متن طرح جدید مجلس چه تفاوتی با طرح جنجالی ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از حدود سه سال پیش در برنامه بررسی مجلس قرار گرفت. این طرح به دنبال قانون‌مند کردن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، احراز هویت کاربران اینترنت، سپردن ورودی و خروجی پهنای باند به نیروهای مسلح و محاسبه دو برابری پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌های داخلی بود.
مدتی پیش گفته شد طرح دوباره در دستور کار بررسی قرار گرفته است؛ اما پس از ایجاد انتقادات گسترده به مفاد آن، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که متن طرح دچار تغییرات عمده‌ای شده است و به دنبال جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن یا مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بلافاصله پس از این گفته‌ها، پایگاه خبری قم‌نیوز پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را منتشر کرد. متن این طرح چه تفاوتی با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دارد؟
فصل به فصلِ طرح جدید مجلس
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط کمیسیون فرهنگی در شش فصل تدوین شده است. در فصل اول، مفاهیم به‌کاررفته در طرح توصیف شده؛ برای مثال در توضیح «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» آمده است: خدماتی که به بخش غیر قابل اجتناب فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده‌اند و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. البته معیار مخاطب بالا، یک میلیون نفر برآورد شده است.
مصادیق مورد نظر تحت تعریف خدمات پایه کاربردی در طرح، مواردی همچون «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده» نام برده شده‌اند.
در فصل دوم طرح، نظارت بر فضای مجازی بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات، متشکل از ۲۰ نفر گذاشته شده است که گویی هر عرصه‌ای از حاکمیت را در بر می‌گیرد: رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، دادستان کل کشور، دو حقوقدان آشنا به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، پنج عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن و یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
در ادامه‌ی ماده‌های فصل دوم، نمایندگان مجلس به‌عنوان تهیه‌کنندگان قوانین مختلف در مورد فضای مجازی معرفی شده‌اند. البته مسئولیت‌های آن‌ها بیش از تنها تهیه قوانین است:
- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن
- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش
- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون
- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی
- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط
- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی
ماده‌ای در فصل دو طرح مجلس که داد وزارت ارتباطات را درآورده، مربوط به اصلاح بخشی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه می‌شود. ماده ۷ فصل ۷ این قانون در مورد وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ چنین اصلاح شده است:
مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورها ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در همین مورد، در توییتی نوشت:
در ظاهر، «طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی!» است؛ اما در عمل، «تحدید اختیارات رئیس جمهور و انحلال وزارت ارتباطات!» دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.
اشاره جمال هادیان، به ماده‌ای است که وظایف وزارت ارتباطات را عملا ذیل اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات می‌آورد. ماده جنجال‌برانگیز دیگر در این فصل مربوط به حق برخی مقامات برای حضور در پلتفرم‌های خارجی فاقد مجوز است. در بند ۲۲ ماده ۴ یکی از وظایف کمیسیون چنین آورده شده:
تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز
این مقامات شامل سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، استانداران و معاونین وزرا می‌شود.
در فصل سوم، شرایط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی دو مورد ذکر شده است: ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی؛ اما در ادامه می‌خوانیم استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی متعاقباً تصویب می‌شود و این دستگاه‌ها به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند.
در فصل چهارم به راه‌اندازی صندوقی اشاره شده است که در طرح پیشین هم به آن اشاره شده بود. تأمین این صندوق از محل درآمد، حق امتیاز و جرایم اپراتورها پیش‌بینی شده است و از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط، زیر نظر کمیسیون حمایت خواهد کرد. حوزه‌های هزینه‌کرد صندوق به شرح زیر است:
- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی
- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی
- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی
- فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان
- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی
- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی
در یک ماده این فصل می‌خوانیم: «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.» البته برای دستگاه‌های اجرایی ممنوعیت‌های دیگری هم وجود دارد: استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز نداشته باشند، عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز.
در ماده ۱۶ نیز، محدودیت در استفاده از خدمات خارجی مشخص شده است. این ماده می‌گوید: «سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.»
فصل پنجم طرح به موضوع صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اختصاص دارد که محل اعتراض بسیاری است. طبق این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، در قبال کاربران و نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های آن‌ها
- احراز هویت کاربران
- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز
- فراهم کردن حق انتخاب نوع خدمات از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان
- پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا
- تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
- نگه‌داری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور
- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران
فصل ششم طرح به ضمانت‌های اجرایی آن اختصاص دارد. یک موضوع قابل توجه در این فصل مربوط به اقداماتی است که در صورت ارتکاب از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی منجر به مجازات آن‌ها می‌شود؛ از جمله این اقدامات می‌توان به اجبار کاربران به استفاده از خدمات پایه کاربردی غیر مجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز اشاره کرد.
در ماده ششم فصل شش در مورد فیلترشکن‌ها آمده است:
هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیر مجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
انتقادات وارده به طرح جدید فضای مجازی
طی روزهایی که پیش‌نویس جدید طرح مجلس منتشر شده است، کاربران زیادی در فضای مجازی و کسب‌وکارها نسبت به مفاد آن اظهار نظر کرده و از نگرانی بابت تأثیر این قانون در محدود شدن استفاده از شبکه‌های مجازی و فضای اینترنت سخن گفته‌اند. در نمونه‌ای، مدیرعامل کافه بازار در مورد تعریف خدمات پایه کاربردی یک ابهام را مطرح کرده؛ حسام آرمندهی در توییتی نوشته است:
در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و حمایت از خدمات پایه کاربردی اثرگذار (بیش از یک درصد از جمعیت کشور نصبش داشته باشند) تفکیک خارجی، داخلی و بومی مطرح شده! اگر یک نفر از شرکا یا دارندگان سهام تشویقی شرکت شما دوتابعیتی باشد، دیگر کسب و کاری بومی نیستید و درجه دو محسوب می‌شوید/ pic.twitter.com/xtB6KYGE8g
— Hessam Armandehi (@hessamarmandeh) June 27, 2021
او این‌گونه ادامه داده است که طبق چنین تعریفی، کافه‌بازار دیگر دانش‌بنیان محسوب نمی‌شود و از حمایت‌های دانش‌بنیان‌ها بهره‌مند نخواهد شد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با انتشار بیانیه‌ای، اشکالات این طرح را برشمرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برخی نکات مثبت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شامل «تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه» می‌شود؛ اما سازمان نصر اشکالات جدی طرح نمایندگان مجلس را بیش از مزایای آن عنوان کرده است.
اشکال اول به لزوم دریافت مجوز از سوی تمام خدمات‌دهندگان مربوط می‌شود. سازمان نصر می‌گوید:
بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلاً به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجا است که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
اشکال دوم سازمان نصر به تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات وارد شده که نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است؛ حال آنکه اکنون سازمان‌های مشخصی برای انجام این وظایف فنی و عملیاتی وجود دارد.
سازمان نصر در ادامه با اشاره به سپردن مرزبانی فضای مجازی به نیروهای مسلح در مقابل اعتماد به نیروهای تخصصی فناوری در کشور، می‌گوید:
ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متأسف نبود. این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این مأموریت خطیر است. ضمناً شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است؛ مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
سازمان نصر چند اشکال را نیز متوجه ارائه داده‌های کاربران با حکم قضایی و مجازات در صورت تخلف از ضوابط طرح دانسته است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که «برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.» اما با توجه به گستردگی نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم، سازمان نصر تهران به نمایندگان توصیه جدی کرده است که طرح حاضر را به‌طور کلی کنار بگذارند و تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را در نظر بگیرند.
