فعالان حوزه پرداخت در مخالفت با الزام اینماد: اینماد قانونی نیست
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران با برگزاری نشست خبری به موضوع الزام اینماد و تبدیل آن به مرکز مجوزدهی کشور پرداخت. به گزارش زومیت، فعالان حوزه پرداختیاری که در این نشست حاضر بودند، موجودیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اعطاکننده نماد اعتماد را زیر سؤال بردند. آن‌گونه که در نشست سازمان نصر تهران عنوان شد، قانونی که برای الزامی کردن اینماد به آن استناد می‌شود، ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است.
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک نصر تهران با بیان اینکه نماد اعتماد (Trust Logo) در کشورهای دیگر دنیا اختیاری است و توسط بخش خصوصی اعطا می‌شود، گفت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ایران چندین وظیفه را برای خود تشریح کرده است. به‌گفته او، این وظایف باید به احراز هویت و آدرس و ایجاد امکانی برای ثبت نظرات کاربران محدود می‌شد اما با الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، مرکز توسعه تجارت به نهادی تبدیل می‌شود که صلاحیت و قانونمندی کسب و کارهای فروشگاهی و خدماتی را نیز احزار خواهد کرد و بر فعالیت تمام این کسب و کارها نظارت خواهد داشت و می‌تواند با گرفتن درگاه پرداخت‌شان، فعالیت آن‌ها را تعلیق هم کند. این درحالی است که چنین وظایفی برای این نهاد پیش‌بینی نشده و عملکرد نهاد در این خصوص غیر قانونی است.
مهدی شریعتمداری، مدیرعامل جیبِت و عضو کمیسیون فین‌تک نصر نیز تصریح کرد که مرکز توسعه تجارت اکنون دو نقش را برای خود تصویر کرده: سامانه جامع مجوزدهی در حوزه کالایی، پنجره واحد مجوزها در حوزه‌های خدماتی. این درحالی است که قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به این نهاد نداده است. البته عملکرد این نهاد در تجربه‌هایی مانند سکه ثامن و آی‌ماینر نشان داده که نماد اعتماد نمی‌تواند به‌واقع برای اعتماد به یک کسب‌و‌کار آنلاین کافی باشد. به‌علاوه در وظایف این نهاد، پاسخ‌گویی به کاربران پیش‌بینی نشده و بابت رخ‌دادن چنین اتفاق‌هایی، پیگیری ازسوی آن‌ها انجام نمی‌شود.
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران با اشاره به آخرین آمار بانک مرکزی متعلق به دو ماه پیش گفت کل گردش پول درگاه‌های پرداخت کشور بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ هزار میلیارد آن سهم درگاه‌های آنلاین است. به‌گفته او به‌نظر می‌رسد قصد برخی نهادها از بین بردن پرداختیاری است. قربانی عنوان کرد با اینکه پیش از این نیز، سازمان نصر موافق اقدامات مرکز توسعه نبوده، اکنون به‌صراحت اعلام می‌کند که اینماد به شیوه فعلی مضر است و کسب و کارها ازجمله پرداختیارها را با مشکل مواجه می‌کند.
چه مجوزی جای اینماد را پر می‌کند؟
مهدی شریعتمداری در پاسخ به زومیت درمورد لزوم مجوز دادن به کسب و کارها می‌گوید، در اینجا دو مبحث مطرح است: نهاد صادرکننده مجوز و پنجره واحد مجوزها. به‌گفته او، پنجره واحد مجوزها بررسی می‌کند که نهاد صادرکننده مجوز وظایف خود را درست و به‌موقع انجام داده باشد یا مدارک کسب‌و‌کار به‌صورت کافی آپلود شده باشد. این پنجره واحد توسط قانون‌گذار ذیل وزارت اقتصاد، با نام درگاه ملی مجوزهای کشور یا G2B شناسایی شده و رویکرد آن توسعه‌ای است؛ یعنی حتی در شرایطی که هنوز مجوز برای فعالیت یک کسب‌و‌کار تأیید و تعریف نشده یا مجوز آن هنوز توسط نهاد صادرکننده در زمان تعیین شده صادر نشده، کسب‌و‌کار باید شروع به کار کند و درگاه پرداخت بگیرد.
شریعتمداری اضافه کرد:
پیش‌فرض نهاد اینماد این است که فساد جاری است و من باید جلوی آن را بگیرم درحالی‌که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که رویکرد G2B هم است، هر ایرانی می‌تواند ابزار پرداخت استفاده و کسب‌و‌کار راه‌‌اندازی کند. برای گرفتن ابزار پرداخت هیچ نیازی به مجوز گرفتن نیست. اگر کسی فعالیتی مثل تأسیس بانک انجام می‌دهد که نیاز به مجوز دارد، باید آن را از نهاد مربوطش بگیرد، نه از نهاد متمرکزی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
رئیس انجمن فین‌تک می‌گوید ای نماد اکنون به ابرمجوز تبدیل شده و فرایندهای این نهاد طبق سلیقه و دستورالعمل‌های داخلی خودش می‌تواند تغییر کند و قانونی در این‌باره برایش وجود ندارد؛ این موضوع بدان معنا است که اینماد به یک رگولاتور بخشی تبدیل شده، مثل رگولاتور پولی و بانکی که قانون پولی بانکی مصوب مجلس را دارد درحالی‌که شکل‌گرفتن ای نماد هیچ قانونی ندارد و تنها در مصوبه هیات وزیران الزامی شده است.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه آیا تمام کسب و کارها از پنجره واحد مجوز خود را دریافت خواهد کرد یا خیر؛ به زومیت می‌گوید نیازی نیست هر کسب‌و‌کار کوچک و نوآوری مجوز اخذ کند بلکه زمانی‌که یک کسب‌و‌کار به نقطه ایجاد ریسک می‌رسد، باید برای آن تنظیم‌گری شود و مجوز تعریف شود. او اضافه می‌کند که روزانه تعداد زیادی کسب‌و‌کار شروع به کار می‌کند که تعداد زیادی از آن‌ها مدت بسیار کوتاهی دوام می‌آورند؛ پس مشخص نیست که یک کسب‌و‌کار تا فردا همچنان مشغول فعالیت باشد که اصلا نیاز به مجوز پیدا کند. به‌علاوه دریافت برخی مجوزها حتی برای کسب و کارهای شناخته‌شده ممکن است دو یا سه سال طول بکشد و نباید در انتظار دریافت این مجوز جلوی توسعه را گرفت.
در همین زمینه، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو کمیسیون پرداختیاری نصر تهران نیز، با اشاره به اینکه روند دریافت اینماد بسیار کند و زمان‌بر است، گفت: «ما در زرین پال ۱۰۰ میلیون جایزه برای این نهاد درنظر گرفته‌ایم که ببینیم آیا می‌توانند ظرف دو دقیقه‌ای که خودشان ادعا می‌کنند، برای یک کسب‌و‌کار جدید اینماد بگیرند یا نه!»
منوچهر صدری، مدیرعامل «سنجاق» و نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران گفت اقدامات حاکمیت در جهت اشتباهی انجام می‌شود و به‌جای حمایت، جلوی رشد را می‌گیرد. به‌گفته او، نتیجه چنین رویکردهایی جز این نیست که تنها خود حاکمیت و دولت قادر به فعالیت در این فضا باشد و کسب وکارهای ما در آینده، یا دولتی خواهند بود یا خصولتی.
تمایز ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت در قانون
در ادامه شریعتمداری با اشاره به اهمیت دانستن چیستی PSP و پرداختیاری در ماجرای الزام اینماد اذعان کرد لازم است خلأهای قانونی و آثار اجرایی این اقدام و موازی و متناقض بودن مرکز توسعه تجارت با سایر نهادها بررسی شود. وی تفاوت این دو موجودیت را چنین شرح داد:
«PSP شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است و قرارداد آن مستقیما از بانک مرکزی صادر شده؛ البته بانک مرکزی می‌گوید مجوزی در این مورد صادر نکرده اما اگر چنین مجوزی وجود نداشت، پرداختیارها هم باید اجازه فعالیت در این حوزه داشتند؛ پس یک مجوز و یک انحصاری وجود دارد. این شرکت‌ها یک اجازه و دسترسی دارند که پرداختیارها ندارند.»
او ادامه داد که پرداختیار هدایت‌کننده تراکنش به یک شرکت PSP و درواقع واسطه‌گر است و ازنظر کسب و کاری تفاوت‌های اساسی با PSP دارد؛ نخست اینکه PSP کارمزدش را از بانک و شاپرک می‌گیرد، درنتیجه اگر بانک درآمد کافی نداشته باشد (کل درآمد PSP ها هم سالی ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان است) چون چاپ پول دارد و از بیت‌المال خرج می‌کند، طبیعتا برای تأمین چنین هزینه‌هایی، بانک درآمد ندارد و متضرر می‌شود. این درحالی است که پرداختیار کارمزدش را از کاربر نهایی یا فروشگاه می‌گیرد.
تفاوت مهم دیگر عملکرد PSP با پرداختیار این است که برند شرکت PSP در درگاه دیده شده و به‌واسطه آن در بازار شناخته می‌شود. شریعتمداری می‌گوید PSP در این زمینه توانمندی دارد درحالی‌که پرداختیار امکانش را ندارد. تفاوت دیگر در تسویه PSP است که ساعت ۶ صبح هر روز و حتی روز تعطیل انجام می‌شود. PSP امکانات زیادی دیگری مانند همکاری با پست دارد که پرداختیار نمی‌تواند ارائه کند. درنتیجه پرداختیار در بحث برند، درآمدها و دسترسی به امکانات با محدودیت مواجه است.
به‌گفته شریعتمداری، آیین‌نامه هیات وزیران معنی پرداختیاری و PSP را مجزا کرده و طبق این تعریف، PSP ملزم به دریافت اینماد پیش از سرویس‌دهی شده؛ بااین‌حال پرداختیار در این تعریف مانند سندباکس دیده شده تا کسب و کارهای خرد و نوآور بتوانند در آن فعالیت کنند. او اضافه می‌کند که با الزامی‌شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، مزیت‌های دریافت خدمت از PSP باعث می‌شود که علنا شرکت‌های پرداختیار در طول چند ماه از بین برود. به این مزیت‌ها باید پرداخت کارمزد به کسب و کارها در برخی حوزه‌ها توسط PSP ها را نیز اضافه کرد که کسب‌و‌کار را مجاب به همکاری با این شرکت‌ها به‌جای پرداختیارها می‌کند.
طبق آماری که رضا قربانی اعلام کرد، پیش از این روزانه ۲۰۰۰ پایانه از شاپرک دریافت می‌شد که به‌معنی شروع حدودا همین میزان کسب‌و‌کار بود اما حالا این عدد به ۲۰۰ مورد رسیده که به‌معنای توقف توسعه کسب و کارها در کشور است. از این میزان نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های پرداختیار انجام می‌گیرد.
