آیا ای‌نماد به مرکز واحد مجوزدهی کسب‌وکارها تبدیل می‌شود؟
اواخر تیرماه امسال، شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداختیار (اعطاکننده درگاه پرداخت به کسب و کارهای خرد)، داشتن ای‌نماد را برای پذیرندگان درگاه پرداخت از مرداد الزامی اعلام کرد. این موضوع درحالی است که کسب‌وکارهای کوچک فعال در شبکه‌های مجازی عموما بدون دریافت ای‌نماد فعالیت می‌کنند و اقدام بانک مرکزی باعث روی‌آوردن آن‌ها به ابزارهای پرداخت غیرشفاف مثل کارت به کارت می‌شود.
پس از ابلاغ این موضوع و با ابراز نگرانی‌ها ازسوی کسب و کارهای خرد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) جلسه‌هایی برای تسهیل دریافت ای‌نماد با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی اعطای ای‌نماد) برگزار کرد. درنتیجه‌ی این جلسه مقرر شد امکان دریافت ای‌نماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد، تنها با احراز هویت و دامنه اجرایی شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسبوکار خرد را کسب و کاری اعلام کرد که تعداد تراکنش‌‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین در واکنش به الزام دریافت ای‌نماد اعلام کرد این قانون به‌صراحت در مصوبه شورای امنیت کشور، در مقررات مبارزه با پول‌شویی و نهایتاً در قانون پایانه‌‌های فروشگاهی بیان شده و هدف از این الزام نیز ساماندهی کسب‌وکارهای بدون مجوز است.
به‌هرصورت، ابلاغیه شاپرک تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده بود و حالا بار دیگر، شرکت‌های پرداختیار ابلاغیه‌ای با مهلت یک‌روزه برای عدم اعطای درگاه به کسب و کارهای بدون ای‌نماد دریافت کرده‌اند. انجمن فین‌تک ایران در همین زمینه بیانیه‌ای منتشر و هشدار داده که «تبدیل ای‌نماد به رگولاتور، سیل مهاجرت را تشدید می‌کند.» انجمن فین‌تک با اشاره به سخنان اخیر علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر اینکه «تشویق نخبگان به مهاجرت، خیانت به آینده کشور است»، این نامه را منتشر کرده است. انجمن فین تک اشاره کرده که ایران درمیان ۱۹۰ کشور در سهولت مجوز کسبوکار، رتبه ۱۷۸ را دارد درحالی‌که برخی کشورهای همسایه رتبه‌های مناسبی دارند و درحال تبدیل‌شدن به قطب‌های فناوری منطقه هستند.
این انجمن درادامه هشدار داده که الزام جدید شاپرک باعث تبدیل ای‌نماد به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی می‌شود که کاملا برخلاف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مجلس قدم برمی‌دارد و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان در سال‌های آتی خواهد بود.
انجمن فین‌تک در آخر درخواست کرده که با قید فوریت، از تبدیل نماد اختیاری اعتماد به تنها مرکز مجوزدهی کسب و کارهای فضای مجازی جلوگیری شود.
رشد پرداخت‌های غیر شفاف
فعالان حوزه کسب و کاری نیز با اشاره به ریزش مشتریان پرداختیارها و روی‌آوردن کسب و کارها به شیوه‌های پرداخت غیر شفاف هشدار می‌دهند که الزام ای‌نماد از رشد کسب و کارهای خرد جلوگیری کرده و مانع توسعه نوآوری می‌شود. مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید کاملا واضح است که بانک مرکزی درحال وارد کردن آخرین ضربه‌ها به پرداختیارها برای نابود کردن آن‌ها است؛ چرا که این شرکت‌ها روال‌های سنتی بانک مرکزی را تغییر می‌دهند و مانع از منتفع‌شدن شرکت‌های انحصاری و متصل به این نهاد می‌شوند.
امیری با اشاره به معرفی سامانه پل (امکان پرداخت لحظه‌ای) در هفته گذشته ازسوی بانک مرکزی، اعلام می‌کند که این قابلیت هیچ تفاوت قابل‌توجهی با قابلیت کارت به کارت ندارد؛ اما تضمین‌کننده بقای موجودیت شرکت خدمات انفورماتیک است که از این سامانه نیز منتفع می‌شود. او می‌گوید تنها هدف الزام نماد با فشارهای بانک مرکزی نیز، سخت‌تر کردن دریافت درگاه پرداخت برای کسب و کارهای خرد است تا تنها راه باقی‌مانده، استفاده از سامانه پل یا کارت به کارت باشد و سود بیشتری به جیب شرکت‌های منتفع سرازیر شود.
به‌گفته امیری، از بهمن ماه سال گذشته پرداختیارها مکانیزمی را به‌کار گرفتند تا کلیه پذیرندگان جدید در لحظه کد مالیاتی خود را برای گرفتن درگاه پرداخت اعلام کنند و طبیعتا پرونده مالیاتی این اشخاص می‌تواند برای شناسایی آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف وجود داشته باشد. به‌گفته او، درنتیجه‌ی این فشار، مشتریان شرکت‌های پرداختیار به‌مرور کمتر و کمتر شده و درنهایت این شرکت‌ها جمع می‌شوند؛ چون بازاری دیگر برای آن‌ها وجود ندارد.
مدیرعامل زرین‌پال که پیش‌تر گفته بود ۵۰ هزار کسبوکار از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند، اعتقاد دارد مکانیزم‌های این شرکت به کسب و کارهای خرد کمک می‌کند تا امکان اسکیل‌آپ داشته باشند و به کسبوکار متوسط تبدیل شوند. به‌گفته او، کسب و کارهای متوسط که احتمالا بیشترین میزان رشد اقتصادی و اشتغال را ایجاد می‌کنند، با اقدام جدید به مرز نابودی خواهند رسید و با تعطیلی آن‌ها، نوآوری نیز از کشور رخت برمی‌بندد. او توضیح می‌دهد برای حوزه‌های نوآورانه مختلفی در کشور، اکنون متولی یا قانون وجود ندارد؛ برای مثال کسی نمی‌داند که آیا می‌توان به کسب و کارهای حوزه رمزارزها درگاه پرداخت قانونی داد یا خیر؛ به‌علاوه در حوزه حمل و نقل آنلاین، لندینگ، سلامت و بهداشت و صدور بیمه‌نامه آنلاین بلاتکلیفی وجود داشته یا دارد و در زمینه پرداختیارها هم شاهد همین روال ازسوی حاکمیت هستیم.
اجباری که نتیجه‌ای بدتر از فیلترینگ دارد
امیری هشدار می‌دهد اتفاقی که درنتیجه الزام دریافت ای‌نماد خواهد افتاد، بسیار نگران‌کننده‌تر از ماجرای فیلتر‌کردن سایت‌های متعدد در سال‌های گذشته نیز هست؛ چرا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بنا به سابقه، تنها با دریافت نامه یک سازمان و نگرانی یک مسئول بابت موضوعی، اقدام به ابطال ای‌نماد و متعاقب آن، غیر فعال کردن درگاه پرداخت کسبوکار در کمتر از یک روز می‌کند. او می‌گوید ترسی که فعالان کسب و کارهای آنلاین از الزام ای‌نماد دارند، این است که فعالیت‌شان حتی بدون حکم مرجع قضایی به‌راحتی و خیلی سریع متوقف می‌شود. او در همین رابطه می‌گوید تاکنون تعداد نمادهای زیادی به‌واسطه نامه سازمان‌ها بدون حکم قضایی ابطال شده است.
امیری اضافه می‌کند:
نقشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با این الزام ایفا خواهد کرد چنین خواهد بود: نوآوری را از بین خواهد برد؛ ای‌نماد تبدیل می‌شود به چهره واحد مجوزهای کشور در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. ای نماد درحال حاضر ابزاری است که خودش حکم می‌کند، خودش اجرا و خودش هم بر آن نظارت می‌کند؛ یعنی فردی می‌رود به این مرکز به هر دلیلی شکایت می‌کند و مرکز تصمیم به ابطال نماد یک کسبوکار می‌کند و در مقام اجرایی هم خیلی سریع نمادش را مسدود می‌کند. اگر مرکز حمایت از حقوق مشتری، قوه قضاییه، اجراییات قوه قضاییه و صدور مجوزها در پرتال جامع مجوزهای کشور را تعطیل کنیم و بدهیم دست مرکز توسعه، حداقل تکلیف کسب و کارها مشخص می‌شود اما باید اول این‌ها تبدیل به قانون شود!
امیری تأکید می‌کند درنتیجه‌ی ابلاغیه جدید، این پرداختیار از چهار آذر دیگر امکان ارائه درگاه به کسب و کارهای بدون نماد را ندارد و مشتریان قبلی بدون نماد نیز احتمالا در مراحل بعدی، متاثر از این تغییر خواهند شد. او اضافه می‌کند که پنج شرکت پرداختیار در اعتراض به موضوع، شکایت به دیوان عدالت اداری برده‌اند؛ اما ازسمت اتحادیه کسب و کارهای مجازی و دیگر انجمن‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هنوز اقدامی انجام نشده است.
امیری تأکید می‌کند که بنا به تجربه، درخصوص چنین اتفاق‌هایی آن‌قدر کشدار برخورد می‌شود و اجرای آن‌ها به طول می‌انجامد که درنهایت انرژی فعالان این حوزه خالی می‌شود و در نتیجه آن قانون، در زمان مناسب اجرا می‌شود. او اتخاذ چنین تصمیم‌های حق‌الساعه‌ای را با سوءنیت همراه می‌داند که برای فعالان حوزه چاره‌ای جز فرار و مهاجرت نمی‌گذارد. او می‌گوید تنها زمانی شاهد روال متفاوتی در کشور خواهیم بود که فضای برابر رقابتی و فضای شفاف ازلحاظ قوانین ایجاد شود.
