وزارت اقتصاد: اینماد نباید اجباری باشد

مجلس روز گذشته، ۲۰ آذرماه، نشستی را با موضوع «الزام کسب و کارها به دریافت اینماد» با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین‌تِک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی‌نفعان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشستاخیر، نماینده بخش خصوصی اعلام کرد که اینماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب‌و‌کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. نماینده شرکت‌های استارتاپی هم گفت الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب‌و‌کار و مهاجرت فعالان این عرصه خواهد شد.

امیر سیاح، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اذعان کرد که اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است. او اضافه کرد: «براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.» باوجود این سخنان، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است و «از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.» علی رهبری، نماینده وزارت صنعت که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (نهاد متولی اعطای اینماد) است نیز، گفت:

دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در نشست حاضر بود، در توییتی نوشت:

امروز جلسه خوبی در مجلس با بخش خصوصی و دولتی درباره اینماد داشتیم؛ اولا مطمئن شدیم که اقدام بانک مرکزی قانونی است؛ ثانیا شفافیت در کنار سهولت لحاظ شده؛ هم برای کسب‌وکارهای خرد و هم برای کسب‌ و کارهایی که قانون‌گذاری نشده‌اند تدبیر لازم توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اتخاذ شده.

در عین حال، گام مهمی در ایجاد زیرساخت‌ لازم برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز مانند قمار، شرط‌بندی، قاچاق و پولشویی برداشته شده است.

مجوز اعلان‌محور در قالب اینماد بدون ستاره؛ احراز هویت و دامنه در کمتر از چند دقیقه به‌هیچ عنوان مانع شروع یا رشد کسب‌کارها نیست.

درنهایت محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس، جمع‌بندی نشست را چنین تشریح کرد که وزارت اقتصاد باید پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد که اگر ازنظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید آن را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند. بر همین اساس وزارت اقتصاد تا یک ماه آینده ملزم به نهایی کردن آئین‌نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع است. دهنوی همچنین افزود:

اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد؛ به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند؛ اما درمقابل، هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب و کارها شده است.

دهنوی در تشریح نتایج جلسه اضافه کرد که دولت باید برای تعیین تکلیف متولی اقتصاد دیجیتال لایحه ارائه کند؛ اما اگر لایحه‌ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس باید طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین کند؛ چرا که تمامی مشکلات موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است. همچنین از بانک مرکزی خواسته شد تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب و کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است در اولویت ساماندهی قرار گیرند؛ یعنی کسب و کارهایی که تراکنش بالایی دارند.

کسب و کارهای مجازی در روزهای گذشته و در مخالفت با الزام ای‌نماد، شروع به حذف نماد از وب‌سایت خود کرده‌اند. این کسب و کارها می‌گویند اعتبار آن‌ها به‌واسطه‌ی نماد به وجود نیامده و برای ایجاد اعتماد در مشتریان خود نیاز به اینماد ندارند.