سقوط میزان رشد تجارت الکترونیک با سیاست‌گذاری‌های نادرست
گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ به‌تازگی منتشر و در آن از ۱۳ درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیکی ذکر شده است؛ رشدی که البته درمقایسهبا سال ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری یافته است؛ چراکه میزان رشد این حوزه در این سال حدود ۱۵۹ درصد برآورد شده بود.
کاهش میزان رشد از ۱۵۹ به ۱۳ باعث شد بسیاری از کارشناسان شرایط حوزه تجارت الکترونیک را نامطلوب ارزیابی و چرایی کاهش بسیار زیاد این میزان رشد را تحلیل کنند. این کاهش درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیک در شرایطی رخ داده است که به‌گواه گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، این حوزه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تجربه کرده بود و پیش‌بینی می‌شد با ادامه‌یافتن همان روند، میزان رشد به ۱۶۰ درصد و حتی بیشتر برسد.
حالا براساس تازه‌ترین گزارش مرکز توسعه تجارت، این رشد به ۱۳ درصد رسیده است. این در حالی است که میزان رشد تجارت الکترونیکی در دنیا، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، بسیار درخورتوجه است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.
همه‌چیز برای توسعه تجارت الکترونیکی مهیا بود
مسائلی مانند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سواد دیجیتالی و افزایش ظرفیت‌های دیجیتالی عوامل شتاب‌دهنده میزان استفاده در سال‌های گذشته بوده‌اند و در شرایط عادی و مناسب، انتظار می‌رود این تغییرات به بهبود وضعیت تجارت الکترونیک منجر شود.
علاوه‌بر‌این، مردم این روزها بسیار بیشتر از قبل به خریدهای اینترنتی روی آورده‌اند و اعتماد بیشتری به این نوع از خرید میکنند؛ بنابراین، انتظار می‌رفت رشد این حوزه همچنان ادامه بیابد. پس چرا این رشد ادامه‌دار نشده و در‌مقابل، سقوط در میزان رشد رخ داده است؟ امیر ناظمی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهم‌ترین دلیل این اتفاق را در یک جمله خلاصه کرد:
این کاهش می‌تواند ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مناسب در حوزه فین‌تک باشد که در‌مجموع به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک منجر شده است.
نتیجه ساده مقررات‌گذاری‌های غلط
بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌های لازم برای این حوزه به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود و دلایل متعددی وجود دارد که در‌کنار‌هم کاهش میزان رشد در حوزه تجارت الکترونیکی را رقم زده است. ناظمی اولین مسئله را به موضوع رگولاتوری در حوزه فین‌تک نسبت داد و گفت:
تجارت الکترونیک ایران را بانک‌های تجاری به نیابت از بانک مرکزی به‌شدت محدود میکنند؛ چون بانک‌ها حوزه فین‌تک را رقیب خود می‌دانند و از ابزارهای متعددی استفاده میکنند تا این فعالیت با موانع روبه‌رو شود.
این مسئله باعث می‌شود مجموعه‌های فعال در عرصه‌های مختلف فین‌تک نتوانند با بانک‌ها مقابله کنند و از میدان رقابت حذف شوند. مسائل مربوط به درگاه‌های پرداخت نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیکی دامن زده است.
مسائل موجود میان مجموعه‌های فین‌تک و بانک‌ها به همین مورد خلاصه نمی‌شود. رقابت میان بانک‌های سنتی با مجموعه‌های مالی نوین باعث شده است نهادهای حاکمیتی و دولتی حمایت چندانی از این بازیگران جدید عرصه مالی نکنند و همین مسئله مانع از توسعه و گسترش آن‌ها شود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به یکی دیگر از مشکلات برآمده براثر این رویکرد اشاره کرد و افزود:
در سال‌های گذشته، زیرساخت‌های لازم برای روش نوینی مثل Direct Debit ایجاد شده و همین‌حالا چندین کسب‌وکار روی این مدل در حال کار هستند؛ اما گسترش استفاده از این سرویس به پیوستن سایر بانک‌ها به این سیستم و تبلیغ و اعلان آن به‌وسیله حاکمیت وابسته است.
زمانی‌که چنین تعاملی میان بانک‌ها با این مجموعه‌ها برقرار نشود و تأیید و تبلیغ حاکمیت متوجه این مجموعه‌ها نشود، عملاً امکان رشد و توسعه آن‌ها و در‌ادامه توسعه حوزه تجارت الکترونیکی میسر نخواهد شد.
همچنین به‌گفته ناظمی، بسیاری از درگاه‌های پرداخت را برخی از عرضه‌کنندگان در‌اختیار کسب‌وکارهای کوچک‌تر قرار می‌دهند. قاعدتاً مسئولیت این پلتفرم‌ها باید بر‌عهده گیرنده خدمت باشد، نه بر‌عهده ارائه‌دهنده؛ اما در ایران چنین رویه‌ای وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود میزان اشاعه این حوزه کاهش پیدا کند. در‌واقع، خدمات‌دهندگان در این زمینه با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند که امکان فعالیت را از آن‌ها سلب می‌کند.
آسیب‌های محدودیت‌زایی برای شبکه‌های اجتماعی
باتوجهبه آمار منتشرشده در گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۰، درحدود ۸۴ درصد از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از شبکه اجتماعی اینستاگرام و ۴۹ درصد از واتساپ و ۳۲ درصد از تلگرام برای عرضه کالاها و خدمات خود استفاده میکنند. امیر ناظمی با اشاره به اینکه این آمار اهمیت شبکه‌های اجتماعی در بازار خُرده‌فروشی الکترونیک ایران را نشان می‌دهد، درباره تبعات تهدیدهایی که متوجه این شبکه‌ها می‌شود، چنین هشدار داد:
تا زمانی‌که این شبکه‌ها هرروز با تهدید روبه‌رو هستند، این نوع کسب‌وکارها اطمینانِ‌خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاری و مشتریانشان اعتماد کافی برای خرید را نخواهند داشت. بنابراین، تا وقتی شبکه‌های اجتماعی به‌رسمیت شناخته نشوند، امکان تبادلات مالی در آن‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.
کناره‌گیری وزارت صمت از نقش‌آفرینی در حوزه فین‌تک
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نقش‌آفرینی‌نکردن وزارت صمت در حوزه تجارت الکترونیکی را یکی دیگر از معضلات موجود در این عرصه دانست و گفت:
در ایران آیین‌نامه‌ای مربوط به فعالیت فروشگاه‌ها تنظیم نشده است. به‌‌عبارت‌‌دیگر، وزارت صمت خودش را از مسائل نوین دور نگه داشته است و حداقل‌هایی که باید وجود داشته باشد، تعیین نکرده است.
به‌گفته ناظمی، یکی از بخش‌های مهمی که لازم است وزارت صمت به آن ورود کند، تدوین و تنظیم قانون و مقرراتی در حمایت از کاربر است. در نبود چنین قوانینی، میزان اعتماد عمومی به تجارت الکترونیکی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
درهای بسته به روی توسعه تجارت الکترونیکی
یکی دیگر از عواملی که میزان رشد تجارت الکترونیکی در کشور را کاهش می‌دهد، به دسترسی سایر کشورها به بازار تجارت الکترونیکی ایران مربوط می‌شود. بنابر اعلام امیر ناظمی، این مسئله باعث شده افرادی که خارج از ایران هستند، در خرید الکترونیکی از داخل کشور محدودیت‌هایی داشته باشند. او در‌این‌باره تصریح کرد:
در برخی از کشورها که تعداد زیادی از ایرانیان در آن‌ها زندگی میکنند، مشکل دریافت پیامک رمز پویا نیز وجود دارد و این مسئله هم دسترسی افراد به این بازار را محدود می‌کند.
این در حالی است که تلاش برای رشد حوزه تجارت الکترونیکی مستلزم گشودن درها و از‌میان‌برداشتن موانع موجود بر سر راه رونق تجارت است؛ اما به‌نظر می‌رسد در این حوزه، نه‌تنها مانع‌زدایی رخ نمی‌دهد؛ بلکه سرکوب‌هایی اعمال شده است که انگیزه و امکان فعالیت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را از بین می‌برد. ناظمی درباره این موضوع به سرکوب حوزه‌های جدیدی مانند لندتک و P2P lending و BNPL اشاره کرد و گفت:
برای بسیاری از این سرویس‌ها قانون‌گذاری صورت نگرفته است و بسیاری از شرکت‌ها و سامانه‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها با مشکلات بسیار و حتی با تعطیلی مواجه می‌شوند.
مشکلات موجود در نظام اعتبارسنجی یکی از عواملی است که سال‌ها است در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده و هنوز‌هم مسائل آن به‌طور‌کامل حل‌وفصل نشده است. این عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره این مشکل چنین توضیح داد:
درباره نظام اعتبارسنجی در دوره قبلی مجلس قانون مربوط به آن تصویب شد و در دولت گذشته هم بانک مرکزی آیین‌نامه‌‌های مربوط به شرکت‌های این حوزه را منتشر کرد. با‌این‌حال، در دوره فعلی بانک مرکزی تصمیم گرفته است این موضوع را کنار بگذارد. ازاین‌رو، شرکت‌های اعتبارسنجی که براساس فعالیت‌های الکترونیکی افراد را اعتبارسنجی میکنند، از دست رفتند.
مهاجرت دسته‌جمعی عرضه‌کننده‌ها و کاربرها و تراکنش‌ها
امیر ناظمی در‌ادامه به مداخله‌های غیر‌ضروری دولت برای کسب‌وکارها اشاره کرد و این موضوع را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کاهش رشد تجارت الکترونیکی در کشور دانست. او به‌عنوان نمونه به موضوع توقف فعالیت آپارات‌گیم اشاره کرد و توقف چنین سرویسی را دارای دو پیامد برای تجارت الکترونیک دانست: ۱. بخشی از تراکنش مالی که می‌توانست در چنین پلتفرم بزرگی انجام شود، حذف می‌شود؛ ۲. پیامی است که برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت صادر می‌شود.
پیام این نوع رفتارهای دولت و حاکمیت برای بخش خصوصی معنادار است و برای کاربر هم این معنا را دارد که سعی کند از سرویس‌های خارجی استفاده کند. ناظمی اعتقاد دارد این پیام صادر شده است؛ ولو اینکه دولت و حاکمیت از آپارات‌گیم بخواهد فعالیتش را ادامه دهد. وی نتیجه چنین رویکردی را چنین توصیف کرد:
بدین‌ترتیب، با مهاجرت هر عرضه‌کننده یا کاربر تراکنش او هم به پلتفرم‌ها و کشورهای دیگری مهاجرت می‌کند.
به‌اعتقاد ناظمی، عوامل جزئی‌تری مانند تصمیم‌گیری غیرتخصصی نهادهای قضایی درباره تجارت الکترونیک نیز در کاهش رشد این حوزه دخیل بوده است. ناظمی معتقد است بسیاری از قاضی‌ها درباره ابزارهای قانونی نوین تولیدشده برای این حوزه آگاهی کافی ندارند؛ به‌همین‌دلیل، لازم است درباره این مسائل رایزنی‌های جدی‌تری با این نهادها صورت گیرد.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انبوهی از این سیاست‌گذاری‌های نامناسب را عامل کاهش رشد حوزه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ خواند و به برخی از دلایلی اشاره کرد که عده‌ای در توجیه کاهش میزان رشد این عرصه به آن استناد میکنند.
کاهش رشد تجارت الکترونیکی را توجیه میکنند
به‌گفته امیر ناظمی، ممکن است درباره کاهش رشد تجارت الکترونیک این دیدگاه وجود داشته باشد که به اشباع‌رسیدن یا کاهش کرونا عامل مؤثری بوده است؛ اما ناظمی معتقد است هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه در سایر کشورها چنین کاهشی را شاهد نبوده‌ایم و درمقایسهبا سایر کشورها این میزان از افت رشد توجیه‌کردنی نیست.
فرضیه دیگر این است که قدرت خرید مردم به‌‌طور‌کلی کاهش پیدا کرده و این کاهش بر تجارت الکترونیکی نیز اثر گذاشته است. امیر ناظمی در رد این فرضیه اظهار کرد:
باتوجهبه جدول دیگری که در این گزارش آمده، سهم تجارت الکترونیک در GDP در سال ۱۴۰۰ درمقایسهبا سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد سهم تجارت الکترونیک درمقایسهبا سایر بخش‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین، صرفاً کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند دلیل جدی کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک باشد.
فرضیه دیگری به حد اشباع‌رسیدن تجارت الکترونیکی است که عده‌ای مطرح میکنند؛ بدین‌معنا که بیش از اندازه الکترونیکی‌شدن حوزه‌های مختلف باعث شده است امکان رشد بیشتری در این حوزه وجود نداشته باشد. امیر ناظمی این دلیل را نیز رد کرد و گفت:
این استدلال نیز درست نیست. باتوجهبه آمار مربوط به حجم تجارت الکترونیک درمقایسهبا GDP یا شاخص eTail به retail، مشخص می‌شود که این فرضیه هم درست نیست و ما تا حد اشباع فاصله بسیار زیادی داریم.
طبق اعلام او، حوزه خرده‌فروشی دیجیتال در ایران بسیار ضعیف‌تر از سایر کشورها است. براساس شاخص نسبت خرده‌فروشی الکترونیک (eTail) به کل خرده‌فروشی (retail) در ایران، این نسبت حدوداً ۲ درصد است. این در حالی است که این نسبت در کشوری مانند چین بیش از ۳۰ درصد و در کشورهای مشابه ما هم بسیار بیشتر است.
تمام مشکلات مربوط به کاهش چشمگیر میزان رشد تجارت الکترونیکی در ایران در حالی به‌وجود آمده که در سال‌های اخیر یکی از اهداف مهم کشور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP بوده است. وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نیز در حالی وعده افزایش ۱۰ درصدی این سهم در هر سال را می‌دهد که در همین یک سال نخست فعالیتش، کاهش چشمگیری در عرصه تجارت الکترونیک رخ داده است.
باید منتظر ماند و دید موانع و مشکلات متعدد این حوزه چه زمانی رفع می‌شوند تا هدف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رنگ واقعیت به خود بگیرد.
