سازمان نصر: با اجرای حکم مدیرعامل دیوار، رابطه کارآفرينان با قوه قضائيه مخدوش می‌شود
دیوار روز گذشته (۶ آذر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مدیرعامل این شرکت به حبس قطعی محکوم شده است. عنوان اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» بوده؛ این در حالی است که دیوار همواره تحت قوانین کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط فعالیت می‌کند آگهی‌های موضوع اتهام در این پرونده نیز طبق گفته دیوار، دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت این پلتفرم صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از آن انجام داده‌اند.
به گزارش زومیت، امروز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به این اتفاق واکنش نشان داده است. حسین اسلامی، رئیس هیات مدیره نصر تهران خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفته که حکم مدیرعامل دیوار باوجود اطلاع‌رسانی سازمان نصر و پيگيری‌های حقوقی و قانونی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، در دادگاه تجديدنظر تاييد شد.
وی اضافه کرده که آگهی‌های دیوار «فاقد هرگونه عبارت و محتوای مجرمانه بوده» اما به ظن قاضی پرونده، هدف انتشار آن‌ها اقدامات مجرمانه بوده است. اسلامی با اشاره به این موضوع اضافه کرده که دیوار همواره از فناوری روز و نیروی انسانی خبره برای جلوگیری از انتشار محتوای شائبه‌انگیز استفاده کرده و در همین راستا، تنها در سال ۱۳۹۹جلوی انتشار حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی‌شده) در این پلتفرم به‌دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی گرفته شده است. به بیان رئیس هیات مدیره نصر تهران:
طبيعی است اين شرکت را نمي‌توان بابت آنچه روی آن کنترلی ندارد و خارج از علم و اطلاع آن است مجازات کرد. همان‌طور اگر کسی با استفاده از سيم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه فعل مجرمانه‌ای انجام دهد واضح است که مجرم مسئول ارتکاب جرم است و نه اپراتور همراه. بر همين اساس مسئوليت سايت ديوار و همه کسب‌وکارهای کاربر محور آنلاين را می‌بايست محدود به محتوايی دانست که مشخصا و صريحا منتشر می‌کنند.
حسین اسلامی اضافه کرده که باوجود پيشرو بودن کسب‌وکارهای فعال در کشور ما در مقايسه با ساير کشورهای منطقه، قوانين کشور ما برای مواجهه با شرايط جديد فناوری و کسب‌وکارهای نوين نقايص جدی دارد. به همين دليل، کميته حقوقی نظام صنفی رايانه‌ای تهران درحال تهيه پيشنويس قانونی است که حقوق و مسئوليت‌های سکوهای آنلاين را مشخص کرده و این طرح را ازطريق قوه قضاييه يا دولت به مجلس ارائه کند. بااین‌حال رئیس سازمان نصر تهران اعلام کرده تا زمان دستيابی به قوانين جامع و متناسب با فضای جديد کسبوکار، از نهادهای قانونی و حاکميت انتظار می‌رود تا به‌جای برخورد قهری با کارآفرينان، با نگاه حمايتی و همراهی کسبوکارها به پوشش نقايص موجود و بهبود فضای کسب‌وکاری آن‌ها کمک کنند.
رئیس هیات‌مدیره نصر تهران همچنین با اشاره به شرايط دشوار اقتصادی کشور که منجر به فشار مضاعف بر کسبوکارها شده، اعلام کرد تصمیمات این‌چنینی می‌تواند منجر به ناامیدی فعالان اقتصادی به‌خصوص جوانان شود؛ حال آنکه رهبری همواره به به اهميت حفظ اميد در جوانان اشاره کرده‌اند.
حسین اسلامی در انتهای این بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است که درصورت اجرای حکم حبس مدیرعامل دیوار، اقدامی برخلاف رویه‌ای صورت می‌گیرد که از زمان ورود اژه‌ای به این قوه همواره بر آن تأکید شده است و درنتیجه، رابطه ميان کارآفرينان و نخبگان با قوه قضائيه مخدوش شده و کارآفرينان کسب‌وکارهای برخط کشور که با مشاهده مخاطراتی که برای کسب‌وکارهای بزرگ کشور پیش می‌آید، آخرين روزنه‌های اميد خود برای کارآفرينی و کمک به اشتغال و پيشرفت کشور را از دست خواهند داد.
به همین علت، وی درخواست کرده که رئیس قوه قضاییه با استفاده از ظرفيت‌های قانونی موجود، مانع اجرای اين حکم شده و «در ادامه رويکرد تسهيل‌گری خود از زمان تصدی اين جايگاه، موجبات دلگرمی، اميدواری و تلاش هرچه بيشتر جوانان مستعد و متعهد اين مرز و بوم را با پشتيبانی همه‌جانبه و مانع‌زدايی از رونق کسبوکار» فراهم سازد.
