آیا ای نماد بدون ستاره راهکار مناسبی برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای خرد است؟
تمام پذیرندگان درگاه پرداخت از ابتدای مردادماه ملزم به دریافت اینماد شدند. این الزام شامل کسبوکارهای کوچک به‌خصوص آن دسته‌ای می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و ممکن است پیش از این حتی برای خود وب‌سایتی هم ثبت نکرده باشند.
پس از ابلاغ این موضوع و با ابراز نگرانی‌ها ازسوی کسب و کارهای خرد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) جلساتی را برای تسهیل دریافت اینماد با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی اعطای اینماد) برگزار کرد. درنتیجه‌ی این جلسه مقرر شد امکان دریافت اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد، تنها با احراز هویت و دامنه اجرایی شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسبوکار خرد را کسب و کاری اعلام کرده که تعداد تراکنش‌‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌‌های شخص صاحب امتیاز کسب و کار خرد در یک ماه، از محدودیتهای تعیین شده بیشتر شود، این کسب و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستارهدار اقدام کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌گوید تعرفه دریافت نماد بدون ستاره برای این کسب و کارها، مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌صورت سالانه است که کمتر از یک سوم تعرفه اینماد ستارهدار محسوب می‌شود. با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت این کسب و کارها، دریافت کد رهگیری مالیاتی پس از دریافت اینماد و بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید امکان‌پذیر است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین اضافه کرد که «با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌‌های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌‌های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شدهاند، وجود خواهد داشت.»
رتبه‌بندی کسب و کارهای دارای اینماد، با اعطای بیش از یک ستاره، از پاییز سال گذشته آغاز شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که دریافت ستارههای نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسبوکار صورت می‌گیرد. به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود ندارند.
مقاله‌های مرتبط:
مدیر پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی پیش‌تر در گفت‌وگو با زومیت، هدف پروژه‌ی رتبه‌بندی را «حمایت از کسب‌وکارها به‌ویژه کسبوکارهای کوچک و نوپا ازطریق افزايش رقابت‌پذيری، کمک به تصمیم‌گیری بهتر مصرف‌کنندگان و توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی» عنوان کرد. حال آنکه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی کشور، الزام دریافت اینماد تنها معیشت مردم را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین این الزام تشدیدکننده‌ی فرایندهای غیر شفاف پرداختی خواهد شد.
طبق پیگیری زومیت، کسب و کارهای فعال در شبکه‌های مجازی، خود را ملزم به دریافت اینماد نمی‌دانند و اکثر آن‌ها حتی نام این مجوز را نشنیده‌اند. این کسب و کارها با نحوه عملکرد و پاسخ‌گویی خود توانسته‌اند در راستای جلب اعتماد کاربران‌شان قدم بردارند؛ تا جایی که این روند به روندی مرسوم درمیان کسب و کارهای فعال در شبکه‌های مجازی تبدیل شده و آن‌ها به‌راحتی و بدون ایجاد هیچ نارضایتی، از ابزارهایی همچون پرداخت کارت به کارت برای فروش محصولات‌شان استفاده می‌کنند.
پیش‌دستی در اجرای طرح صیانت
ماجرای دریافت اینماد به اینجا ختم نمی‌شود، برخی کسبوکارهای نوپا اجرای آن را به طرح صیانت از کاربران ارتباط می‌دهند. در همین زمینه، مصطفی امیری در گفت‌وگو با زومیت با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد چنین اقداماتی در راستای پیش‌دستی در اجرایی‌کردن طرح صیانت باشد؛ به خبرنگار زومیت می‌گوید:
طبق قوانین و مصوباتی که همین حالا در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد؛ کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، امکان گرفتن اینماد را ندارند و عملا نمی‌توان به آن‌ها سرویس پرداختی ارائه کرد. به نظر می‌رسد یک پیش‌دستی در اجرای طرح صیانت درحال وقوع است و کسب و کارهای حاضر در شبکه‌های اجتماعی خارجی از دریافت امکانات ساده‌ی دریافت وجوه از درگاه‌های پرداخت الکترونیک منع خواهند شد.
امیری به موجودیت زنده و پویای کسب وکارهای اینترنتی اشاره می‌کند که قطعا با ایجاد محدودیتهای قانونی نیز، راه خود را پیدا می‌کند تا به بقا ادامه دهند و پشت سدهای محدودیت نمی‌ماند. او اضافه می‌کند که چنین اقداماتی طبیعتا باعث می‌شود که کسب و کارها بیشتر به‌سمت مسیرهای غیر شفاف حرکت کرده اما فعالیت خود را متوقف نکنند.
او تأکید می‌کند که به عنوان یک کسبوکار سعی می‌کنند راه‌حل‌های واسط و میانی برای ادامه‌ی فعالیت‌مان پیدا کنند ولی طبیعتا با اراده‌ای که ازسمت حاکمیت به‌صورت نانوشته وجود دارد، این اقدامات محدودکننده تنها به اتفاقاتی که در طرح صیانت در نظر گرفته شدهاند، سرعت عمل و به آن‌ها بازوی اجرایی بهتری می‌دهد: «امیدواریم واقعا این اتفاق نیفتد اما ظاهرا همین روال وجود خواهد داشت.»
الزام به داشتن نماد چقدر جدی است؟
باوجود سخت‌گیری‌هایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی در اجرای آن‌ها دارد؛ به نظر نمی‌رسد که اساسا این محدودیت‌ها به‌صورت عملی امکان‌پذیر باشند. امیری می‌گوید با چنین سخت‌گیری‌هایی ازسوی یک نهاد حاکمیتی، تنها عملکرد این مرکز زیر سؤال می‌رود.
خواست مرکز توسعه تجارت به‌عنوان یک بازوی اجرایی این است که چنین اتفاقی رخ دهد؛ اما درعمل با محدودیت این‌چنینی و ابزار جایگزین کارت به کارت، این مسئله عملیاتی نیست و کسبوکار سعی می‌کند از مسیر راحتی حرکت کند که آن را به مقصد می‌رساند. چنین محدودیت‌هایی راه به مقصدِ مدنظر مرکز که «نظارت» است، نخواهند برد و از مقصود اصلی آن که اطمینان‌آوری برای پرداخت الکترونیکی و خرید اینترنتی بوده، جا خواهند ماند.
آیا داشتن نماد در مشتری اعتماد ایجاد می‌کند؟
به‌گفته‌ی مصطفی امیری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد هربار نقش متفاوتی را برعهده بگیرد که جزو وظایفش نیست؛ همین مسئله باعث از بین رفتن کسب و کارهای اینترنتی ازطریق محدودیتهای اجباری می‌شود. امیری به زومیت می‌گوید:
استدلال دوستان در مرکز توسعه تجارت این است که ما داریم اعتماد ایجاد می‌کنیم و این اعتماد به‌واسطه نماد صادره‌ی ما اتفاق خواهد افتاد؛ واقعیت آن است که هر کسی خرید اینترنتی از شبکه اجتماعی انجام می‌دهد، اصولا مکانیزم تصمیم‌گیری متفاوتی دارد و به نماد داشتن فروشگاه بها نمی‌دهد. یک‌جا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌آید و کلاه حمایت از مصرف‌کننده بر سر می‌گذارد و جای دیگر، کلاه مبارزه با قاچاق. ورود این مرکز به تمام مسائل از حوزه‌ی مسئولیت آن خارج است؛ اسم این مرکز به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی توسعه است تا مسائل نظارتی.
به نظر می‌رسد این کار باعث شده تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از منظور اصلی خود که توسعه دادن تجارت الکترونیکی است جا مانده و سعی دارد نقش بازوی نظارتی دولت و حاکمیت را ایفا کرد. درنتیجه‌ی این امر، رشدی که امروز در کسب و کارهای اینترنتی، به‌واسطه‌ی بازتر بودن فضا، الزام به دریافت مجوزهای کمتر و ایجاد شغل با کم‌ترین هزینه اتفاق افتاده، به‌طور کامل از بین خواهد رفت.
به‌گفته‌ی امیری، کسی نمی‌دانند که چه کسی باید مسئولیت جبران کسب‌وکارهایی که به این طریق از بین خواهند رفت را بدهد. او اضافه می‌کند که با توجه به فضای اعطای مجوزهای متعدد در شرایط کنونی، همه دریافته‌اند که رانت‌های زیادی درجریان است و کسب و کارهای زیادی در این محیط دوام نمی‌آورند. امیری اشاره می‌کند در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و نقش ثابت‌شده‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، ایجاد این محدودیت جدید می‌تواند حکم «بازگشت به تنظیمات کارخانه» را داشته باشد.
قواعدی که طی روزها و ماه‌های اخیر در خصوص فعالیت کسب و کارهای حضوری وجود داشته، منجر به فلج شدن آن‌ها شد و درنهایت آن‌ها به ابزاری جایگزین، مثل فروش در شبکه‌های اجتماعی روی آوردند. کسب و کارهای اینترنتی نشان داده‌اند که بازیگرهای کوچک می‌توانند نقش بزرگی در عدم مراجعه‌ی حضوری مردم و تهیه نیازها به‌صورت اینترنتی داشته باشند؛ اما به نظر می‌رسد حالا تمام این دستاوردها کنار گذاشته شده و برگشته‌ایم روی تنظیمات کارخانه که همه چیز اول باید شناسایی شود و بعد امکان شروع پیدا کند. این موضوع طبیعتا نگرانی‌های کسب و کارهای کوچک را دو چندان می‌کند.
نتیجه نماد اجباری
امیری پیش‌بینی می‌کند که درنتیجه‌ی اجباری شدن دریافت نماد برای تمام کسب و کارها، شاهد سیل دوم بیکاری و از بین رفتن شغل‌ها در کشور باشیم. او ابراز امیدواری می‌کند که دولت جدید مسئله‌ی الزام نماد و کنترل‌های دیگر روی ابزارهای پرداخت را به‌صورت جدی پیگیری کند. البته مدیرعامل زرین پال موجودیت نماد را ناکارآمد نمی‌داند؛ اما با اجباری شدن آن مخالف است. امیری توضیح می‌دهد:
ما کارکرد نماد را مؤثر می‌بینیم و به‌صورت کلی، وجود یک نماد اعتماد در تمام کشورها و کشور ما هم می‌تواند مؤثر باشد اما اجباری کردن این ماجرا اصلا پذیرفتنی نیست. اینکه اساسا بخواهیم شروع کسب و کاری را با دریافت اجباری نماد گره بزنیم و آن را دریچه ورود برای شروع یه کسبوکار بدانیم، فعل غیر پسندیده‌ای است. اینکه نماد به‌عنوان تراست لوگو وجود داشته باشد و به‌صورت کلی رده‌های متفاوتی به آن اختصاص داده شود، کار بدی نیست و نیاز برای آن وجود دارد. البته بسیاری از کسب و کارها امروز به‌نحوی خودشان اعتمادی را در مخاطب‌شان ایجاد کرده‌اند و عملا به‌واسطه‌ی این اعتماد، حتی به تجارت الکترونیکی اعتبار می‌دهند.
امیری اضافه می‌کند که دریافت نماد اعتبار شاید برای کسب و کارهای کوچک و نوپا حیاتی باشد؛ کسب و کارهایی که سابقه‌ی حضور طولانی در بازار ندارند و نمی‌توانند با رقبای‌شان رقابت کنند. درنتیجه، چنین نماد اعتمادی و رده‌بندی آن می‌تواند برای کسبوکار کوچک و متوسط توجیه اقتصادی پیدا کند تا با بهره‌گیری از بازوی حاکمیت، اعتبار کسب و کارش را به مخاطبش معرفی کند. امیری اضافه می‌کند:
اساسا ریشه مشکل ما با مرکزی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اینماد، روی قسمت اجباری بودن آن است وگرنه اصل نماد می‌تواند کمک‌کننده باشد و روی تصمیم‌گیری مشتری تأثیر بگذارد. این موضوع غیر قابل انکار است؛ حتی رتبه‌بندی کسب و کارها با اعطای ستاره و ایجاد رده‌های متفاوتی از اعتبار می‌تواند در تصمیم‌گیری مخاطبان تأثیر بگذارد.
