چند دستگاه متعلق به شرکتهای مختلف را خریداری کردهاند.
سناتور اد مارکی در بیانیهای که برای خبرگزاری ورج ارسال کرده میگوید در گذر زمان حجم بیشتری از شارژرها وارد محلهای دفن زباله میشوند و «ما برای تهیهی شارژرهای جدید پول بیشتری به شرکتهای فناوری میدهیم.» به گفتهی سناتور مارکی این حجم از زبالهی الکترونیکی مشتریان را خشمگین میکند و سیارهی زمین را بیش از پیش به سمت بحران اقلیمی سوق میدهد.
مقالههای مرتبط:
برخلاف قانون وضعشده در اتحادیهی اروپا، سناتورهای آمریکایی خواستار تبدیل شدن USB-C به استاندارد شارژ همگانی نیستند. درخواست آنها برای توسعهی «یک استراتژی جامع» حوزههای گستردهتری را در بر میگیرد و شاید وزارت بازرگانی آمریکا بهدنبال ایجاد استانداردی اختصاصی باشد.
پس از اقدام اتحادیهی اروپا، برخی از کارشناسان استدلال کردند که این قانون جدید «نوآوری را خفه میکند» و نمیگذارد شرکتهای حوزهی فناوری در آینده استانداردهای شارژ سریعتری را روی کار بیاورند.
ورج از سناتور مارکی پرسید که «آیا مجلس سنا انتظار دارد شرکتهای حوزهی فناوری با این تصمیم مقابله کنند؟» و او در پاسخ گفت این شرکتها «به قانونمند کردن فعالیتهایشان آلرژی دارند و از همین حالا میبینیم برخی شرکتها مشغول مخالفت با قانون اتحادیهی اروپا هستند.»