دستگاه‌های دولتی تنها شش ماه برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز فرصت دارند
به گزارش زومیت، کمیسیون ویژه جهش و رونق مجلس امروز (۳ خرداد ماه) در صحن علنی گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار قرائت کرد. این دومین گزارش مجلس در این مورد است و گزارش اول در فروردین ماه خوانده شد. در آن زمان قالیباف به دستگاه‌ها تا ۲۰ اردیبهشت ماه فرصت داده بود تا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. حالا پس از گذشت سه ماه، قالیباف آبان ماه را موعد اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها اعلام کرد.
رئیس مجلس در این مورد گفت:
از امروز تا آبان سال جاری حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلف هستند ماهانه گزارش مرتبط با پیشرفت کار در این مجموعه‌ها را دراختیار نمایندگان قرار دهند و در آبان ماه در صحن مجلس به آن گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم.
او با اخطار به همه دستگاه‌ها اعلام کرد که مجلس از همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سؤال، ارجاع به قوه قضائیه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک بار تعیین تکلیف شود.
به گفته قالیباف این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان ماه روز تعیین تکلیف خواهد بود. او تأکید کرد دیگر روز تذکر دادن نیست چون مجلس به حد کفایت تذکر داده و این فرصتی است تا صددرصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.
قالیباف بیان کرد:
وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسبوکار در مسائل فنی اشکالاتی دارد و کند است. این مورد حتماً باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه طبق قانون در درگاه ملی مجوزها، ۴ کار باید انجام شود، گفت: «صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسبوکار این ۴ کار است که فعلاً در مرحله صدور قرار داریم و باید ۳ کار دیگر نیز حتماً انجام شود.» به گفته او دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، باید بتوانند این ۴ کارکرد را داشته باشند.
دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند
در ادامه جلسه امروز مجلس، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق دومین گزارش این کمیسیون را درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.
طغیانی در صحبت‌های خود به ارزیابی صورت‌گرفته درمورد عملکرد کلی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار پرداخت و بیان کرد:
درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسبوکار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است.
به گفته او در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع شود.
طغیانی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، گفت: «وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی، مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است.»
او ادامه داد: «وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را به درگاه ملی مجوزها متصل کرده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده؛ اما این اتصاف به صورت ناقص بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل ۵۲ عنوان مجوز، ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.»
طغیانی با تأکید براینکه تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، گفت:
پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون، اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.
او در پایان ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسبوکار را روند رو به جلو و پیشرفت اعلام کرد و گفت: «برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند؛ اما برخی از دستگاه‌ها با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. با دستگاه‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زنند، باید برخورد شود.»
درگاه ملی مجوزها فراگیر نیست
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید هم درخصوص گزارش این کمیسیون با تأکید براینکه تسهیل فضای کسب و‌کار از وظایف مهم حکمرانی است،گفت:
تسهیل صدور کسبوکار منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. دلیل اینکه حدود ۱۰ سال است رشد سرمایه‌گذاری در ایران روز به روز کمتر می‌شود و رشد اقتصادی ما صفر و ناچیز است، نامناسب بودن فضای کسبوکار کشور است.
او ادامه داد:«متأسفانه زیرشاخص شروع کسبوکار ایران ۱۷۸ و ۱۹۰ است و این نشان می‌دهد کشوری نمانده که ما از آن عقب بمانیم. بنابراین اجرای درست این قانون و نظارت دقیق بر آن موضوعی است که باید دنبال کنیم.»
حسینی با اشاره به گزارش قبلی وزیر امور اقتصادی در زمینه اجرای این قانون گفت: «گزارش قبلی بیشتر در زمینه اتصال و آغاز به کار درگاه ملی مجوزها بود و این موضوع را ما تا پایان دنبال خواهیم کرد، چراکه الکترونیکی‌کردن صدور مجوزها از اهمیت بالایی برخوردار است. قطعاً این آغاز و شروع کار است و ما باید تا زمانی که به اثربخشی مناسب در حوزه کسبوکار برسیم، نظارت خود را ادامه دهیم.»
به گفته حسینی وزیر اقتصاد اجرایی شدن این قانون را پیگیری کرده است؛ اما همچنان ایرادهایی به نحوه اجرای قانون وجود دارد. او در این مورد توضیح داد:
۲ نقص اصلی به سامانه درگاه ملی مجوزها وارد است. نخست اینکه درگاه ملی هنوز تکمیل نشده؛ یعنی وقتی برخی افراد می‌خواهند کار خود را توسعه دهند؛ درگاه ملی نیازهای آن‌ها را پوشش نمی‌دهد و فقط اگر کسی بخواهد کار خود را آغاز کند می‌تواند به درگاه ملی مراجعه کند.
او در مورد ایرادهای دیگر بیان کرد:
دومین ایراد سامانه این است که هنوز فراگیری لازم را ندارد و برخی از دستگاه‌ها هنوز به سامانه متصل نشده‌اند. از سوی دیگر پروانه‌های صنفی هنوز در سامانه دیگری صادر می‌شوند که از نظر قانون به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
حسینی با بیان اینکه فرهنگ کسبوکار باید در کشور اصلاح شود، گفت: «برخی از مجوزها هنوز صادر نشده، چراکه هنوز بین برخی دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد که این مجوزها باید ثبت محور باشد یا تأیید محور. این مسائل باید با کمک رئیس جمهوری و هیات مقررات زدایی حل و فصل شود، وگرنه هر دستگاهی علاقه‌مند است به بروکراسی اداری خود ادامه دهد.»
حسینی همچنین بیان کرد که مردم باید بدانند اگر دستگاهی در صدور مجوز آن‌ها موانعی ایجاد کرد، می‌توانند از آن دستگاه شکایت کنند.
ثبت ۶۲ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت، احسان خاندوزی،وزیر اقتصاد به اقدام‌های انجام شده در حوزه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها اشاره کرد.
خاندوزی در جلسه امروز مجلس گفت:
در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهوری افتتاح و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس ارائه کردیم. گام اول شامل تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب‌و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرایند صدور مجوزهای کسبوکار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود.
او ادامه داد: «مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود. در این مورد مردم می‌توانند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اخذ کنند.»
به گفته خاندوزی ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند. به باو او امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در بررسی‌ها دریافته‌اند که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند؛ گفت:
امروز ۶۲ هزار درخواست مجوز در ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است. از این تعداد هم ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.
آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید در حال حاضر مهلت قانونی ۳ هزار و ۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. او در ادامه صحبت‌های خود به آمار درگاه ملی مجوزها اشاره و بیان کرد: «براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده است.»
او همچنین بیان کرد: «از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در اداره‌ها در فضای مجازی وجود ندارد.» طبق اظهارات او از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
