زمان ثبت کسب‌وکارهای جدید از ۷۲ به ۳/۵ روز کاهش پیدا می‌کند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش تولید، نقش خود را در نهایی‌سازی برنامه‌های جهش تولید نشان داد. اینفوگرافی این وزارت‌خانه با عنوان «جهش تولید از منظر توسعه دولت الکترونیک» روی الکترونیکی شدن فرایندهای استعلام موردنیاز برای ثبت شرکت تمرکز می‌کند. با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیک استعلام، قطعا موانع متعددی از مسیر ثبت ایده‌های خلاقانه به‌عنوان شرکت و عرضه‌ی محصول رسمی برداشته خواهد شد.
فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، اخیرا گزارشی منتشر کرده است که طی آن ادعا می‌کند «استعلام‌هایی مانند تأییدیه‌ی اماکن نیروی انتظامی و گواهی بهداشت فردی و محیط به ترتیب به‌صورت میانگین ۱۵ و ۷ روز زمان می‌برند». وزارت‌خانه برآورد می‌کند که با الکترونیکی شدن فرایندهای استعلام، مجموع زمان انتظار برای ثبت شرکت جدید از ۷۲ به ۳/۵ روز کاهش پیدا خواهد کرد. همان‌طور که در تصویر اینفوگرافی هم می‌بینید، این وزارت‌خانه پیشنهادهایی از جمله الکترونیکی شدن استعلام‌ها برای ثبت شرکت، طرح پایگاه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی بین تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون درنظرگرفتن آدرس فیزیکی را ارائه داده است.
چندی پیش طرحی برای تسهیل فرایندهای ورود به بازار کسب‌وکار در هیئت دولت مطرح شد که رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با برنامه‌ی دولت الکترونیک و در مسیر کاهش زمان صدور مجوزها مسئول این طرح کرد. انتشار اینفوگرافی و برنامه‌های مطالعاتی وزارت‌خانه، بخشی از همین برنامه به شمار می‌رود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی نیز چندی پیش به خدمات دولت الکترونیک اشاره کرده بود. او در مصاحبه‌ای گفته بود:
مقاله‌های مرتبط:
در دوران کرونا دولت توانست ۱۷ میلیون وام یک میلیون تومانی را بدون یک مراجعه‌ی حضوری به گروه‌های هدف بدهد و این نشان می‌دهد ما زیرساخت‌های لازم را داریم. ما همچنین ۲۳ پروژه‌ی اولویت‌دار دولت الکترونیک را تا پایان سال ۹۹ داریم که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تحقق دولت الکترونیک، باعث ایجاد تقاضا برای شرکت‌های نرم‌افزاری می‌شود، اما عملکرد دستگاه‌ها در اجرا مطلوب نیست و اگر با روندی که در پیش داریم جلو برویم، به هدف نمی‌رسیم.
آذری جهرمی قبلا ۱۰ گام را برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک بر شمرده بود که نیازمند همکاری سازمان‌های متعدد دولتی و خصوصی هستند. از سازمان‌های مهم و تأثیرگذار در برنامه‌های مذکور می‌توان به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، ناجا و وزارت علوم تحقیقات و فناوری اشاره کرد.
