آغاز تحقیقات FTC در مورد سیاست حریم خصوصی توییتر و یوتیوب
کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده (FTC) چند روز پیش در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد قصد دارد تحقیقاتی در مورد سیاست حریم خصوصی شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه‌ی فناوری و پلتفرم‌های شبکه‌ی اجتماعی انجام بدهد.
کمیسیون فدرال تجارت به ۹ شرکت در حوزه‌ی شبکه‌ی اجتماعی و استریم محتوای ویدئویی شامل آمازون، بایت دنس (ByteDance - شرکت مادر تیک تاک)، دیسکورد، فیسبوک، ردیت، اسنپ (مالک اسنپ چت)، توییتر، واتساپ و یوتیوب دستور داده است نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران و استفاده از آن‌ها را مشخص کنند. شرکت‌های نام‌برده ۴۵ روز مهلت دارند تا به فرمان کمیسیون فدرال تجارت پاسخ دهند.
خبرگزاری ورج با هر ۹ شرکت تماس گرفته است تا جزئیات بیشتری در این زمینه به دست بیاورد. ورج به نقل از فردی به نمایندگی از توییتر، می‌نویسد: «ما همچون همیشه در تلاش هستیم مطمئن شویم که کمیسیون فدرال تجارت اطلاعات کافی در اختیار دارد تا بفهمد که توییتر چگونه خدمات خود را ارائه می‌دهد.»
همچنین نماینده‌ی دیسکورد به ورج گفت: «دیسکورد مبحث حریم خصوصی کاربران را بسیار جدی می‌گیرد و ما مشتاقیم با کمیسیون فدرال تجارت همکاری کنیم و به سؤالات آن‌ها را درباره‌ی قوانین حوزه‌ی حریم خصوصی پاسخ دهیم.»
فرمان صادرشده توسط کمیسیون فدرال تجارت صرفا بخشی از تحقیقات گسترده‌ای است که این نهاد آغاز کرده و اهداف خاصی برای اقدام قانونی در این زمینه دنبال نمی‌کند. بااین‌حال اگر در جریان این تحقیقات تشخیص داده شود که شرکت‌های حوزه‌ی فناوری و شبکه‌ی اجتماعی رفتاری غلط دارند، کمیسیون فدرال تجارت می‌تواند سراغ نهادهای مجری قانون برود و اقداماتی در این زمینه انجام دهد.
FTC درخواست کرده است شرکت‌های نام‌برده اطلاعات کاملی با محوریت نحوه‌ی جمع‌آوری داده ارائه دهند. در بین اطلاعات ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها باید موارد دیگری هم وجود داشته باشد که از آن بین می‌توانیم به این مورد اشاره کنیم: داده‌های جمع‌آوری‌شده چگونه مشخص می‌کنند چه تبلیغات و محتوایی برای کاربر به نمایش دربیاید؟ کمیسیون فدرال تجارت می‌گوید شرکت‌ها باید مشخص کنند که آیا روی اطلاعات شخصی کاربران، «الگوریتم اعمال یا آن‌ها را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنند» یا خیر.
ظاهرا در رأی‌گیری کمیسیون فدرال تجارت، چهار رأی موافق و یک رأی مخالف به آغاز تحقیقات روی شرکت‌های فناوری داده شده است. نوآ فیلیپس، از مقامات کمیسیون فدرال تجارت، با تحقیقات جدید مخالفت کرده است. او می‌گوید این تحقیقات به‌حدی گسترده است که نمی‌تواند نتایجی مفید در پی داشته باشد.
سه نفر از مقامات کمیسیون فدرال تجارت که رأی مثبت به تحقیقات داده‌اند، در بیانیه‌ای مشترک می‌گویند: «این سرویس‌های دیجیتال ممکن است فعالیت خود را با هدفی ساده یعنی برقراری ارتباط بین مردم یا پرورش خلاقیت آغاز کرده باشند؛ اما در دهه‌های اخیر مدل صنعت تغییر کرده و از حمایتِ فعالیت‌های کاربران به کسب درآمد از آن‌ها تغییر شکل داده است.»
کمیسیون فدرال تجارت در ماه فوریه‌ی ۲۰۲۰ (بهمن و اسفند ۱۳۹۸) به‌منظور کسب اطلاعات درباره‌ی قراردادهای شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری برای تصاحب شرکت‌های کوچک‌تر، تحقیقاتی مشابه انجام داد که شامل آلفابت،آمازون، اپل، فیسبوک و مایکروسافت می‌شد.
هفته‌ی گذشته کمیسیون فدرال تجارت فیسبوک را به نقض قوانین متهم و از دادگاه درخواست کرد اینستاگرام و واتساپ را از مالکیت این شرکت خارج کند.
شما کاربران زومیت چه دیدگاهی درباره‌ی این موضوع دارید؟
