فروش اینترنتی دارو؛ مرهم یا معضلی جدید؟

فروش اینترنتی دارو در ایران هنوز کلافی درهم‌تنیده‌ است و جایگاه خود را پیدا نکرده. در آغاز این روال، مردم نگران یا فعالان حوزه دارو و پزشکی معترض فروش دارو در فضای مجازی بودند. با افزایش کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و جلب نظر فعالان عرصه سلامت و بهداشتی، نوبت به واکنش جدی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار رسید؛ نهادهایی که اعلام می‌کنند فروش دارو از طریق اینترنت همراه با مخاطرات و تبعات فراوانی است.

نهادهای سیاست‌گذار تاکنون دست به اقدامات سلبی و برخوردهای شدیدی با استارتاپ‌های این حوزه زده‌اند. ازجمله استارتاپ‌هایی که تاکنون با برخورد وزارت بهداشت مواجه شده‌اند، می‌توان به مادران، آزمایش آنلاین، پذیرش ۲۴، اسنپ دکتر و دیجی‌کالا اشاره کرد. به‌تازگی «انجمن داروسازان ایران» نیز همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال برای فروش دارو را منع کرده است.

در نامه‌ی این انجمن، به‌صراحت از منع فعالیت داروخانه‌ها با اسنپ دکتر سخن گفته شده است. در این نامه می‌خوانیم:

همان‌گونه که استحضار دارید براساس آئین‌نامه و ضوابط وزارت بهداشت، فروش هرگونه دارو (نسخه‌ای یا بدون نسخه) ازطریق اینترنت ممنوع است.

اخیرا مشاهده شده که بعضی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری می‌کنند.با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به‌همراه دارد، خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن‌ها به کمیسیون‌های ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیرخانه اقدام فرمایید.

این نامه در شرایطی منتشر شده که گفته می‌شود «۶۰ درصد داروخانه‌های کشور درحال ورشکستگی هستند» و به اذعان این داروخانه‌ها، فروش اینترنتی اقلام دارویی بدون نسخه با واسطه‌گری پلتفرم‌ها، باعث افزایش سود و درآمدشان شده بود. درواقع، شیوع کرونا موجب شد رجوع به داروخانه‌ها به‌دلیل ترس از ابتلا به عفونت در فضاهای درمانی و بهداشتی به‌شدت کاهش یابد. این موضوع تأثیر چشمگیری بر فروش آن‌ها گذاشت که تنها مربوط به فروش اقلام آرایشی و بهداشتی نمی‌شد بلکه افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بیماری‌های مزمن نیز در این مدت، از پیگیری روند درمان خود و مراجعه به داروخانه‌ها عقب‌نشینی کردند.

عواملی همچون درگیر شدن کارکنان داروخانه‌ها با ویروس کووید ۱۹ نیز موجب شد تا صاحبان این مراکز از آنلاین شدن خدمات‌شان استقبال کنند و نگرش مثبتی در این خصوص داشته باشند. حال آنکه داروخانه‌ها به اتهام همکاری با اسنپ‌دکتر در فروش اینترنتی دارو تحت فشار شدیدی از سمت وزارت بهداشت قرار گرفته‌اند و سهمیه داروهای خاص آن‌ها به‌طور کامل قطع، سهمیه داروهای عمومی‌شان کم و پرداخت‌های بیمه‌ای آن‌ها غیرفعال شده است.

با این حال و با وجود منع فروش اینترنتی دارو، شاهد برخوردهای شدید در فروش غیر مجاز و حضوری دارو نیستیم؛ حال آنکه پلتفرم‌های آنلاین به‌جای فروش مستقیم دارو، با نظارت مسئولان فنی داروخانه‌ها اقلام را به دست مشتری می‌رسانند. در زومیت به همین خاطر، با نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. علی فاطمی تأکید می‌کند که حساسیت‌های فروش اقلام دارویی و ضوابط موجود در این حوزه، به‌صراحت، واسطه‌گری برای فروش دارو را ممنوع کرده است.

طبق گفته‌ی فاطمی، ضوابط فروش اینترنتی دارو ازطریق داروخانه‌ها در شهریور ۹۷ توسط سازمان غذا و دارو نوشته شده؛ در این ضوابط صراحتا اعلام شده «از پنج گروه کالایی که داروخانه‌ها به فروش می‌رسانند، شامل دارو، فرآورده‌های گیاهی و طبیعی، مکمل‌های غذایی، لوازم پزشکی و محصولات بهداشتی و آرایشی، تنها دارو قابل عرضه به‌صورت اینترنتی نیست.» فاطمی نتیجه‌گیری می‌کند که تشویق کردن داروخانه‌ها به فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، از بنیاد، کاری غیر قانونی و اشتباه است.

نایب رئیس انجمن داروسازان در پاسخ به اینکه «چرا واسطه‌گری برای فروش دارو درحالی‌که تمام کار فنی ازسوی داروخانه انجام می‌گیرد، ایراد دارد؟» به خبرنگار زومیت می‌گوید:

داروخانه حتی بدون واسطه هم حق فروش اینترنتی دارو ندارد. دارو کالای معمولی نیست؛ همان‌طور که می‌بینید، تنها فروشگاهی که مسئول فنی برای فروش کالایش دارد، داروخانه است. چرا اسنپ و پلتفرم‌های دیگر اصرار دارند که دارو کالای معمولی است و راحت می‌توان مثل پیتزا آن را در اسنپ باکس انداخت و به مردم تحویل داد؟ فقط داروخانه یک دکتر داروساز به‌عنوان مسئول فنی دارد تا فرایند عرضه دارو به بیمار را طبق ضوابط انجام دهد.

فاطمی اضافه می‌کند که مسئول فنی داروخانه به‌ نوعی وکیل بیمار محسوب می‌شود درحالی‌که پیک موتوری نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. او همچنین به مخاطرات احتمالی که در مسیر رساندن دارو به مشتری ممکن است پیش بیاید اشاره می‌کند و می‌گوید: «معلوم نیست پیک موتوری دارو را کجا ببرد؛ آیا در مسیر، دارو با چیزی عوض می‌شود یا نه. این‌ها مسائل مهمی است و به همین دلیل، فروش اینترنتی دارو، چه با واسطه یا بدون واسطه ممنوع است.»

فروش اینترنتی مکمل و تقویتی هم ممنوع!

اما ممنوعیت فروش اینترنتی اقلام دارویی به دارو محدود نمی‌شود و فروش مکمل و قرص تقویتی هم طبق قوانین، ازطریق پلتفرم‌های واسطه ممنوع است. درواقع تنها داروخانه‌هایی که طبق ضوابط سازمان غذا و دارو مجوز فروش اینترنتی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند اقدام به فروش این اقلام کنند. نایب رئیس انجمن داروسازان به زومیت می‌گوید، طبق ضوابط فروش اینترنتی محصولات آرایشی و بهداشتی ازطریق پلتفرم‌های اینترنتی هیچ منعی ندارد اما مکمل و فرآورده‌های طبیعی را تنها داروخانه می‌تواند عرضه کند.

شما در فروشگاه مواد غذایی هیچ‌گاه مکمل غذایی و ورزشی و ویتامین پیدا نمی‌کنید چون طبق مقررات موجود، فروش توسط واسطه ممنوع است و باید مستقیم ازطریق داروخانه صورت بگیرد.

فاطمی درخصوص اقداماتی که باید برای تغییر قوانین موجود صورت بگیرد، می‌گوید: «این ضوابط کشور ماست، اگر کسی بخواهد ضوابط و قوانین را عوض کند، باید از مسیرش پیش برود و اول قانون اصلاح شود و بعد بتوان کاری کرد؛ نه اینکه بگوید ما اول کار را انجام می‌دهیم و قانون پشت سر ما بیاید.» وی می‌گوید پیش از این هم اسنپ در این خصوص پرس‌وجو کرده و به آن‌ها اعلام آمادگی شد تا تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر این حوزه را آغاز کند اما تعامل خوبی شکل نگرفته است.

به‌گفته‌ی فاطمی، در ایران قانون و مقررات امور پزشکی، خوردنی و آشامیدنی مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد که سال ۱۱۳۴ نوشته و در سال ۷۹ یک اصلاحیه به ماده ۲۰ آن اضافه شده است؛ طبق این اصلاحیه، مثلثی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، سه ضلع تصمیم‌گیری در حوزه توزیع و فروش دارو هستند و درصورت نیاز به اصلاح قانون فروش دارو، باید با این سه نهاد تعامل صورت بگیرد.

راهکار چیست؟

گلرخ داوران، بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر می‌گوید باوجود پیگیری‌های این شرکت و تلاش برای ایجاد تعاملی با سازمان‌های مربوطه، تاکنون پاسخ مناسبی به آن‌ها داده نشده است. داوران با اشاره به اینکه از نگرانی‌های جدی و حرفه‌ای و مسائل اخلاقی فروش اینترنتی اقلام دارویی باخبر و به آن واقف است؛ به خبرنگار زومیت می‌گوید تمایل زیادی ازسوی آن‌ها برای صحبت درخصوص جزییات این مسائل و ارائه‌ی مکانیزم‌هایی برای حل مشکل وجود دارد. داوران می‌گوید:

در اسنپ‌دکتر فروش دارو را به صورت انتخابی نداریم و بیشتر سفارش‌ها درصورت ارائه‌ی نسخه پزشک ثبت می‌شود. همین درخواست‌ها هم توسط مسئول فنی داروخانه بررسی و با صلاح‌دید او برای مشتری ارسال می‌شود. با شروع این خدمت، فشارهای زیادی ازسوی سازمان غذا و دارو و انجمن‌های داروسازان در سراسر کشور به ما وارد شد. ما برای رفع مشکل ابراز تمایل کردیم اما تابه‌حال موفق نشدیم تعاملی را شکل بدهیم. البته شکل گرفتن تعامل هم چیزی نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد اما فکر می‌کنم به‌زودی این تعامل شکل می‌گیرد و به نتایج خوبی در این زمینه می‌رسیم.

داوران با اشاره به اینکه استارتاپ‌ها به‌دلیل نوآور بودن راهکارهای‌شان، معمولا منتظر قانون نمی‌مانند؛ می‌گوید بسیاری از نوآوری‌ها در سطح دنیا توسط استارتاپ‌های خیلی سریع به نتیجه می‌رسد و هم‌اکنون هم می‌بینیم با اینکه موارد زیادی در حوزه سلامت دیجیتال برای چند سال در وزارت بهداشت و وزارت فناوری اطلاعات به بحث و بررسی گذاشته می‌شود اما هیچ نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود. داوران اضافه می‌کند که درصورت هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولتی باهم و مثبت‌نگری حاکمیت، می‌توان مشکلات بسیاری را با توانمندی بخش خصوصی به‌راحتی حل کرد. او اضافه می‌کند:

اگر با دید استارتاپی به خیلی از مسائل نگاه کنیم و کارها را زودتر پیش ببریم و بعد اشکالاتش را رفع کنیم، می‌توان راه‌حل‌های سریع‌تر برای مشکلات پیدا کرد.

داوران در پاسخ به اینکه «موانع و دغدغه‌های رگولاتور حوزه سلامت در این مسئله چیست؟» به زومیت می‌گوید که بیشتر دغدغه‌های نظارتی، دقیقا همان مواردی است که در حالت حضوری هم ممکن است رخ بدهد. ازجمله‌ی این موارد باید به عرضه‌ی داروی تاریخ مصرف گذشته یا ثبت نشده توسط سازمان غذا و دارو، و قیمت‌گذاری غیر دقیق و شفاف داروها اشاره کرد. بااین‌حال داوران تأکید می‌کند که در تمام این موارد در حالت عادی (آفلاین) نظارت صورت نمی‌گیرد اما وقتی به‌سمت آنلاین برود، شفافیت بیشتری درخصوص آن شکل می‌گیرد. به‌علاوه به‌دلیل ثبت تمام موارد به‌شکل آنلاین، مشتری اطلاعات بیشتری از مشکل را متوجه می‌شود و می‌تواند مشکل و شکایتش را بهتر پیش ببرد.

داوران همچنین با اشاره به خطرات احتمالی در زمان انتقال دارو توسط پیک می‌گوید، این خطرات با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی، قابل پیشگیری و حل است و اساسا مشکل غیر قابل حلی در این زمینه وجود ندارد.

کلام آخر

شیوع کرونا دوره‌ای را آغاز کرد که تغییرات گسترده‌اش نه‌تنها امروز و فردا، بلکه در سال‌های آینده هم به چشم خواهد آمد. حرکت فزاینده به‌سمت آنلاین شدن هر خدمت ممکن و اجتناب کردن از انجام امور ضروری به‌دلیل اضطراب‌های ناشی از بیماری باعث شده تا کرونا تا سال‌ها وضعیت جوامع را زیر و رو کند. حال با توجه به ضرورت غیر قابل انکار دریافت خدمات مربوط به سلامت افراد و بهبود شرایط کار برای کسب و کارهای آنلاین این حوزه، انتظار می‌رود شاهد برخورد متفاوت‌تر و سازنده‌تری ازسوی حاکمیت باشیم.

با شنیدن نظرات نهادهای سیاست‌گذار سنتی این حوزه، چنین به نظر می‌رسد که آن‌ها با مفهوم پلتفرم و واسطه‌گری کسب و کارهای آنلاین برای ارائه خدمات مراکز دارای مجوز به مردم باخبر نیستند. هرچند توجه جدی به دغدغه‌های رگولاتور حوزه سلامت اهمیت بسزایی دارد؛ فناوری‌های نو و نیازهایی که آن‌ها ایجاد می‌کنند نیز، نیازمند رویکردی نو و تعامل قوی‌تر نهادهای تنظیم‌گر با فعالان حوزه سلامت دیجیتال است.

در شرایطی که در کشورمان مرز دخالت دستگاه‌های حاکمیتی در امور کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپی هنوز واضح و مشخص نیست؛ ضوابط عملکرد آن‌ها نیز با تأخیر و تعویق زیادی تعیین و اصلاح می‌شود. با اینکه داروخانه‌ها یا آزمایشگاه‌ها و پزشکان فعال در این پلتفرم‌ها مجوز وزارت بهداشت یا دیگر نهادهای مربوطه، و خود پلتفرم‌ها هم مجوزهای صنفی را دارند؛ همچنان نوآوری‌های آن‌ها با نگاه سلبی رو‌به‌رو و زمینه‌ی تعامل به‌سختی فراهم می‌شود. هرچند در ماجرای پلتفرم‌های سلامت دیجیتال حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دستور به بازنگری دستورالعمل‌ها و ضوابط قدیمی داد اما هنوز رسیدگی به این مسائل توسط نهادهای رگولاتور حوزه سلامت راه به جایی نبرده و حتی آغاز نشده است.