ترمیم شهرت و اعتبار آنلاین؛ کسب‌وکاری نوظهور و نه‌چندان تمیز

{title limit=50}

در اواسط دهه اول قرن بیست‌ویکم، مت ایرل بازاریابی اینترنتی بود که برای بانکی خارجی در برمودا کار می‌کرد. وظیفه او جذب مشتریان جدید برای بانک بود. برخی از شرکت‌های مشتری این بانک که تحت‌تأثیر کار ایرل قرار گرفته بودند، او را با هدف بهبود وجهه دیجیتالی خود در اینترنت استخدام کردند. ایرل به‌سرعت متوجه شد که برخی از مشتریانش مایل‌اند در ازای پرداخت مبلغی، از او بخواهند تا اخبار منفی موجود درباره آن‌ها در فضای مجازی را از دید پنهان کند؛ اخباری مانند رسوایی‌های اخلاقی، پرونده‌های قانونی یا اختلاف با نهادهای نظارتی مالی.

ایرل در سال ۲۰۱۰ به تورنتو بازگشت و یک سال بعد وب‌سایتی به‌ نام Reputation.ca راه‌اندازی کرد. به‌گفته خود ایرل، این وب‌سایت خدمات تغییرشکل دیجیتالی ارائه می‌دهد و به افراد کمک می‌کند تا روی نحوه نمایش چهره خود در اینترنت کنترل داشته باشند. بدین‌‌ترتیب، ایرل با تبدیل‌شدن به اصطلاح بازیابنده اعتبار و شهرت به صنعت مدیریت شهرت آنلاین ملحق شد؛ اقتصادی که طبق برخی از تخمین‌ها سالانه ۲۴۰ میلیون دلار گردش مالی دارد.

افرادی که به‌دنبال ترمیم وجهه خود در اینترنت هستند، برای انجام این کار می‌توانند از خدمات طیف وسیعی از به‌اصطلاح ترمیم‌کننده‌ها یا بازیابنده‌ها استفاده کنند؛ از شرکت‌های باسابقه و معتبری مانند مؤسسه نویگیتور مستقر در تورنتو گرفته تا شرکت‌های خدماتی کوچک اما سخت‌کوشی مانند شرکت ایرل.

گفتنی است یکی از اولین مشتریان معروف مؤسسه نویگیتور ژیان قمشی، مجری پیشین شبکه سی‌بی‌اس بود که در سال ۲۰۱۴ با هجمه‌ای از اتهامات ضرب‌وشتم مواجه شده بود. بیشتر مشتریان Reputation.ca را کسب‌وکارهایی تشکیل می‌دهند که نگران نظرات منفی و تند مشتریان یا گله و شکایت کارمندان ناراضی سابق در شبکه‌های اجتماعی هستند.

یافته‌های مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۰ انجام گرفته بود، نشان داد که انتشار بازخورد منفی از کسب‌وکار در تالارهای گفت‌وگوی آنلاین مانند یلپ یا فیسبوک می‌تواند ۹۲ درصد مشتریان آن را فراری دهد؛ اما فقط شرکت‌ها و افراد حقوقی نیستند که از خدمات شرکت ایرل و همکاران او استفاده می‌کنند. درواقع، بخشی از کسب‌وکار ترمیم شهرت آنلاین را افراد تشکیل می‌دهند؛ دانشجویانی که با انتشار عکس یا ویدئو رسواکننده تحقیر شده‌اند یا متخصصانی که می‌خواهند رجزخوانی مشتری سابق را از روی وبلاگ او حذف کنند یا مدیران عامل‌ مشهوری که نمی‌توانند از شرّ اخبار منفی درباره خود راحت شوند، اخبار مخربی که شاید مربوط به گذشته باشند؛ اما همچنان در نتایج جست‌وجوی گوگل ظاهر می‌شوند. اینترنت حافظه بلندمدت قدرتمندی دارد.

اینترنت و کاربرانش حافظه بلندمدت و تاریخی قدرتمندی دارند

تطهیر وجهه آنلاین هزینه گزافی دارد. عملیات جدی و گسترده برای ترمیم شهرت آنلاین ممکن است ۱۰ یا ۲۰ هزار دلار یا حتی بیشتر هزینه داشته باشد و ممکن تا ۴ تا ۸ ماه طول بکشد.

ایرل و ۲۴ نفری که در شرکت او کار می‌کنند از تاکتیک‌های متفاوت برای کم‌رنگ‌کردن یا حذف کامل محتوای اینترنتی هدف استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با مشتریان شرکتی که از خدمات یا محصولاتش راضی بودند، تماس بگیرند و آن‌ها را مجاب کنند تا نظر مثبت خود را در پلتفرم‌های امتیازدهی ثبت کنند تا میانگین امتیاز آن کسب‌وکار افزایش یابد.

آن‌ها می‌توانند اطلاعات ارائه‌شده در ویکی‌پدیا را نیز به‌نفع مشتریان خود تغییر دهند؛ البته به‌نحوی که حساسیت ویراستاران داوطلب ویکی‌پدیا را به‌دنبال نداشته باشد؛ افرادی که با سخت‌کوشی هرچه‌تمام‌ به‌طور دائم محتوای تبلیغاتی را حذف می‌کنند. ایرل و کارمندانش حتی ممکن است با ارسال درخواست‌های فرجام‌خواهی از بازیگران مهم اینترنت مانند فیسبوک و گوگل و توییتر بخواهند تا لینک حاوی مطالب مخرب یا کامنت‌های مهم را پاک کنند.

اگر خبرگزاری یا نشریه‌ای‌ مطلب ناخوشایندی درباره یکی از مشتریان شرکت‌ ایرل انتشار دهد، ممکن است او با انجام تحقیقی جانبدارانه و ارائه نتایج آن به منتشرکننده خبر، از آن‌ها درخواست اصلاح یا شفاف‌سازی کند. اگر هیچ‌کدام از روش‌های فوق مؤثر نباشند، آن‌ها به‌سراغ گزینه نهایی و اتمی خود می‌روند: پاک‌کردن محتوا از اینترنت به‌صورت یک‌جا.

اریل درباره نحوه کار خود این‌گونه توضیح می‌دهد:

تقریباً همه روزنامه‌ها‌ی معتبر از سیاست حذف‌نکردن مطالب پیروی می‌کنند.

گاهی اوضاع درباره مؤسسه‌های خبری مستقل یا وبلاگ‌ها یا وب‌سایت‌های انتشاردهنده نظرات فرق می‌کند. ازآن‌‌جاکه آن‌ها لزوما از منشور رفتاری روزنامه‌نگاری تبعیت نمی‌کنند، می‌توان با مشاجره لفظی و به‌اصطلاح غرزدن، پرداخت پول، اعمال فشار یا توسل به وکلا و تهدید به اقدامات قانونی، آن‌ها را به حذف محتوای مدنظر مجبور کرد. ایرل می‌گوید:

ما هرکاری که بتوانیم، انجام می‌دهیم تا محتوای هدف را از اینترنت پاک کنیم.

مجرمان آنلاین

کمکی که ترمیم‌کننده‌های شهرت آنلاین مانند ایرل و همکارانش به افرادی اهانت‌دیده ارائه می‌کنند، سود مالی است که آن‌ها از این راه کسب می‌کنند و ممکن است زورگویان و توهین‌کنندگان را نیز وسوسه کند. این موضوع وجه تاریک کسب‌و‌کار مدیریت شهرت آنلاین است. گردانندگان وب‌سایت‌ها می‌توانند برای حذف محتوای آزاردهنده‌ از وب‌سایت خود درخواست پول کنند و این در حالی‌ باشد که خود آن‌ها بازدیدکنندگان وب‌سایتشان را طبه تولید چنین محتوایی‌ مجبور کرده باشند.

گردانندگان این نوع وب‌سایت‌ها اغلب در خارج از آمریکای‌شمالی مستقر هستند و حتی ممکن است بخشی از شبکه بزرگ‌تر تولید و گردش محتوا باشند. این نوع وب‌سایت‌ها ممکن فقط چند ماه فعالیت کنند تا اینکه به‌دلایل مختلف بسته شوند؛ بااین‌حال محتوای آن‌ها ممکن است با عناوین مختلف در وب‌سایت‌های دیگر منتشر شود. این وب‌سایت‌ها ممکن است اشخاص یا کسب‌وکارهای مشخصی را هدف قرار دهند و خود را وب‌سایت حمایت از مصرف‌کننده یا حتی وب‌سایت شایعات یا اخبار زرد بنامند؛ اما درستی مطالب آن‌ها هیچ‌موقع بررسی نمی‌شود. در اکثر موارد محتوای آن‌ها منفی و مخرب است و تنها با هدف ضربه‌زدن منتشر می‌شود.

همان‌طورکه تن‌دادن به همه خواسته‌های گروگان‌گیرها و پرداخت مبلغ درخواستی آن‌ها موجب تشویق خلاف‌کاران برای گروگان‌گیری بیشتر می‌شود، بازار رو‌به‌رشد ترمیم شهرت نیز می‌تواند به داغ‌شدن بازار اتهامات رسواگرانه و تبدیل آن به کسب‌و‌کار کثیف منجر شود. حال سؤال اصلی این است که آیا ترمیم‌کننده‌های اعتبار آنلاین آبروی همه ما را به‌خطر می‌اندازند؟

اتهامات نادرست رسواگرانه و تهمت‌های سنگین یکی از پیامدهای وجود چنین اکوسیستمی است

«این مرد نه‌تنها مشکل سوءمصرف موادمخدر دارد؛ بلکه من را به کارهای دیوانه‌واری وادار می‌کرد که با انجام آن‌ها راحت نبودم. او با فردی دیگر به من خیانت کرد.» این عبارات مضمون یکی از پست‌هایی است که چندی پیش در وب‌سایتی به‌ نام The Dirty منتشر شده بود؛ ولی اکنون حذف شده است.

مطالب این‌چنینی با محتوای جنجالی به‌وفور در این نوع وب‌سایت‌ها دیده می‌شود؛ مطالبی که با تیتر درشت و وسوسه‌انگیز کاربران را به کلیک‌کردن تشویق می‌کنند. وقتی بعد از کلیک‌کردن وارد صفحه مدنظر می‌شوید، می‌توانید تصویر و نام شخص متهم را به‌راحتی ببینید.

وب‌سایت The Dirty که در سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شده است، مطالب افشاگرانه درباره مردم عادی را منتشر می‌کند. پلتفرم این وب‌سایت دقیقاً شبیه یکی از وب‌سایت‌های اخبار سلبریتی‌ها است. در این وب‌سایت، کاربران حتی می‌توانند شهری خاص مانند محل زندگی خود را انتخاب و به خیل عظیمی از مطالب افشاگرانه دسترسی پیدا کنند؛ مطالبی که سرشار از اتهام‌زنی‌های مربوط به خیانت، کلاه‌برداری، افراد ناقل بیماری‌های مقاربتی و به‌طورکلی هر موضوع مرتبط با بی‌بندوباری هستند.

وب‌سایت The Dirty فهرستی از مطالب ممنوعه برای انتشار نیز تهیه کرده است. این فهرست شامل انتشار مطالب نادرست و افتراآمیز، نفرت‌پراکنی، تصاویر و فیلم‌های مستهجن، نوشته‌های مستهجن با هدف انتقام و تصاویر افراد زیر سن‌ قانونی است. بااین‌حال، وقتی کاربری وارد این وب‌سایت می‌شود، ممکن است با دیدن مطالب آن شوکه شود. در بخش سؤالات متداول وب‌سایت، می‌توان موضع‌گیری قانونی گردانندگان آن را مشاهده کرد:

ما پلیس حقیقت نیستیم و نمی‌توانیم اختلافات واقعی بین غریبه‌ها را حل کنیم. ممکن است یکی از طرفین ادعاهای ثابت‌نشده‌ای مطرح کند مبنی بر اینکه در یکی از پست‌ها اطلاعات غلطی از او ارائه شده است؛ ولی ما هیچ مطلبی را براساس ادعاهای طرفین حذف نمی‌کنیم.

بسیاری از مطالب این وب‌سایت‌ها در ازای پرداخت مبلغی حذف می‌شوند. حتی در صفحات وب‌سایت‌هایی مانند badgirlreports.date و cheaters.news می‌توان تبلیغات مربوط به خدمات ترمیم‌کننده‌های شهرت و اعتبار آنلاین را مشاهده کرد. در برخی وب‌سایت‌های دیگر، به‌صورت علنی از کسب‌وکارها برای پایش و کنترل مطالبی درخواست پول می‌کند که درباره آن‌ها در صفحات خود آن وب‌سایت نوشته می‌شود. وب‌سایت‌های دیگری مانند The Dirty ادعا می‌کنند که هیچ همکاری با شرکت‌های بازینده شهرت و اعتبار ندارند؛ اما مشخص نیست چطور این شرکت‌ها می‌توانند تضمین ۱۰۰ درصدی حذف محتوا را ارائه دهند.

برندن روک مشاور حوزه زمین‌شناسی و تجارت است که در شهر ونکوور کانادا فعالیت می‌کند. طبق اسناد دادگاه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، در بیش از ۱۰۰ پست در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌هایی نظیر The Dirty به روک اتهام خیانت و دائم‌الخمری و دروغگویی زده شد. روک با شکایت از نامزد سابقش او را به دادگاه کشاند. دادگاه نیز به پرداخت غرامت ۲۰۰ هزار دلاری به‌علاوه هزینه‌های دادرسی به‌نفع روک رأی داد. روک با استخدام کارشناسی توانسته بود ثابت کند که مطالب افتراآمیز را آدرس آی‌پی مرتبط با وای‌فای خانگی نامزد سابقش منتشر کرده بود.

روک قبل از برنده‌شدن در دادگاه به پرداخت حدود ۳۰ هزار دلار به یکی از مشاوران ترمیم‌کننده شهرت آنلاین مجبور شد. داستان موفقیت روک در این چالش قانونی هم‌اکنون تمام نتایج جست‌وجوی گوگل را پر کرده است و دیگر به‌سختی می‌توان اثری از محتوای ناخوشایند درباره او در اینترنت پیدا کرد.

پی‌بردن به این‌ موضوع که برخی از وب‌سایت‌ها از راه مهیا‌کردن پلتفرمی برای ترویج مطالب افتارآمیز و سپس درخواست پول از افراد در مظان اتهام برای حذف آن‌ها کسب درآمد می‌کنند، ممکن است برای بسیاری شبیه به کلاه‌برداری به‌نظر برسد. هرمن تومورچو اوغلو می‌گوید که هیچ‌گاه با چنین وب‌سایت‌هایی همکاری نخواهد کرد. چند سال پیش تومورچواغلو متوجه شد که ازطریق سئو معکوس یا به‌قول خودش سرکوب محتوا، می‌تواند کسب‌وکاری پرسود راه‌ بیندازد. بنابراین در سال ۲۰۱۵ با همکاری دوستانش، وب‌سایت‌ Searchreputation.net را تأسیس کرد که مقر آن در ونکوور قرار دارد. سئو یا بهینه‌سازی موتور جست‌وجو به‌معنی اتخاذ تدابیری است که به بهبود رتبه وب‌سایت در فهرست نتایج جست‌وجو منجر می‌شود.

بیشتر افراد سراغ صفحه دوم نتایج جست‌وجو نمی‌روند و درواقع مطالعات نشان داده است که ۹۰ درصد کلیک‌ها فقط به ۱۰ لینک ابتدایی فهرست نتایج اختصاص می‌یابد. وقتی کاربران کلیدواژه خاصی را جست‌وجو می‌کنند، داشتن سئو مناسب می‌تواند به کاربران کمک کند تا وب‌سایت را راحت پیدا کنند؛ اما این فرایند ممکن است درجهت عکس نیز کار کند.

وقتی محتوای ناخوشایندی با سیل عظیمی از محتوای مثبت محاصره می‌شود، به قعر فهرست نتایج سقوط می‌کند و درنتیجه، پیدا‌کردن چنین محتوایی برای کاربران دشوار می‌شود. آن ویدئوی خجالت‌آور که می‌ترسید مشتری‌های آینده شما در اینترت به آن بربخورند، هم‌اکنون به‌جای اینکه در اینترنت وایرال شود، در صفحه پنجم نتایج جست‌وجو جاخوش کرده است. این ویدئو همچنان در اینترنت وجود دارد؛ اما عملاً از نظرها پنهان شده است.

در دنیای بی‌رحم اینترنت هیچ محتوایی را نمی‌توان کاملاً حذف کرد

این شرکت ماهانه از مشتریانش برای پایین نگه‌داشتن محتوا در فهرست‌های جست‌وجو و شناسایی، پایش و ترمیم شهرت آنلاین آن‌ها در سراسر جهان بین ۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ دلار حق‌الزحمه دریافت می‌کند.

پایش محتوا ممکن است کاری پیچیده باشد؛ زیرا گوگل نتایج جست‌وجو را براساس موقعیت جغرافیایی کاربر جست‌وجوکننده فهرست می‌کند؛ ازاین‌رو، الگوریتم گوگل هنگام انجام عملیات جست‌وجو در کشوری دیگر ممکن است محتوای ناخواسته را نشان دهد؛ ولی این اتفاق هیچ‌گاه در شهر محل سکونت مشتری نمی‌افتد.

Privacy

در ابتدای تأسیس، وب‌سایت Searchreputation.net سرویس حذف کامل محتوای مدنظر را به مشتریانش ارائه می‌داد؛ اما تومورچواوغلو به‌سرعت این شاخه از کسب‌وکار خود را کنار گذاشت. به‌‌پایین‌کشاندن محتوای ناخواسته در فهرست نتایج جست‌وجو ازلحاظ اخلاقی دردسر کمی دارد و اکثر مشتریان را راضی می‌کند. درواقع، مشتریان تنها به‌دنبال کنترل آسیب هستند و با این واقعیت کنار آمده‌اند که در جهان وحشی اینترنت نمی‌توان محتوایی را کاملاً حذف کرد. تومورچواوغلو در‌این‌‌باره می‌گوید:

برای حذف کامل باید کارهایی انجام می‌دادیم که به‌نظر من در ناحیه خاکستری قرار می‌گرفتند. ما نمی‌خواستیم پای خود را به این کارها باز کنیم.

همه مثل تومورچواوغلو نیستند. برخی از ترمیم‌کنندگان اعتبار آنلاین کار حذف کامل محتوا را به فری‌لنسرها می‌سپارند؛ افرادی که با تاکتیک «هیچ چیز پرسیده نمی‌شود» انجام قسمت‌های کثیف کار را از راه دور برعهده می‌گیرند. تومورچواوغلو به‌یاد می‌آورد که چندی پیش مشتری احتمالی از او برای بیرون‌آمدن از مخمصه درخواست کمک کرد. این شخص پیش‌از‌این به شرکت ترمیم‌کننده شهرت آنلاین مراجعه کرده بود؛ اما اکنون نامه‌هایی از ناشران دریافت می‌کرد که او را به‌‌دلیل به‌کار‌بردن روش‌های خصمانه برای زیر فشار گذاشتن آن‌ها به پیگیری قانونی تهدید می‌کردند. تومورچواوغلو پیشنهاد کمک به آن شخص را رد کرده بود. او می‌گوید:

چیزی که ابتدا مشکلی کوچک بود، به مشکلی بزرگ تبدیل شد.

مانیت زمل، وکیل حوزه فعالیت‌های اینترنتی و تجاری و مدرس دانشگاه رایرسون در تورنتو، درباره خدمات شرکت‌های مدیریت شهرت آنلاین می‌گوید که برخی از این شرکت‌ها البته نه شرکت‌هایی که پیش‌از‌این به‌ نام آن‌ها ارائه شد، با وب‌سایت‌های اخاذی همکاری می‌کنند. یکی از شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس حذف محتوا ممکن است با کسب‌وکاری تماس بگیرد و به‌ آن‌ها گوشزد کند که نظرات منفی درباره آن‌ها در اینترنت وجود دارد و پیشنهاد کمک دهد؛ اما چند روز بعد از این تماس مشکوک، سروکله لینک‌های حاوی مطالب منفی و مخرب درباره آن کسب‌و‌کار پیدا می‌شود.

در برخی مواقع، اطلاعات شخصی مشتریان که دراختیار شرکت‌های ترمیم‌کننده شهرت و اعتبار قرار گرفته، سر از وب‌سایت‌های اخاذی درآورده‌اند. زمل با اشاره طعنه‌آمیز به فعالیت بنیاد خیریه ساماریتان و پشتیبانی احساسی آن‌ها از افراد درمعرض خودکشی می‌گوید:

قربانیان ما به‌دام این ساماریتان‌های خوب می‌افتند. قربانیان با آن‌ها قرارداد می‌بندند و پول هنگفتی به‌آن‌ها پرداخت می‌کنند. ترمیم‌کننده‌ها کار خود را انجام می‌دهند و آدرس صفحه مدنظر حذف می‌شود. سپس یک هفته بعد، آدرس‌های بیشتری با همان محتوا ایجاد می‌شوند و قربانی ما دوباره به تله می‌افتد و پول بیشتری به این اخاذها می‌پردازد.

بسیاری از مشتریان زمل فقط زمانی به او مراجعه می‌کنند که بعد از پرداخت ده‌هاهزار دلار به شرکت‌های مدیریت شهرت آنلاین، لینک داستان‌های آزاردهنده درباره اتهامات کذایی مانند «انحراف جنسی» و «بی‌قیدوبندی جنسی» آن‌ها چندبرابر شده است. زمل اعتراف می‌کند که فرایند اقدام قانونی هرچقدر هم که پرهزینه و دردناک باشد، در اغلب مواقع کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند.

تحت پیگرد قانونی قراردادن شخصی به اتهام نقض حریم خصوصی یا افترا باعث حل مشکل نمی‌شود؛ چراکه اطلاعات همچنان در اینترنت باقی می‌ماند و بدتر از آن اینکه به دادگاه‌کشاندن شکایت می‌تواند باعث عمیق‌تر‌شدن آسیب شود. درواقع، وقتی فرد آسیب‌دیده از شخصی شکایت قانونی می‌کند، دقیقاً همان اطلاعات شخصی حساسی را وارد اسناد عمومی می‌کند که نمی‌خواسته کسی از آن‌ها خبردار شود .

فرایندهای قانونی متداول برای اعاده حیثیت گاهی باعث افشای بیشتر رازهای خصوصی افراد می‌شود

بااین‌حال، قانون واقعاً نمی‌تواند جلودار کسی باشد که برای وارد‌شدن به این مسیر مصمم است. در سال ۲۰۱۸، ۵۲ شرکت و شخص با طرح دعوی مدنی از نادیره آتاس، نماینده مشاور املاک در حوزه همیلتون در اونتاریوی کانادا که در دهه ۱۹۹۰ از کارش اخراج شده بود، به اتهام افترا شکایت کردند.

دادگاه درنهایت به این‌ نتیجه رسید که نادیره آتاس تقریباً در دو دهه تعداد بسیار زیادی محتوای نادرست (درواقع ۱۳ هزار عبارت افتراآمیز) درباره اشخاص و اشخاص وابسته به آن اشخاص و شرکت‌هایی که به‌باور او در حقش ظلم کرده بودند، در فضای اینترنت منتشر کرده بود. در ژانویه ۲۰۲۱، دادگاه عالی استان اونتاریو به‌نفع شاکیان رأی داد.

یک ماه بعد، آتاس به‌دلیل آزار و اذیت و افترا بازداشت شد؛ البته پس از مدتی به‌قید ضمانت از زندان آزاد شد، مشروط بر اینکه با هیچ‌یک از این افراد یا نزدیکان آن‌ها مستقیم و غیرمستقیم ارتباط برقرار نکند. او از استفاده از هر وسیله الکترونیکی با قابلیت اتصال به اینترنت نیز منع شده بود. طبق گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، برخی از شاکیان او با استخدام ترمیم‌گران شهرت و اعتبار آنلاین با محتوای دردسرساز مقابله کردند.

به‌نظر می‌رسد که آتاس دست از کارهای خود نکشیده است. لوک گرولو، متخصص فناوری ارتباطات، فعالیت‌های کارآگاهی اینترنتی‌اش نقش زیادی در محکومیت آتاس داشت. نکته جالب این است که گرولو با دختر مردی ازدواج کرده است که آتاس را اخراج کرده بود و همین برای مأمور سابق مشاور املاک کافی بود که به فرزند گرولو برچسب منحرف جنسی بچسباند.

در ماه مارس، گرولو متوجه شد که آتاس با هدف قرار‌دادن ۴ قربانی جدید احتمالاً کارش را دقیقاً از همان جایی که رها کرده ‌بود، شروع کرده است. یکی از این ۴ نفر دختر روزنامه‌نگاری است که آتاس پیش از‌این او را هدف حملاتش قرار داده بود، با این نیت که او را از نوشتن مقاله‌ای درباره داستان زندگی خودش در روزنامه نیویورک‌‌تایمز منصرف کند.

گرولو می‌گوید: «این قضیه تمام وجود مرا درگیر کرده است.» در‌حال‌حاضر، راه‌حل زیادی برای حل مشکلاتی وجود ندارد که ترمیم‌کننده‌های شهرت و اعتبار آنلاین ایجاد کرده‌اند. همان سهولت و سادگی که باعث شده است زندگی آنلاین ما راحت‌تر و توامندتر شود، باعث راحت‌تر و توانمندتر‌ شدن کسانی نیز شده است که تنها به‌دنبال شرارت یا سؤاستفاده مالی از فرصت‌های پیش‌آمده هستند.

این بازار اقتصادی عجیب‌وغریب به‌ نام مدیریت شهرت آنلاین در سایه ماده ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات ایالات‌ متحده آمریکا پدید آمده و رشد کرده است. این قانون که در سال ۱۹۹۶ به‌تصویب رسید، از تمام شرکت‌های اینترنتی، چه گوگل و چه وب‌سا‌یت‌هایی مانند shesahomewrecker.com، از قبول مسئولیت و پاسخ‌گویی درقبال محتواهایی محافظت می‌کند که افراد دیگر در وب‌سایت‌های آن‌ها منتشر می‌کنند.

بدون این قانون پلتفرم‌ها با موجی از درخواست‌های بازبینی محتواهایی مواجه می‌شدند که کابرانش در آن‌ها منتشر می‌کنند؛ محتواهایی که حیات و درآمد این شرکت‌های اینترنتی در گرو آن‌ها است. ازآن‌‌‌جاکه بسیاری از وب‌سایت‌های مهم در ایالات‌ متحده مستقر هستند و مرزهای زمینی در دنیای اینترنت معنی ندارد و اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر کاری دشوار است، ماده ۲۳۰ این قانون بر فعالیت‌ اینترنتی در سطح جهان تأثیر گذاشته است.

برخی افراد و نهادهای سودجو از قانون‌های مربوط به مصونیت آزادی انتشار محتوا سوءاستفاده می‌کنند

قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال ایالات‌ متحده که در سال ۱۹۹۸ به‌تصویب رسید، وب‌سایت‌ها را موظف می‌کند که حق کپی‌رایت محتواهای منتشرشده را رعایت کنند؛ درنتیجه این قانون، اکثر پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی بخشی از منابع خود را به حذف محتواهای نقض‌کننده کپی رایت اختصاص داده‌اند.

تعارض کنایه‌آمیز این دو قانون در حمایت از اشخاص درمقابل آسیب‌های آنلاین به‌حدی است که درواقع افرادی که به‌دنبال حذف محتوای به‌خصوصی از وب‌سایت هستند (مانند عکسی از آن‌ها که کلمه درشت منحرف جنسی روی آن چسبانده شده است)، به‌جای اینکه در شکایت خود از اتهام افترا حرف بزنند، به قانون نقض کپی‌رایت متوسل می‌شوند؛ چراکه احتمال حذف محتوا درصورت پیش‌گرفتن این مسیر بیشتر است!

زمل می‌گوید که گوگل طبق قانون کپی‌رایت باید از حکم دادگاه‌ها درباره حذف برخی صفحات وب از نتایج جست‌وجوی خود تبعیت ‌کند؛ اما این شرکت تاکنون به‌صورت داوطلبانه محتواهای بالقوه افتراآمیز را حذف کرده است. درواقع، نحوه عملکرد گوگل به این بستگی دارد که کدام کارمندش پشت سیستم نشسته باشد و به درخواست حذف محتوا پاسخ دهد. هونر نتوورک، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی مستقر در فلوریدا، در‌زمینه حفاظت از اشخاص درمقابل سوءاستفاده آنلاین فعالیت می‌کند.

مدیریت اعتبار

این مؤسسه تاکنون با موفقیت توانسته است گوگل را به حذف برخی صفحات توهین‌آمیز از فهرست نتایج جست‌وجوی خود متقاعد کند. برای مثال، داوطلبانی که برای هونر کار می‌کنند، توانستند بیش از دوهزار صفحه حاوی مطالب نادرست درباره خانواده گرولو را ببندند. در ماه ژوئن، گوگل اعلام کرد که در الگوریتم‌های خود تغییراتی ایجاد می‌کند تا درصورت مشاهده انتشار هم‌زمان مطالب افتراآمیز درباره شخصی در چند وب‌سایت مختلف، به‌صورت خودکار آن‌ها را از فهرست‌های خود کنار بگذارد.

هیچ‌کدام از این اقدامات نمی‌تواند از نگرانی‌های افرادی کم کنند که خود را درمعرض چنین سواستفاده‌هایی می‌بینند. این قربانیان می‌توانند افراد معمولی باشند که نگران‌اند کارفرمایشان هنگام گشت‌وگذار در اینترنت با آن مطلب شرمسارکننده از آن‌ها مواجه نشود یا نوجوانی که نمی‌خواهد دوستانش آن تصویر ناخوشایند را از او ببینند.

امیلی لییدلاو، استادیار دانشکده حقوق در دانشگاه کلگری در استان آلبرتای کانادا، مقالاتی درباره آسیب‌های آنلاین نوشته است. وی پیشنهاد می‌کند که با انجام اصلاحات قانونی به محکمه‌های دادرسی آنلاین اجازه داده شود تا برای حل اختلافات ناشی از آزار و اذیت و افترا و قبل از تشکیل دادگاه رسمی به این موضوع ورود کنند.

او معتقد است این محکمه‌ها درمقایسه‌با دادگاه‌های عادی به‌طور تخصصی‌تری می‌توانند به جرائم اینترنتی بپردازند و با توسل به ابزارهای مختلف مانند استفاده از کارشناسان بیرونی برای حذف محتوا از نتایج جست‌وجو، آسیب‌های ناشی از افترا و هتک‌حرمت را محدود کنند. لییدلاو می‌گوید:

همیشه به ما این‌طور می‌گفتند که اگر نمی‌خواهید بدانید چه اتفاقی دور و اطرافتان می‌افتد، آنلاین نشوید یا خود را درگیر فعالیت‌های آنلاین نکنید؛ اما این طرز نگاه مربوط به گذشته است. اکنون همه ما بخشی از کارهای حرفه‌ای یا شخصی خود را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهیم.

ایرل که کسب‌وکاری چند‌میلیون‌دلاری برمبنای کمک به افراد و شرکت‌ها برای خلاصی از شرمساری بنا کرده، معتقد است تهمت‌زدن به افراد خیلی آسان شده است:

می‌توانید پشت سیستم بنشینید و در یک‌ بعد‌از‌ظهر، ۵۰ هزار دلار به شهرت و اعتبار آنلاین شخصی آسیب بزنید.






ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود
167