مجلس ایرادات طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را اصلاح کرد
به گزارش زومیت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (۹ مرداد) بررسی شده و نمایندگان به رفع ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان نسبت به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی پرداختند. بدین‌ترتیب، نمایندگان با حذف و اصلاح برخی از بندهای طرح، این قانون را که فروردین‌ماه سال جاری تصویب شده بود، برای اجرایی شدن آماده کردند.
نمایندگان مجلس بند الف ماده (۱) این طرح را به این شرح اصلاح کردند: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵، به جز استثناهای آن و دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره بند (الف) ماده (۱) نیز به گونه‌ای اصلاح شد که براساس آن شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.
همچنین، طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، ۲ بند به‌عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق شده و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، داده‌ها مجموعه‌ای از اعداد، حروف، علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند. اطلاعات نیز مجموعه‌ای از داده‌ها هستند که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.
علاوه‌براین، کمیسیون اصلاحات لازم را در ماده (۳) و تبصره (۱) انجام داد که براساس آن در کلیه مواد «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد.
براساس اصلاحات اعمال‌شده در ماده ۳، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگه‌داری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.
طبق تبصره (۱) این ماده ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
نمایندگان ماده (۴) این قانون را نیز به شرح زیر اصلاح کردند: داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌براین، در تبصره ماده (۴) جمله «استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون است» حذف شد.
همچنین، تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد و عنوان تبصره (۱) آن به‌عنوان تبصره تغییر یافت و ماده (۷) نیز حذف شد.
حذف جمله «عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است» از ماده (۸) دیگر اصلاح انجام‌شده در این قانون است.
طبق اصلاحات انجام‌گرفته توسط نمایندگان، در ماده (۱۰) متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۵ سال یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه خواهد شد. تبصره ماده ۱۰ نیز به تصمیم نمایندگان حذف شد.
طبق ماده ۱۲، در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است و مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری نهادهای خارج از قوه مجریه است.
همچنین، در بند (ب) ماده (۱۳) قبل از عبارت «فقط با تصویب» عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضا» به طرح اضافه شد.
در تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع بند (ت) ماده (۱۳) عبارت «جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است» بعد از عبارت «سطوح دسترسی به داده‌ها» اضافه شد.
