چرا ارشاد با نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی مخالف است؟

علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۸ شهریور طی نامه‌ای مشروح و ۶ صفحه‌ای به دلایل مخالفت وزارت ارشاد با طرح نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه‌ی نمایش خانگی پرداخت. وی در این نامه، نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را غیرقانونی عنوان کرد.

در متن اصلی نامه وزارت ارشاد به صداوسیما که در وب‌سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، به مهم‌ترین دلیل اختلاف این دو وزارتخانه یعنی «تعریف صوت و تصویر فراگیر» و دلایل دیگری همچون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اشاره شده است.

به گفته‌ی علی‌اصغر کاراندیش، در شرایط حاضر تفسیر وسیعی از مفهوم صوت و تصویر وجود دارد. به پیش‌بینی معاون وزیر ارشاد، با عملی‌شدن طرح نظارت صدا‌و‌سیما بر شبکه نمایش خانگی، تمام رسانه‌ها و پایگاه های خبری، خبرگزاری‌ها و... که سال‌ها براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات، تولیدات تصویری گفت‌وگو محور و مستند‏ - گزارش تهیه و منتشر می‌کردند، دچار مشکل می‌شوند. علی اصغر کاراندیش، معاون وزیر ارشاد، همچنین اعلام کرد که تمام رسانه‌ها طبق این دستور لازم است که علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات، از صدا و سیما نیز مجوز بگیرند که برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین‌المللی مبنی بر عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات است.

در نامه‌ی معاون وزیر ارشاد به صداوسیما، شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر معرفی شده است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، دارای تبعات منفی خواهد بود.

امروزه طیف وسیعی از حمایت‌ها و خدمات مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه مصرف انرژی، تأمین اجتماعی، کمک‌های مالی و… توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالان فرهنگی، هنری، سینمایی و… دارای مجوز از این وزارت‌خانه ارائه می‌شود. به‌گفته‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحال‌حاضر حدود ۷۰۰ مؤسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آن‌ها مستند، انیمیشن، سریال‌سازی و … است.

سالانه در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر، در بخش انیمیشن حدود ۱۰۰۰ نفر و در بخش مستند نیز بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت دارند. طبق نامه‌ی وزارت ارشاد، جداسازی این بخش از وزارت و واگذاری آن به سازمان صداوسیما، بر زندگی شاغلین و خانواده های آن‌ها تأثیری مستقیم خواهد گذاشت و آن‌ها را از حمایت و خدمات وزارت ارشاد محروم خواهد کرد. از طرف دیگر به گفته‌ی وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما باتوجه‌به حدود اختیاراتی که دارد نمی‌تواند همه‌ی خدمات را ارائه دهد؛ لذا فربه کردن صدا و سیما درحال‌حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن، به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت است و این تصمیم موجب تحمیل هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد شد.

در نامه وزیر ارشاد به اصلاح یا بازبینی قوانین صدا و سیما نیز تأکید شده است. به گفته‌ی وزارت ارشاد مرجع نظارتی که خود تولیدکننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود. معاون وزیر ارشاد همچنین افزود که اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیرفراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود، لزوما به‌معنای گرایش پیداکردن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به تلویزیون نخواهد بود؛ زیرا سرمایه‌گذار تمایلی به ریسک و خطرپذیری ندارد و به همین دلیل به‌سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد. وی این مسئله را در مرور زمان، موجب تولید آثار در خارج از کشور و به عبارتی نوعی تبلیغات برای پلتفرم‌ها و سامانه‌های خارجی دانست.

طبق نظر دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد، شامل صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

• به‌صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد
• الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد
• بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب هم‌زمان داشته باشد
• محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

طی نامه‌ی ارشاد، تعریف فعلی صوت و تصویر فراگیر تشریح و تأکید شده که با این تفسیر، برنامه‌های VOD و شبکه نمایش خانگی نباید زیر نظر ساترا باشد. وزارت ارشاد تأکید می‌کند که با تفسیر اشتباه صدا و سیما درباره صوت و تصویر فراگیر، حتی ارائه‌ی یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود و این تعبیر درستی نیست.

دفتر توسعه‌ی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، با هدف تحقیق و توسعه فناوری‌های نرم و تجاری، امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون‌ها ویدئو و پادکست (برنامه شنیداری) توسط شهروندان تولید و در بستر شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های مربوطه پخش شود. به گفته‌ی وزیر ارشاد، در شرایط این‌چنینی باید فرهنگسازی مناسبی را ترویج داد؛ چراکه نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری باتوجه‌به فراگیری شبکه‌های اجتماعی در خارج از کشور غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

به فاصله‌ی یک روز پس از انتشار موضع رسمی ارشاد، روزنامه‌ی «جام‌جم» که روزنامه‌ی زیرنظر سازمان صداوسیما محسوب می‌شود، در گزارشی ضمن پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده از سوی مدیران ارشاد، به تشریح موضع رسمی و مبانی قانونی مدعای خود در این زمینه پرداخت.

به گزارش روزنامه‌ی جام‌جم، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار «ساترا» نامیده می‌شود، سه دلیل حکم رهبری، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی عنوان کرد.

در همین راستا حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌و‌کار ساترا به حکم رهبر انقلاب اشاره کرد که برمبنای آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است». سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) سال ۱۳۹۴ و به‌دنبال ابلاغیه‌ی رهبری به ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی و توسط رئيس سازمان صدا‌ و سیما تشکیل شد. مجلس با تصویب لایحه‌ای در بهار سال ۱۳۹۷، حیطه‌ی  قدرت و اختیار این سازمان را به‌طور شفاف معین ساخت و آن را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری درباره صوت و تصویر فراگیر اعلام کرد.

مسیح‌پور در تشریح دیگر دلایل نظارت ساترا به یک مبنای قانونی دیگر نیز اشاره کرد. به گفته‌ی مسیح‌پور رأی دیوان عدالت اداری در حوزه‌ی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به‌نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد بوده است. طبق این رأی، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار سازمان صدا و سیما است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه‌ی کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. وی از بیان یک طرح در مجلس نیز خبر داد که بدین ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد؛ به عبارتی مجلس نیز به‌دنبال اعطای نظارت به صدا و سیما است.

حسین مسیح‌پور در بیان علت دیگری که بر قانونی بودن نظارت ساترا روی فعالیت شبکه‌ی نمایش قانونی تأکید دارد، به ‌نظر شورای نگهبان نیز اشاره کرد. مطابق نظریه‌ی شورای نگهبان و با تکیه بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی محسوب می‌شوند و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل به حساب می‌آید.

مسیح‌پور همچنین اعلام کرد که ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، در راستای دغدغه‌ی دریافت مجوز برای محتوای VOD-ها، هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسئولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت می‌شناسد. وی همچنین تولید سریال‌هایی را که در دو سال اخیر در این حوزه به نمایش درآمدند، براساس همین مجوزهای نهاد قانونی دانست. مسیح‌پور، برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مانند جُنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور را که معمولاً توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله‌ی تولید آن‌ها تا پخش، بازه‌ی زمانی کوتاهی است، منوط به ورود مستقل ساترا می‌داند. به رسانه‌ها نیز به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌ است که این‌ برنامه‌ها نیاز به مجوز ساترا دارند.

صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با روزنامه‌ی جام‌جم درباره‌ی نحوه‌ی نظارت بر محتوای شبکه خانگی توضیحاتی ارائه داد. به اذعان امامیان ساترا به هیچ‌عنوان مسئولیت محتوای ارائه‌شده به این سازمان برای بازبینی را برعهده نمی‌گیرد. به گفته‌ی امامیان ساترا مقررات خود را به رسانه‌ها اعلام می‌کند و آن‌ها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند؛ درنهایت مدیر محتوایی بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی و اطمینان ساترا از سطح مدیریت او شروع به فعالیت می‌کند. امامیان همچنین پیش‌تر در نشستی که پیرامون حوزه قوانین نظارتی و سانسور بر محتوای آثار خانگی و رسانه‌های صوت و تصویر برگزار شد، اعلام کرد که ساترا هیچ فعالیتی مرتبط با سانسور محتوای آثار انجام نمی‌دهد و مسئولیت حوزه‌ی محتوا برعهده‌ی صاحبان رسانه‌‌ها خواهد بود.

محمدحسين رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما با اشاره به ضعف آثار و تولیدات تصویری غیر از «سینما» که توسط ورازت ارشاد مجوز گرفته‌اند، اعلام کرد که تأثیرات و پیامدهای فرهنگی نامطلوب اعمال سلیقه‌های فراقانونی از سوی وزارت ارشاد منجر به رعایت‌نشدن قوانین و هنجارهای عمومی جامعه در محصولات مجوزدار این وزارتخانه می‌شود. رنجبران اضافه کرد که شیوه‌ی مداخله‌ی وزارت ارشاد به ایجاد نابه‌سامانی انجامیده است. 

با مصاحبه‌ای که از سوی ساترا و نامه‌ای که از سوی وزارت ارشاد منتشر شد، به‌نظر می‌رسد جدال بین وزارت ارشاد و صدا و سیما بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی که VOD-ها را نیز در برمی‌گیرد، داغ‌تر شده است. باید دید ادامه‌ی روند ارائه‌ی آرا، استدلال‌ها و مستندات هر دو سوی ماجرای «نظارت بر شبکه نمایش خانگی» یعنی سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود.

شما درباره‌ی نظارت صداوسیما بر شبکه‌ی نمایش خانگی چه فکر می‌کنید؟ نظر خود را با ما و کاربران زومیت به اشتراک بگذارید.