در جزیره مهجور مجازی، اقتصاد دیجیتال رونق نمی‌گیرد
«تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق این طرح بسیج کرده‌ام.» این جملات وزیر ارتباطات در مجلس و در پاسخ به نمایندگانی است که از او درباره روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سؤال کرده بودند. شبکه ملی اطلاعات که بنا است کاربران اینترنت ایران را به یک جزیره مجازی کوچک محدود کند و ادعا دارد تمام نیازهای کاربران در حوزه اینترنت را ازطریق پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی پاسخ خواهد داد، حالا جدی‌تر از هر زمان دیگر و با صرف بودجه کلان ۱۰ هزار میلیارد تومانی دنبال می‌شود.
اهداف مطرح‌شده برای راه‌اندازی این شبکه تأمین امنیت ملی، حفظ امنیت کاربران و بی‌نیاز شدن از شبکه جهانی اینترنت عنوان می‌شود اما این موضوع که بهای رسیدن به این هدف‌ها از دست دادن فرصت‌های بسیار در عرصه بین‌المللی است، نادیده گرفته می‌شود. این هزینه-فرصت در سطوح مختلفی خود را نشان می‌دهد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها عرصه تجارت جهانی و اقتصاد بین‌الملل باشد.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد روز دنیا بر اقتصاد دیجیتال مبتنی است و کشورهای جهان طرح و برنامه‌های متعددی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP خود دارند، طبیعی است که اینترنت و ظرفیت‌هایش به یک رکن اساسی در اقتصاد جهانی تبدیل شده باشد. در این شرایط از بسترهای ارتباطی گرفته تا تجهیزات فنی حوزه آی‌تی در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد تا میزان روابط و تعاملات تجاری میان کشورها را افزایش دهد و زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.
هرچند دولتمردان از کابینه‌های مختلف در سال‌های اخیر هم اعلام می‌کنند که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد دیجیتال دارند و وزیر ارتباطات هم اعلام کرده است که سهم این حوزه از حدود هفت درصد به ۱۰ درصد در افق سه سال آینده خواهد رسید، اما عملکرد وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی در تصمیم‌گیری برای اینترنت کشور چندان با این هدف مطابقت ندارد؛ چراکه توسعه اقتصاد دیجیتال در شرایطی که محدودیت و اختلال در دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های نقش‌آفرین در حوزه اقتصاد و تجارت وجود دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
نقش اینترنت در اقتصاد کشور
اینترنت و ظرفیت‌هایش در سطح داخلی و بین‌المللی اقتصاد نقش تعیین‌کننده دارند. در سطح داخلی از یک سو تأثیرات مستقیم قطعی اینترنت بر شرکت‌های حوزه آی‌تی در دو ماه اخیر تأثیرگذار بوده است؛ برای مثال، گزارش سه‌ماهه اخیر همراه اول افت درآمد بسیار زیادی را نشان می‌دهد و برآورد می‌شود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر این کاهش درآمد ادامه داشته باشد فقط در سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد تومان از درآمد این اپراتور از دست خواهد رفت.
از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که لزوماً خودشان در حوزه آی‌تی فعال نیستند اما از این حوزه مثلاً به‌عنوان بستر تراکنش استفاده می‌کنند نیز تحت تأثیر اختلالات شبکه قرار می‌گیرند. گزارش سال ۱۴۰۰ وزارت صمت درباره آمارهای مربوط به تجارت الکترونیکی کشور نشان می‌دهد به دلیل سیاست‌های نامناسب در حوزه آی‌تی، میزان تراکنش پولی که در این حوزه انجام شده به اندازه میزان تورم کشور هم رشد نکرده است. درحالی‌که میزان تورم سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود، میزان رشد تجارت الکترونیک در حوزه کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی حدود ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که میزان رشد این حوزه در سال‌های گذشته بیشتر از ۱۰۰ درصد بوده است.
این کاهش رشد مربوط به سال گذشته و زمانی است که قطعی و اختلالات به گستردگی دو ماه اخیر نبوده است؛ بنابراین از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان رشد تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ چه کاهش وحشتناکی را تجربه خواهد کرد.
پیامرسان داخلی؛ مانع تجارت جهانی
در کنار آثار منفی محدودیت‌های اینترنت بر اقتصاد داخلی، اقتصاد و تجارت جهانی نیز به‌شدت از این اختلالات متاثر خواهند شد. در شرایطی که اینترنت منحصر به بسترها و سکوهای داخلی باشد، تعاملات تجاری چگونه برقرار خواهد شد؟ حسین ریاضی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا در همین زمینه به کارکرد پیام‌رسان‌های خارجی اشاره کرده و گفته است:
به واسطه تسهیل‌گری که پیام‌رسان‌های خارجی در روابط اقتصادی و آموزشی و صنعتی و بازرگانی انجام می‌دهند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی روی آن‌ها شکل گرفته است و محدودیت‌هایی که به برخی پیام‌رسان‌های خارجی اعمال شده است، برای رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش رشد صادرات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است؛ لذا بایستی طوری مدیریت گردد که محدودیت‌ها برداشته شود.
هنگامی که پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی از دسترس خارج و فرمان کوچ به پلتفرم‌های داخلی صادر می‌شود، علاوه بر موضوع عدم اعتماد مردم به این بسترها و مقاومت دربرابر این کوچ اجباری، مسئله از بین رفتن امکان تعاملات تجاری بین‌المللی نیز مطرح می‌شود.
حسین ریاضی عملکرد سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی در برقراری چنین ارتباطاتی را نامطلوب ارزیابی کرده و گفته: «استفاده از پیام‌رسان‌ها با هدف برقراری ارتباط گروهی یا با افراد خاص، صرف نظر از موقعیت مکانی یا ملیت و محل سکونت دائم یا موقت آن‌ها به‌منظور ارتباطات شخصی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که پیام‌رسان‌های داخلی فاقد چنین قابلیتی به‌طور کامل هستند. برای برقراری ارتباط با افراد یا شرکت‌هایی که شماره موبایل ایرانی ندارند و ایرانی نیستند یا ایرانی هستند ولیکن مقیم خارج از کشور هستند، مشکلاتی دارند و لذا نمی‌توانند تسهیل‌گر ارتباطات بین‌المللی باشند.»
بنابراین، به نظر می‌رسد انتظار این که دنیا برای تعامل با کشور ما حاضر به حضور در پلتفرم‌های داخلی و نه بسترهای جهانی شود از نوعی کج‌فهمی در روابط بین‌الملل ناشی می‌شود. در تجارت جهانی ما با مارکتینگ و بازاریابی سر و کار داریم و باید به‌دنبال راهکارهایی برای فروش بیشتر و پیدا کردن بازار بزرگتر برای محصولاتمان باشیم. این در حالی است که در کشور ما این پیش‌فرض وجود دارد که ما نه‌تنها به مارکتینگ نیازی نداریم بلکه سایر کشورها هم برای تعامل با ما باید به پلتفرم‌ها، مثلاً پیام‌رسان‌های داخلی ما، بیایند. با چنین رویکردی طبیعی است که در بازار جهانی مشتری نداشته باشیم و تجارت جهانی ما رشد نکند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته به همین نکته اشاره کرده است:
در اقتصاد ایران برای توسعه تجارت خارجی با چالش تفهیم بدیهیات به حکمرانان اقتصادی مواجه هستیم؛ بدیهیاتی مانند اینکه برای پرداخت و تسویه نیازمند دسترسی به نظام بانکی جهانی هستیم، برای گفت‌وگو با طرف‌‌‌های تجاری اینترنت می‌‌‌خواهیم.
علاوه بر چالشی که در حوزه برقراری ارتباط ازطریق پلتفرم‌های آنلاین داخلی داریم، موضوع برقراری ارتباط امن میان کسب‌وکارها نیز توسط کارشناسان مطرح شده است. آن‌ها اعتقاد دارند یکی از روش‌های برقراری ارتباط امن میان کسب‌وکارها استفاده از VPN است، اما چون VPN در ایران به‌عنوان فیلترشکن هم استفاده شده و با محدودیت و فیلتر مواجه می‌شود، این کسب‌وکارها ارتباط خود با شرکت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند. بنابراین، اعمال محدودیت برای VPNها هم به تجارت جهانی و وضعیت ما در حوزه اقتصاد بین‌الملل آسیب می‌زند و ارتباطاتمان را از بین می‌برد.
با در نظر داشتن این نکات، به نظر می‌رسد اعمال محدودیت برای اینترنت از دو جنبه تجارت جهانی شرکت‌ها و کسب‌وکارها را محدود می‌کند: از یک سو، پیام‌رسان‌های داخلی امکان تعامل و مارکتینگ را از آن‌ها می‌گیرد و از سوی دیگر، محدود کردن VPNها امکان عملیات فنی در ارتباطات تجاری بین‌المللی را سلب می‌کند.
نابودی کسب‌وکارها بر اثر رویکردهای کوته‌بینانه
رضا الفت‌نسب، دبیر و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» نیز محدود و محبوس کردن کسب‌وکارهای مجازی در شبکه و بازار داخلی را «رویکردی کوته‌بینانه» نسبت به تجارت الکترونیک دانست و افق تجارت الکترونیک را در این شرایط، که یکی از نتایج اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات است، تیره و تار ارزیابی کرده که چشم‌انداز روشنی برای این کسب‌وکارها ترسیم نمی‌کند.
نه‌تنها چشم‌انداز و آینده این کسب‌وکارها روشن نیست، بلکه وضعیت امروز این کسب‌وکارها هم تاریک و ناامیدکننده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران هم در نشست این اتاق در تاریخ 29 آبان‌ماه، با موضوع «بررسی قطعی اینترنت و پیامدهای آن بر کسب‌وکارها» اعداد و ارقامی را اعلام کرده است که شرایط نامطلوب کسب‌وکارها در پی محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت را نشان می‌دهد. به گفته کلاهی، طبق برآوردهای انجام‌شده برای ۶۰ روز قطعی اینترنت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان پول مورد تهدید قرار می‌گیرد و در این مدت بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در اینستاگرام آسیب دیده است.
تمام آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارها را هم نمی‌توان به این اعداد و ارقام، میزان زیان اقتصادی ماهانه و کاهش درآمدها محدود دانست؛ الفت‌نسب در همین رابطه به بیان سایر مشکلات پرداخته و گفته:
با جایگزینی شبکه داخلی به جای شبکه جهانی فقط بحث کاهش فروش به کاربران و متقاضیان خارجی یا به‌طور کلی بحث کاهش فروش در کسب‌وکارهای مجازی مطرح نیست. بحث‌های فنی و توسعه‌ای و الگوبرداری و ایده گرفتن و بسیاری از مسائل دیگر هست که کسب‌وکارهای مجازی را حتی در ابعاد خانگی و کوچک به وصل بودن به شبکه جهانی اینترنت نیازمند می‌کند.
کشور از امید و سرمایه انسانی خالی می‌شود
موضوع توسعه شبکه ملی اطلاعات و چالش‌های اقتصادی علاوه بر تبعات مالی برای افراد، کسب‌وکارها و کشورها عواقب غیراقتصادی نیز دارد. اولین تأثیر اجتماعی این قطعی‌ها و اختلال‌ها میل بیشتر افراد به مهاجرت و به تبع آن از دست رفتن سرمایه انسانی است. به ازای هر محدودیت و فیلترینگ، گروهی از نیروی انسانی کشور تصمیم می‌گیرد از کشور مهاجرت کند.
از بین رفتن اعتماد و به‌دنبال آن کاهش میزان همکاری میان افراد از دیگر تبعات اجتماعی این محدودیت‌ها است که سد راه رشد کسب‌وکارها، پیشرفت این حوزه و توسعه حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک می‌شود.
از بین رفتن آینده یا بی‌آینده شدن جامعه سومین پیامد منفی اجتماعی این اتفاق است؛ با این شرایط هیچ سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها صورت نخواهد گرفت؛ چون درباره این که اینترنت پایدار همیشه دردسترس است یا نه هیچ اطمینانی وجود ندارد. این فاکتورهای اجتماعی در بلندمدت تاثیراتش را نشان خواهد داد و آینده کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با اعمال این محدودیت‌ها کشور ما فرصت رشد و توسعه را از دست می‌دهد و طبق نظر یکی از کارشناسان «اکوسیستمی که زمانی می‌توانست با کشورهای منطقه در رقابت باشد، حالا در حال تبدیل شدن به یک اکوسیستم درجه چندم است که حتی با اکوسیستم کشورهای اطراف خودش هم نمی‌تواند رقابت کند.»
