تذکر رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌دلیل الزام ای نماد
اوایل ماه جاری، شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار (اعطاکننده درگاه پرداخت)، داشتن اینماد را دریافت درگاه الزامی اعلام کرد. از آنجا که این الزام باعث تبدیل اینماد به تنها واحد مجوزهای فضای مجازی می‌شود و کاملا برخلاف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مجلس است، اعتراض فعالان فضای کسب و کاری کشور و برخی مسئولان ازجمله نمایندگان مجلس را برانگیخت. درنهایت امروز، ۱۴ آذرماه، رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل اینماد و حمایت از فعالان کسب و کارها در فضای مجازی تذکر داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن دهنوی، نماینده مجلس امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی در این زمینه گفت:
در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند. الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان ای نماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط مجلس است.
این عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که اختلاف نظر وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، اکنون موجب مختل شدن فعالیت ۳۵۰ هزار کسبوکار جوانان کشور شده و این دستگاه‌ها روی خواسته بدون منطق خود تأکید دارند؛ درنتیجه او اذعان کرد که لازم است مجلس به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار این نماینده، به اهمیت الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت اینماد اشاره و در این مورد تأکید کرد که اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند. قالیباف همچنین با تأکید بر حمایت مجلس از فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی و تقویت این حوزه اعلام کرد براساس آمار ارائه شده، در حال حاضر کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این میزان باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.
