مجلس: هیچ‌گاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت بررسی نشده است
به‌گزارش زومیت، مجلس یکشنبه ۲۹ خرداد مصوبه‌ای تصویب کرد که به‌موجب آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌شود. این مصوبه نقدهای بسیاری را به‌همراه داشت. نگرانی کارشناسان این بود که مجلس با درنظرگرفتن این قانون جدید می‌‌خواهد اختیارهای شورای عالی فضای مجازی را بیشتر کند و نهادی سیاست‌گذار را به نهادی قانون‌گذار تبدیل کنند؛ درصورتی‌که براساس قانون اساسی مجلس، تنها قانون‌گذار است.
حالا روابط‌عمومی مجلس در پاسخ به انتقادها توضیحاتی ارائه داد. روابط‌عمومی مجلس اعلام کرد که تصویب این مصوبه در چهارچوب قانون اساسی و نظرات پیشین شورای نگهبان صورت گرفته است. در این زمینه، روابط‌عمومی مجلس اعلام کرد:
موضوع عدم‌شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها به‌عنوان موضوعی جدید بازنمایی کرده‌اند، اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست.
در این توضیحات آمده است:
همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است؛ چراکه شوراهای مذکور همانند مجلس شورای اسلامی ساحت قانون‌گذاری دارند و احکام صادره‌شان در حکم قانون تلقی می‌شود. ازاین‌رو، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته است و به‌جز یک یا شاید چند استنثنا که آن‌هم با مجوز خاص به‌صورت مستقل بررسی نشد، هیچ‌گاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.
روابط‌عمومی مجلس به تاریخچه این موضوع نیز اشاره کرده و آورده است:
ازنظر قانون‌اساسی نیز، این عدم شمولیت تأکید شده است؛ چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در ۲۸ آبان ۱۳۸۳ از شورای نگهبان درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه مقننه و قوه قضاییه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی‌بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست تفسیر کرد.
طبق توضیحات روابط‌عمومی مجلس، براساس نظر شورای نگهبان که در ۲۱ دی ۱۳۸۳ صادر شد، براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند، نمی‌تواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند؛ به‌همین‌دلیل، از شمول قوه مجریه خارج و براین‌اساس نباید از مصوبات آن‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت شود.
