مدیرعامل همراه اول: هیچ کمیته تخلفی برای رسیدگی به افزایش تعرفه اینترنت تشکیل نشده است
اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی بورس در نامه‌ای به مدیرعامل همراه اول خواسته تا باتوجه‌به طرح تخلف ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انعکاس موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شفاف‌سازی کند. مهدی اخوان بهابادی نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، پاسخ خود را درخصوص شبهات مطرح‌شده درمورد انجام هرگونه تخلف در افزایش قیمت بسته‌های اینترنت مطرح کرده که در سامانه کدال منتشر شده است.
به‌گفته‌ی مدیرعامل همراه اول، جریمه‌ی دو میلیارد تومانی ازسوی رگولاتوری وجاهت ندارد، چرا که نقض مصوبه‌ی تعرفه‌ای هرگز اتفاق نیفتاده است و تنها برخی بسته‌های اینترنت از بعضی درگاه‌ها حذف شده‌اند. اخوان می‌گوید مدیریت سامانه و درگاه‌های فروش برحسب سیاست‌های بازاریابی، بهینه و به‌روزرسانی می‌شود و از اختیارات اپراتور است و برای انجام آن، مجوز رگولاتوری لازم نیست.
هفته‌ی قبل، رئیس رگولاتوری اعلام کرده بود که جریمه‌ی تخلف از مقررات رگولاتوری نیز به‌میزان یک‌دهم از درآمد ناخالص اپراتور مربوطه افزایش می‌یابد؛ خبر تصویب این مصوبه دقیقا در روزی منتشر شد که مدیرعامل همراه اول برای اولین‌بار پس از یک ماه، نسبت به عملکرد شرکت خود برای پاسخ به بورس شفاف‌سازی کرده بود. این جریمه با درنظرگرفتن میزان درآمد همراه اول، ۱۷ میلیارد تومان محاسبه شده بود. حال اخوان بهابادی می‌گوید این جریمه مربوط به‌همراه اول نمی‌شود؛ چراکه تخلف صورت نگرفته و حتی درصورت رخ‌دادن تخلف، این موضوع از روابط بین اپراتور و رگولاتوری است و در حیطه‌ی وظایف سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قرار نمی‌گیرد.
به‌گفته‌ی مدیرعامل همراه اول، جریمه‌ی دو میلیاردی منتسب به‌همراه اول، در تاریخ ۲۸ تیرماه به شرکت مخابرات ایران و نه همراه اول ابلاغ شده، درحالی‌که «براساس بند ۲-۴ مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورهای مسلط در هر یک از بازارهای مربوطه پس از تنظیم طرح‌های تعرفه‌ای موردنظر خود (اعم از عادی یا تشویقی) و باتوجه‌به کف و سقف تعرفه‌های مصوب، ملزم به اخذ تأییدیه از رگولاتوری هستند.» حال آنکه شرکت مخابرات به‌عنوان سهام‌دار عمده‌ی همراه اول، به‌دلیل رعایت‌نشدن رویه و ضوابط صدور جریمه، به آن اعتراض کرده است.
اخوان در شرح توضیحات بیشتر اذعان کرده که: «پس از صدور اخطار و درصورت عدم پاسخگویی اپراتور طی ده روز، مراتب در جلسه‌ی کمیته رسیدگی به تخلفات رگولاتوری مطرح و دفاعیات اپراتور شنیده می‌شود.» این درحالی است که تاکنون هیچ‌گونه کمیته‌ی تخلفاتی تشکیل نشده و درصورت برگزارشدن نیز، برخلاف ضوابط قانونی، از همراه اول دعوتی به عمل نیامده است.
مسئله‌ی دیگری که منجر به تعلیق نماد بورسی همراه۱ شد، ادعای مرتبط با تفکیک درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همراه اول بود که ازسوی سازمان رگولاتوری اعلام شد. اخوان بهابادی در این مورد توضیح می‌دهد که مطابق مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۹۲ در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات، ناظر به تفکیک درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با اپراتورهای مجازی تلفن همراه است و تاکنون هیچ اپراتور مجازی در همراه اول موفق به درآمدزادیی نشده و مجوزهای صادره از سوی سازمان تنظیم نیز به شرکت‌هایی اعطاشده که قرار بر عملیاتی‌شدن داشته‌اند. به ادعای مدیرعامل همراه اول، به‌محض عملیاتی‌شدن این موضوع، مراتب از سوی این شرکت رعایت خواهد شد.
همچنین، به بیان اخوان، هرگونه افزایش سرمایه با مصوبه‌ی هیأت مدیره‌ی شرکت‌ها، اخذ گزارش توجیهی حسابرس شرکت و نهایتا تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود که این روش هم نهایی شده و ممکن است مسئولان سازمان تنظیم مقررات، برداشت اشتباهی کرده باشند؛ چرا که این تجدید ارزیابی برای زمین و ساختمان است و شامل دارایی و تجهیزات که مدنظر سازمان است، نمی‌شود.
