اینترنت طبقاتی در قوانین داخلی و بین‌المللی مشروعیت ندارد
اینترنت طبقاتی یکی از طرح‌های مربوط به فضای مجازی است که حدود یک دهه از تلاش‌ها برای راه‌اندازی آن می‌گذرد. هدف از ایجاد اینترنت طبقاتی که بنا است به گروهی از جامعه دسترسی بیشتر یا آزادتری به اینترنت بدهد، معمولاً یا صیانت و حفاظت از کاربران عنوان شده، مثل آنچه هدف از راه‌اندازی اینترنت کودکان ذکر شده است؛ یا استدلال می‌شود که گروهی از افراد جامعه نیاز بیشتری به اینترنت دارند و باید سطح دسترسی گسترده‌تری داشته باشند، مانند آنچه در مورد پزشکان، خبرنگاران و اساتید دانشگاه گفته می‌شود.
این استدلال درباره اینترنت طبقاتی که اینترنت تخصصی هم به آن گفته می‌شود، حرف امروز و این دولت نیست؛ پیش از این و در سال ۱۳۹۸ هم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، گفته بود «نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.» جملاتی که البته توسط وزیر فعلی ارتباطات هم تکرار می‌شود: «هیچ‌جای دنیا این‌طور نیست اینترتی که دراختیار کودک قرار می‌دهند، دراختیار استاد دانشگاه باشد. این‌ها نیازهایشان متفاوت است یک‌جور تخصصی‌کردن است که از کودک شروع کردیم.»
با همین استدلال، پیش از این اینترنتی با سطح دسترسی بیشتر دراختیار مشاغل خاص قرار گرفت و حدود سه ماه قبل هم اینترنت کودکان راه‌اندازی شد تا بدین‌ترتیب، افراد از گروه‌های مختلف شغلی و سنی اینترنت متفاوتی نسبت به عموم مردم داشته باشند. حالا با اضافه شدن یک گروه شغلی خاص به لیست کسانی که می‌توانند «اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب» داشته باشند، اضافه شده است: فریلنسرها.
هرچند با اضافه شدن برخی گروه‌های شغلی به طرح اینترنت طبقاتی این اصطلاح هرچه بیشتر در حال جا افتادن است، اما کارشناسان می‌گویند این اصطلاح، دست کم در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف جهان، جایی ندارد. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با زومیت به همین نکته اشاره کرده و دسترسی به اینترنت را یک حق همگانی توصیف می‌کند:
در حقوق اصلاً اصطلاح اینترنت طبقاتی وجود ندارد؛ طبق قانون همه چیز باید حتی‌المقدور به صورت مساوی و برابر برای همه باشد. بر همین اساس، در مورد اینترنت هم باید قابلیت دردسترس بودن وجود داشته باشد. اینترنت طبقاتی یا طبقه‌بندی‌شده به این معنا که عده‌ای به‌عنوان یک گروه خاص به اطلاعات دسترسی داشته باشند و عده دیگری کلا دسترسی نداشته باشند، مشروعیت و مقبولیت قانونی ندارد.
تفاوت در میزان دسترسی به اینترنت
هرچند اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی در ادبیات جهان معنا و مفهومی ندارد اما به گفته نعناکار «مدیریت دسترسی به اطلاعات» در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد، که این حقوقدان آن را این طور توضیح می‌دهد:
در بسیاری از کشورها شبکه اطلاعاتی یا اینترنتی را به چند بخش تقسیم می‌کنند و قابلیت دسترسی به آن را برای شهروندان مهیا می‌کنند؛ در این کشورها این طور نیست که کل اینترنت، مثلاً اینترنتی که شما در خانه استفاده می‌کنید، مسدودیت یا محدودیتی داشته باشد؛ شبکه اینترنت وجود دارد و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، اما با سیاست‌های خاصی.
این سیاست‌های خاص بر حسب نیازهای متفاوتی که افراد با مشاغل متفاوت یا در موقعیت‌های مکانی مختلف دارند، تعیین می‌شود؛ به این صورت که «اینترنت مدارس بیش از همه باید محتوایی را که برای افراد در سن مدرسه مناسب است، تأمین کند. به همین ترتیب، شبکه‌ای که وارد بیمارستان می‌شود هم از نظر المان‌های سلامت الکترونیکی کیفیت بالاتری دارد. یا مثلاً اینترنتی که در فروشگاه‌ها استفاده می‌شود سرعت پرداخت بیشتری دارد یا از نظر امنیت پرداخت قوی‌تر است. اینترنتی که وارد دانشگاه می‌شود، دسترسی آسان‌تری به بانک‌های اطلاعاتی دنیا دارد و...»
در این رویکرد نسبت به اینترنت، شبکه با محدودیت یا مسدودیت مواجه نیست، فقط برای اقشار، مشاغل و گروه‌های خاصی سطح دسترسی گسترده‌تر می‌شود. نعناکار با بیان این موضوع از تغییر مفهوم و کاربرد اینترنت طبقاتی در ایران خبر داده و تصریح می‌کند:
در ایران این موضوع، مثل موضوع شبکه ملی اطلاعات، مقداری قلب شده است؛ یعنی در معنایی استفاده می‌شود که عموماً و اصولا در کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود. بسیاری از کشورها شبکه ملی خودشان را دارند اما شبکه ملی اطلاعات چیزی جدا از شبکه اینترنت نیست، بلکه این‌ها باندل هم هستند و باهم کار می‌کنند؛ با این هدف که اگر شبکه بین‌المللی قطع شد، شبکه ملی پایداری خود را حفظ کند.
مسئولان و مقامات مربوطه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچند به ایده مدیریت دسترسی به اطلاعات توجه داشته‌اند اما صرفاً بر بخشی از این ایده تمرکز داشته‌اند که همان دراختیار دادن امکانات یا دسترسی به اقشار خاص است اما این موضوع را در نظر نگرفته‌اند که قرار نیست در شرایطی که دسترسی برای عده‌ای آسان‌تر و گسترده‌تر می‌شود، برای اکثریت جامعه نباید محدود یا به‌طور کلی مسدود شود.
وضعیت اینترنت طبقاتی در ایران طوری تعریف شده که وقتی اینترنت برای عموم افراد دچار قطعی و اختلال است، شبکه ناپایدار است، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی فیلتر هستند، دسترسی به اینترانت تقریباً عادی اما دسترسی به اینترنت با اختلال فراوان همراه است، VPNها مسدود هستند و... عده‌ای خاص بدون این محدودیت‌ها به شبکه جهانی متصل هستند و متناسب با شغلی که دارند، می‌توانند از پلتفرم‌ها و محتواهای مورد نیازشان بهره‌مند شوند. اما در سایر کشورها با همان رویکرد «مدیریت دسترسی به اطلاعات» اینترنت چه وضعیتی دارد؟ نعناکار با ذکر مثالی به این سؤال این طور پاسخ می‌دهد:
معنای رایج مدیریت دسترسی در دنیا این است که باید تمام اطلاعات دردسترس باشد اما دسترسی پیدا کردن یک شخص یا یک شرکت ممکن است به سیاست‌هایی نیاز داشته باشد. مثلاً شما با اینترنت دانشگاه دسترسی رایگان به مقالات دارای ارزش علمی خواهید داشت؛ اگر یک شرکت تجاری بخواهد از چنین امکانی برخوردار باشد باید بابت حق (right) دسترسی رایگان به یک منبع پول پرداخت کند. به این موضوع هم سطح دسترسی یا میزان دسترسی گفته می‌شود.
نگرانی از تکرار فاجعه فیلترینگ
این استاد دانشگاه اعتقاد دارد موضوع اینترنت طبقاتی هم شبیه به مسئله فیلترینگ است که تعریف و نوع اعمال شدن آن در ایران با معنای جهانی آن تفاوت دارد:
فیلترینگ هم در واقع یک روش مدیریت دسترسی به داده است. برخی موضوعات در قواعد بین‌المللی و اخلاق بین‌المللی در کل دنیا ممنوع است، مثل محتوای پورنوگرافی. این‌ها در همه جا فیلتر است، مگر برای شبکه‌های اختصاصی. اما در شبکه‌های عمومی این امکان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جایگزین باکیفیت یا همسان محتوا یا بستری را فیلتر کنند.
با این وجود، می‌بینیم که در ایران بدون وجود جایگزین مناسب پلتفرمی از دسترس خارج می‌شود و بخش قابل توجهی از نیازهای کاربران نادیده گرفته می‌شود. با در نظر داشتن همین موضوع نعناکار هشدار می‌دهد که نباید موضوع اینترنت طبقاتی هم مانند فیلترینگ تبدیل به رویه غلط و جاری شود:
باید حواسمان باشد که این موضوع هم به همان فضاحت مسئله فیلترینگ در کشور کشیده نشود. همه باید به اینترنت دسترسی داشته باشند اما سطح‌بندی (لول‌بندی) و تعیین میزان برای این دسترسی براساس سیاست‌ها و خط مشی‌های خاصی، اعم از خط مشی سیاسی، مالی، اداری، سلامت، نظامی و... صورت می‌گیرد. در واقع، شبکه وجود دارد و همه هم به آن دسترسی دارند اما با پالیسی‌های مختلف اما نه این طور که عده‌ای بخواهند از اطلاعات یا خدمات خاصی منع شوند و اصلاً نتوانند از آن استفاده کنند.
قوانین داخلی درباره اینترنت طبقاتی چه می‌گوید؟
فارغ از نگاه به تجربه کشورهای دیگر در زمینه اینترنت طبقاتی و بررسی آن از منظر حقوق بین‌الملل، در حقوق داخلی کشور هم موضوع اینترنت طبقاتی جایگاه و تعریفی ندارد. محمدرضا علی‌پور، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با زومیت اظهار کرد که در قوانین کشور به موضوعی تحت عنوان اینترنت طبقاتی اشاره نشده است و جز مجلس هیچ نهاد دیگری، حتی دولت، اجازه قانون‌گذاری در این زمینه را ندارد؛ چراکه عملاً قانون‌گذاری بر عهده مجلس است و بدون قانون هم دولت مجاز به اجرای طرح‌های خود نیست. علی‌پور این موضوع را از منظر حقوق عمومی این طور تشریح می‌کند:
در نظام حقوقی ما اصلی به نام «عدم صلاحیت» وجود دارد که می‌گوید هیچ یک از مقام‌های عمومی صلاحیت وضع محدودیت یا انجام اقدامی را ندارد مگر این که قانون این صلاحیت را به آن داده باشد که در مورد اینترنت طبقاتی چنین چیزی نداریم.
به گفته این حقوقدان، در مورد اعمال محدودیت برای دسترسی به اینترنت و در بخش محتوا فقط قانون جرایم رایانه‌ای و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کشور ما وجود دارد که هیچ یک از این‌ها هم به مسئله دردسترس قرار دادن اینترنت برای عده‌ای و خارج کردن آن از دسترس سایرین اشاره نکرده‌اند. بنابراین، در حال حاضر نهادهای رگولاتور نمی‌توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.
او دیدگاه‌های موجود در کشور درباره موضوع آزادی را، که آزادی در دسترسی به اطلاعات هم جزئی از آن است، به دو دسته تقسیم می‌کند و آن را چنین توضیح می‌دهد: «دو نگاه افراطی نسبت به موضوع آزادی در کشور وجود دارد؛ یکی از این نگاه‌ها دسترسی به اطلاعات را بدون هیچ قید و شرطی، آزاد می‌داند و نگاه دیگر، مواجهه قیم‌مآبانه نسبت به اینترنت دارد و چون آن را بد می‌داند شبیه به قیچی هم عمل می‌کند.»
به اعتقاد این حقوقدان، هر دو این نگاه‌ها مذموم بوده و نگاه درست این است که «اصل بر دسترسی آزاد به اطلاعات باشد اما دولت‌ها، بسته به مشروعیت حقوقی‌شان، بتوانند محدودیت‌هایی برای این دسترسی قائل شوند.» البته این وکیل دادگستری تصریح می‌کند که «این محدودسازی باید ویژگی‌ها و اصولی داشته باشد؛ نه به این شکل که در کشور ما وجود دارد و هیچ کدام از این اصول را رعایت نمی‌کند.»
یکی از این اصول برای اعمال هر نوع محدودیت و مدیریت دسترسی به اینترنت «قانونی بودن» است؛ یعنی قانون اختیار و اجازه این کار را برای نهاد مربوطه در نظر گرفته باشد. او ضمن اشاره به این که در مورد اینترنت طبقاتی این قانونی بودن رعایت نشده است، به موضوع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی اشاره کرده و گفت: «در مورد فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ، شورای امنیت کشور تصمیم گرفته و این دستور را صادر کرده است، درحالی‌که در قانون چنین اختیاری به این شورا داده نشده و فیلتر کردن این دو پلتفرم از این منظر خلاف قانون است.»
تفاوت در سطح دسترسی نباید تبعیض‌آمیز باشد
طبق گفته محمدرضا علی‌پور، برای قانون‌گذاری در این حوزه مجلس می‌تواند اقدام کند اما به شرطی که این قانون‌گذاری منجر به تبعیض نشود. البته این وکیل دادگستری می‌گوید تفاوت در دسترسی به اطلاعات بر مبنای سن طبق قوانین حقوق بشر و قوانین حقوق کودک قابل پذیرش بوده و مصداق تبعیض به حساب نمی‌آید: «براساس قواعد بین‌المللی دولت‌ها نه‌تنها اجازه دارند بلکه در مواردی موظف‌اند در رده‌بندی‌های سنی دسترسی‌ها را متفاوت کنند.»
در موضوع تفاوت در میزان دسترسی به اینترنت در طرح‌های دولت، به جز سن، شغل نیز معیار تفاوت در دسترسی به اینترنت در نظر گرفته شده است. «در مورد معیار شغل اختیار دولت کمتر از موضوع سن است و مصادیق و جزئیات در تعیین میزان دسترسی اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه نباید مواردی که محدود می‌کند موجب تبعیض نشود. یعنی اعمال این محدودیت نباید مانع رشد یک گروه دربرابر گروه دیگری شود.»
البته این حقوقدان اعتقاد دارد دسترسی بیشتر دادن به برخی اقشار اگر توجیه منطقی داشته باشد، ایراد ندارد. او در تشریح این موضوع استاد دانشگاه یا پژوهشگری را مثال می‌زند که برای انجام کار تحقیقاتی خود نیاز به سطح دسترسی وسیع‌تری دارد. علی‌پور معتقد است در چنین موردی اگر محدودیت کمتری برای این شخص در نظر گرفته شود تبعیض رخ نداده، چراکه توجیه منطقی در پس این تصمیم وجود دارد و تفاوت در نظر گرفته شده، به‌نوعی تبعیض مثبت محسوب می‌شود.
او در استدلال خود برای این دیدگاه به توضیح معنای برابری پرداخته و گفت:
سطح دسترسی به اینترنت برای همه اعضای جامعه باید برابر باشد. برابر نه به این معنا که دسترسی به اینترنت برای همه یکسان باشد؛ بلکه به این معنا که به نسبت وظیفه افراد در جامعه، هدفی که برایشان تعریف شده و حقوقی که دارند به اینترنت دسترسی داشته باشند.
طبق این تعریف به باور علی‌پور می‌توان پذیرفت که متناسب با نیازهای اقشار مختلف و خلق ارزش توسط آن‌ها در جامعه، میزان دسترسی می‌تواند متفاوت باشد اما این موضوع نیازمند توجیه‌پذیری است و باید مطابق با قواعد مشخص صورت بگیرد و ناشی از اعمال نظر شخصی و برخورد سلیقه‌ای نباشد تا منجر به تبعیض نشود.
با بررسی ابعاد مختلف حقوقی در موضوع اینترنت طبقاتی، می‌توان نتیجه گرفت که از منظر حقوق بین‌الملل تفاوت در دسترسی به اینترنت به این صورت که اینترنت از دسترس عده‌ای خارج شود اما برای عده دیگری دردسترس باشد قابل پذیرش نیست. ایجاد تفاوت در سطح و میزان دسترسی به اینترنت به صورت انتخابی، یعنی به شیوه‌ای که در ایران انجام می‌شود، نه‌تنها به نفع عامه مردم نیست بلکه به زیان آن‌ها تمام می‌شود. ار منظر حقوق داخلی هم اجرای طرح اینترنت طبقاتی قانونی نیست؛ چراکه چنین قانونی در کشور وجود نداشته و دولت هم اختیار قانون‌گذاری در این زمینه و اجرای این طرح را ندارد.
