کمیته مشترک سنا: بدون تخصیص ارز، امکان تحویل تجهیزات IT فراهم نمی‌شود
کمیته سنا (شامل سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) اولین بیانیه‌ی مشترک خود را با تمرکز بر شرایط تخصیص ارز منتشر کرد. اعضای کمیته می‌گویند درصورت عدم تخصیص ارز کافی، توانایی تأمین تجهیزات را برای مناقصه‌ها و پروژه‌های آتی نخواهد داشت. اعضای از مقام‌های مسئول درخواست کردند تا قوانین تخصیص ارز را برای این بخش از صنعت، مورد بازنگری قرار دهند.
در بخشی از بیانیه شماره ۱ کمیته مشترک سنا به اهمیت فناوری اطلاعات در کشور اشاره می‌شود که در آن می‌خوانیم: «امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگر عدم وجود یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به‌همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد».
کمیتهی سنا در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود به اهمیت و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوران شیوع ویروس کرونا اشاره می‌کند. اعضای کمیته اعتقاد دارند دستاوردهای دنیای فناوری در ماه‌‌های گذشته در بخش‌های گوناگون کشور دیده و احساس شد. آن‌ها کاربردهایی همچون رصد فعالیت‌های اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌عنوان مزیت‌های اصلی فناوری اطلاعات در بحران کرونا نام می‌برند. در ادامه‌ی بیانیه می‌خوانیم: «به‌خصوص در برهه‌ای از زمان که فعالان کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باید با تلاش جهادی اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری‌های روز را میسر کنند. اطلاعات به دست‌آمده توسط این حوزه باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت‌های اساسی خواهد شد».
مقاله‌های مرتبط:
فعالان کلیدی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بیانیه‌ی خود به شوک‌های ارزی پی‌درپی به بازار اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند با وجود فشارهای بین‌‌المللی در شرایط تورم شدید و افزایش قیمت نیز به فعالیت خود ادامه داده‌اند. فعالیتی که رفع نیازهای داخلی را درکنار توسعه و افزایش امنیت به‌همراه داشته است. در ادامه، به رشد مثبت اقتصادی حوزه‌ی فناوری هم اشاره می‌شود که با وجود رشد منفی بخش‌های دیگر، عملکردی مناسب را در سال‌های اخیر از خود نشان داد. در ادامه‌ی بیانیه می‌خوانیم که «متاسفانه این صنعت با وجود به دست آوردن دستاوردهای شگرف روزبه‌روز مورد کم‌توجهی و بی‌مهری بیشتری از سوی تصمیم‌سازان کشور قرار می‌گیرد».
اعضای حاضر در کمیتهی مشترک سنا، اغلب در پروژه‌های زیرساختی ارتباطی کشور فعالیت دارند. آن‌ها که از ابتدای سال جاری موفق به دریافت ارز ازسوی بانک مرکزی نشده‌اند، تغییر ناگهانی سیاست را ضربه‌ای خطرناک به بدنه‌ی صنعت می‌دانند. درواقع فعالان به‌خاطر عدم توانایی در تأمین ارز، اعتبار خود را هم نزد فروشنده‌های خارجی تاحدودی از دست داده‌اند و اکنون با جریمه ازسوی پیمانکارهای داخلی (به‌خاطر تأخیر در تحویل تجهیزات) هم روبه‌رو هستند. در ادامه‌ی بیانیه‌ی سنا، از عبارت‌های «تأسف‌بار و بغرنج و ناباورانه» برای شرح وضعیت کنونی کارآفرینان صنعت استفاده می‌شود.
در بخش مهمی از اولین بیانیه‌ی کمیتهی مشترک سنا می‌خوانیم:
عدم اعلام "وضعیت فورس ماژور و افزایش مدت زمان قراردادها به‌صورت رسمی" باعث شده است فعالان اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آن‌ها نداشته‌اند. این طور به‌نظر می‌رسد که طبق معمول، تصمیم‌گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذشده، به‌جای آینده نگری، بازکردن گره‌ای از مشکلات کارآفرینان و حمایت از تأمین‌کنندگان پرتلاش داخلی، با عدم پذیرش مسئولیت و اخذ تصمیم‌های نابجا، در صدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم‌ها از جیب شرکت‌های خصوصی و مردم هستند.
در پایان بیانیه‌ی کمیتهی مشترک سنا، به درخواست اعضا در ارتباط با قراردادهای جاری و قوانین تخصیص ارز اشاره می‌شود. این بیانیه، شرایط زیر را برای ادامه‌ی فعالیت‌ها درخواست می‌کند:
تعدیل قراردادها براساس مستندات ارائه‌شده از طرف شرکت‌ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال‌شده ازطریق سیستم بانکی.
باتوجه‌به دخیل نبودن بخش خصوصی در مسائلی مانند تعطیلی کسب‌وکارها و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بدیهی است ضبط ضمانتنامه‌ها به‌دلیل عدم انجام تعهدات مورد تأیید و پذیرش این کمیته نخواهد بود.
در اسناد مناقصات، استعلام ها و قراردادها فرمول و مدل تعدیل قیمت مشخص شود.
صورت وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی پرداخت و هرگونه تأخیر بیشتر مشمول پرداخت جریمه با نرخ وام بانکی و تعدیل قیمت بر مبنای نرخ تورم و ارز شود.
همان‌طور که گفته شد، اعضای کمیتهی سنا می‌گویند درصورت عدم تخصیص ارز، امکان شرکت در مناقصه‌های آتی و تحویل تجهیزات را نخواهند داشت.
