چه عواملی باعث تأخیر در واریز پول سهام عدالت می‌شوند؟
در اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰، دولت نهم به ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد سهام ۴۲ شرکت را به‌منظور گسترش مالکیت عمومی و با هدف تأمین عدالت اجتماعی بین مردم تقسیم کرد. در همین زمینه، بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند و مقرر شد بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین به اقشار کم‌درآمد فروخته شود. ۴۲ شرکت بورسی و غیربورسی سبد این سهام را تشکیل می‌دادند که شرکت‌های تعاونی عدالت استانی بین مردم تقسیم کرده بودند. این شرکت‌ها به زیرمجموعه‌ی مجموعه‌ی صنایع خودروسازی، بیمه، فولادی، هواپیمایی، بانک، معادن، کشت‌یرانی، نیروگاه‌ها و نفت‌و‌گاز تعلق داشتند و مقرر شده بود که سود‌و‌زیان این شرکت‌ها بین سهام‌داران آن‌ها تقسیم شود
دولت نهم اهداف واگذاری سهام عدالت را کوچک‌کردن دولت و افزایش تصدیگری مردمی، فقرزدایی، سرعت‌بخشیدن به روند خصوصی‌سازی ازطریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عنوان کرده بود.
در ابتدا، شش دهک درآمدی مشمول دریافت این سهام شده بودند. به‌عبارت‌دیگر، سهام عدالت به‌عنوان نوعی از یارانه در نظر گرفته شده بود که در آن، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به اقشاری با درآمد اندک در جامعه تعلق می‌گرفت تا به‌عنوان کمکی برای افزایش سطح رفاهی آن‌ها باشد؛ اما در عمل و در مرحله‌ی انجام، بدون توجه به دهک‌های درآمدی، دهک‌های جمعیتی مبنای عمل به این قانون قرار گرفت و افراد فارغ از میزان درآمدشان، مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شدند.
ارزش برگه‌های سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود که در بعضی از افراد، به یک‌میلیون تومان افزایش یافت. در ابتدا، قرار بر این بود که نیمی از قیمت هر سهم به گروه‌های کم‌درآمد تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به‌مدت دَه سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود. مطابق با قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۱۳۹۵ آزاد می‌کرد؛ اما این آزادسازی چند سال پس از پایان مهلت قانونی به‌طول انجامید و در اردیبهشت ۱۳۹۹، رهبر انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن مدیریت به مردم، با درخواست آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.
بعد از مشخص‌شدن این موضوع، افراد توانستند به سامانه‌ی سهام عدالت مراجعه و بعد از تکمیل اطلاعات مدنظر، روش انتخابی خود را برای مدیریت سهام عدالت مشخص کنند. افرادی که روش آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردند، درحال‌حاضر می‌توانند سهام خود را واگذار کنند یا بفروشند یا نگه دارند. به‌عبارت‌دیگر، در این روش که روش مستقیم نام دارد، مالکیت و مدیریت سهام به مالک آن منتقل می‌شود و مالک امکان معامله سهام خود را پیدا می‌کند.
افرادی که روش مستقیم را برای آزادسازی سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند، اگر کدبورسی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی سهام عدالت در کارگزاری‌های مختلف، دارایی خود را بفروشند. در‌صورت نداشتن کد بورسی نیز، با مراجعه به بانک می‌توانند سهام خود را بفروشند. بعضی نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند که در این روش، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت سهام را برعهده گرفتند تا در فواصل زمانی مشخص، سود سهام سهام‌داران را به حسابشان واریز کنند.
بعد از گذشت دو ماه از امکان فروش سهام عدالت، امکان فروش ۳۰ درصد از آن فراهم شد. همچنین در یک هفته‌ی گذشته، امکان فروش ۶۰ درصد این سهام برای افرادی فراهم شده است که مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کرده بودند؛ اما تأخیر در واریز وجه فروش سهام عدالت یا واریز مبلغی کمتر از ارزش واقعی آن سهم، موضوعی است که به مشکل سهام‌داران در روزهای جاری تبدیل شده است. این مسئله بازار بورس را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و باعث شده است شاخص کل بورس روندی منفی به‌خود گیرد. همچنین، بسیاری از سهام‌داران بورس به‌دلیل ریزش سهم‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت و منفی‌بودن بازار در این روزها، ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در واکنش به مشکلات ایجادشده در این زمینه گفته است بانک‌ها اجازه ندارند سهام عدالت را کمتر از ارزش بازار بورس بخرند؛ بلکه سهام‌داران باید سهام عدالت خود را متناسب با وضعیت بازار و باتوجه‌به فرمول تعیین‌شده‌ی سهام عدالت به بانک‌ها بفروشند. افزون‌براین، وی اعلام کرده است آن دسته از فروشندگان سهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با تأخیر و اشتباهات محاسباتی در ارزش بازار بورس مواجه شده‌اند، ازطریق مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
ناگفته نماند حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات، نیز اعلام کرده است که بانک‌ها دخالتی در فروش سهام عدالت ندارند و اطلاعات متقاضیان با مراجعه به بانک و پس از اعلام مشخصات و پر‌کردن فرم مرتبط، به کارگزاری و سپرده‌گذاری مرکزی منتقل می‌شود تا تقاضای فروش آن‌ها بررسی شود.
مدیرعامل بانک صادرات بیان کرده است مشتریان این بانک تقریبا روزی ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان تقاضا برای فروش سهام عدالت را ثبت می‌کنند. وی درباره‌ی روند فروش سهام عدالت و دلیل تأخیر در واریز وجه فروش آن نیز توضیحاتی ارائه کرده است:
متقاضی فروش سهام عدالت درخواست خود را ازطریق سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌کند و پس‌از‌آن، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخواست فروش سهم را به بانک مدنظر ارجاع می‌دهد. در مرحله‌ی بعد، بانک مبلغ به‌فروش‌رفته را به سازمان سپرده‌گذاری اعلام می‌کند تا بانک مدنظر بداند چه مبلغی از فروش را به حساب متقاضی واریز کند.
همچنین، صیدی به پاسخ‌‌ندادن به درخواست برخی از مردم مبنی‌بر فروش سهام عدالت هم اشاره کرد. وی دلیل این مشکل را اعلام‌نکردن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به بانک‌ها دانست و گفت بانک‌ها از میزان سهام و جزئیات آن مطلع نیستند و تنها واسطه‌ای بین مردم و کارگزاری و سپرده‌گذاری مرکزی هستند.
