ارتباط گران شدن و کاهش کیفیت اینترنت با طرح صیانت
چرا کمتر از یک سال از افزایش قیمت اینترنت، همچنان به چیزی که آن را ثابت ماندن تعرفه در سال‌های گذشته می‌دانند، اعتراض می‌کنند؟ آن‌ها مشکلات مالی دارند و دولت هم به مشکلات مالی‌شان بی‌توجه نیست و از افزایش تعرفه حمایت می‌کند.
وزیر ارتباطات وقتی در مراسم رونمایی پروژه‌های این وزارتخانه می‌خواست عملکرد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم را نقد کند، گفت ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها باعث عدم توسعه‌یافتگی شبکه‌ی اینترنت در شرایط کنونی شده و جبران این عدم توسعه، افزایش تعرفه‌ها است. او همچنین به جریمه‌ای اشاره کرد که وزارت پیشین ارتباطات برای اپراتورهایی که تعرفه‌هایشان را افزایش داده بودند در نظر گرفت. جریمه‌ی بیش از هزار میلیارد تومانی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل پس از شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شد.
تأکید بر افزایش تعرفه در این مراسم از سوی اپراتورهای همراه هم دنبال شد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل ایرانسل و مدیرعامل رایتل از مشکلات مالی و هزینه‌ها گفتند، از اینکه توسعه کیفیت اینترنت در گرو سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش درآمد و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت و همراه است. غیر از آن‌ها، برخی کارشناسان هم می‌گویند با توجه به کم بودن درآمد اپراتورها نمی‌توان از آن‌ها انتظار کیفیت و توسعه‌ی زیرساخت را داشت. شرکت‌های دارای پروانه ثابت هم می‌گویند برای اینکه بتوانند در بازار بمانند به افزایش قیمت احتیاج دارند و هزینه ارتباطات ثابت در بودجه خانوار به قدری نیست که احساس شود.
آن‌ها که حالا حمایت دولت را دارند راحت‌تر از دوره‌ی پیش می‌توانند تعرفه‌ها را افزایش دهند و خاطره‌ی تابستان ۱۳۹۹ را فراموش کنند. زمانی که همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی کشور بسته‌های اینترنت اقتصادی برای مردم را حذف کردند و معاون وزیر با استناد به مصوبه‌ی ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سیاست‌های دو اپراتور بزرگ کشور را در حذف بسته‌ها و همچنین بالا بردن قیمت‌ها غیرقانونی خواند و به آن‌ها اخطاریه داد.
اصرار اپراتورها باعث شد وزیر وقت ارتباطات ضرب‌الأجل ۱۰ روزه برای بازگرداندن قیمت‌ها تعیین کند و رئیس جمهور پیشین هم خواستار پیگیری موضوع شود. همچنین زمانی که در بهار ۱۴۰۰ شرکت‌های آسیاتک و شاتل تعرفه‌هایشان را ۲۵ درصد افزایش دادند رگولاتوری واکنش نشان داد و گفت با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ شرکتی به افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست و قیمت‌ها باید به سال ۱۳۹۹ برگردد و در صورت اصرار بر تخلف جریمه می‌شوند. فلاح جوشقانی معاون وزیر وقت ارتباطات هم بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را مردم نباید بدهند و همین حالا هم مردم راضی نیستند. موضوعی که استدلال مهم موافقان افزایش تعرفه را زیر سؤال می‌برد، توسط برخی کارشناسان هم گفته شده است: افزایش تعرفه‌ها لزوماً ارتباطی با توسعه زیرساخت ندارد و هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نباید از جیب مردم پرداخت شود.
خاصیت بازدارندگی گران شدن اینترنت
«واقعی کردن» یا «منطقی کردن» یا «عادلانه کردن» یا «اصلاح» تعرفه‌ها اصطلاحاتی است که برای گران شدن دوباره‌ی اینترنت به کار می‌رود. برخی موافقان معتقدند با افزایش تعرفه اینترنت همراه، بار این شبکه کم شده و مشترکان بیشتری سراغ اینترنت ثابت خواهند رفت. دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در نشست این سازمان اردیبهشت امسال درباره‌ی افزایش تعرفه‌ها گفته: «تغییر قیمت‌های اخیر در سرویس اینترنت اپراتورهای ثابت و همراه قانونی و طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری است. اما این تعرفه‌ها نیاز به تغییر بیشتری با توجه به شرایط روز جامعه و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم دارد.»
هفته گذشته آسیاتک در پیامی توییتری در پاسخ به کاربری که پرسیده بود چرا طی یک سال قیمت اینترنت این شرکت دو برابر شده این طور پاسخ داده است: «مجموعه آسیاتک ناگزیر است برای ادامه ارائه خدمات در خورد شان و رضایت مشترکان، متناسب با افزایش هزینه‌های زیرساخت و تأمین تجهیزات که طی دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته، تعرفه خدمات اینترنت خود را افزایش دهد.»
مدیرعامل شاتل هم به زومیت می‌گوید از بعد از سال ۱۳۹۶ و مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات هیچ مصوبه‌ای برای افزایش نبوده و این تغییراتی که امسال در سرویس‌ها ایجاد شده با توجه به ظرفیت مصوبات چند سال قبل است و شرکت‌ها می‌توانستند اگر ضریب دسترسی سرویس‌هایشان را تغییر بدهند قیمت‌ها را در چارچوب مصوبه تعریف و تنظیم کنند و برای همین افزایش قیمت نداشته‌اند:
از قضا گلایه بسیار جدی ما از وزارتخانه این است که چرا باید قیمت خدماتی که به مشتری‌ها ارائه می‌دهیم ثابت بماند. سرویسی که داریم می‌دهیم در بازار رقابتی ارائه می‌شود و اصلاً دخالت رگولاتوری و وزارتخانه در قیمت و قیمت‌گذاری بی‌معنی است. موضوع دخالت رگولاتوری در سرویس‌ها و خدمات انحصاری است. از آن طرف مگر بودجه‌ای که صرف خدمات ارتباطات ثابت می‌شود چقدر است؟ این بودجه چند دهم درصد بودجه خانوار است، برای همین اگر افزایش پیدا کند خانوار این را اصلاً احساس نمی‌کند. در بودجه خانوار هزینه گوجه فرنگی بیشتر از اینترنت است اما اگر گوجه فرنگی چند صد درصد بالا برود که این اتفاق هم می‌افتد کسی صدایش درنمی‌آید اما در مورد ارتباطات ثابت دلواپسان زیادی وجود دارند.
احمدرضا نخجوانی می‌گوید نتیجه دخالت و حضور رگولاتوری در این ماجرا بدحالی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت است و تعدادی از آن‌ها در چند سال گذشته از بازار حذف شده‌اند: «بارها نامه‌های گروهی توسط دارنده‌های پروانه به وزارتخانه تهیه و ارسال شده که هزینه قیمت تمام‌شده ما در حوزه‌های مختلف از سال ۹۶ تا الان چند صد درصد افزایش پیدا کرده است. معلوم است که این صنعت از بین می‌رود. ما همچنان در تلاش هستیم تا تأیید وزارتخانه را بگیریم و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه جدیدی اجازه بدهد ما قیمت‌هایمان را دستکاری کنیم و افزایش بدهیم برای اینکه در این بازار بمانیم.»
او معتقد است هنوز در عمل، موافقت دولت با افزایش قیمت دیده نشده و آن‌ها صرفاً می‌توانند مبتنی بر مصوبات گذشته در قیمت اینترنت تغییرات جزئی بدهند و سازمان تنظیم از تأیید افزایش تعرفه واهمه دارد: «اگر کوچک‌ترین تغییری در خدماتمان بدهیم بسیاری دوستان و مقامات و افراد در حاکمیت ابراز نگرانی می‌کنند یا قهرمان می‌شوند و فریاد می‌زنند مردم، ما اجازه نمی‌دهیم قیمت عوض شود در صورتی که این کارشان در جهت منافع مردم نیست. الان موضوع بودن یا نبودن دارندگان پروانه است. پولی که ما از مردم بابت یک ماه خدمات دریافت می‌کنیم به اندازه سیب‌زمینی سرخ کرده است. هزینه تمام شده ما در مراکز پاسخگویی برای یک مکالمه تلفنی دو سه دقیقه‌ای با نیروی انسانی بیش از ۱۰ هزار تومان است. ما با تغییر قیمت می‌توانیم زنده بمانیم و چون بازار رقابتی است برای کیفیتمان بیشتر تلاش می‌کنیم.»
او معتقد است اگر انحراف قیمت اتفاق نیفتد و دخالت نشود سازوکار بازار، سرمایه را به سمت این صنعت سوق می‌دهد. به گفته نخجوانی شاتل از سال ۹۶ در این زمینه صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده اما به دلیل عدم همکاری مخابرات و شهرداری‌ها نتوانسته خدماتی مثل vdsl و کلا FTTH به مشتری‌ها ارائه بدهد و کیفیت خدمات را بالا ببرد.
پیش از این حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران هم در اسفند ۱۴۰۰ گفته بود که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه‌ی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت است. پس از افزایش قیمت، جدول تعرفه‌ها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شد که نشان می‌داد افزایش قیمت در شرکت‌های اینترنت ثابت و اپراتورهای سیار تا چند برابر بوده است.
میلاد نوری کارشناس حوزه اینترنت توضیح می‌دهد که این افزایش با ترفندهایی همراه بود: «اولا کف و سقفی در قانون تعرفه مشخص شده بود که اپراتورها تا بالاترین سقف ممکن آن را افزایش دادند. از طرفی هم بسته‌های بلندمدت‌تر را برای کاربر حذف کردند. اگر قبلا استفاده روتین شما ۲۰ هزار تومان برایتان تمام می‌شد، اولا این بسته تبدیل شد به بسته ۵۰ هزار تومانی و از طرف دیگر بسته حذف شد و دیگر با ۵۰ هزار تومان هم نمی‌توانستی بسته قبلی‌ات را بخری بلکه باید سه تا بسته ۴۰ هزار تومانی یا ۳۰ هزار تومانی بخری. روی جدول چند برابر آن چیزی که به نظر می‌رسد گران شده است.»
پس از حذف بسته‌های بلند مدت شرکت‌ها، سخنگوی وقت وزارت ارتباطات، مهدی سالم از پیگیری وزیر برای بازگشت این بسته‌ها گفت اما این اتفاق نیفتاد. این وعده در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی کشور هم دوباره داده شد که هنوز محقق نشده است. نوری معتقد است توسعه زیرساخت و شبکه تا حد معقولی نیازمند منابع مالی است اما در عین حال به کاهش کیفیت اینترنت اشاره می‌کند و می‌گوید اگر کاربر احساس کند که سرعت و کیفیت او دو برابر بهتر شده، با دو برابر شدن تعرفه هم مشکلی ندارد:
البته کارشناس‌ها می‌دانند قسمت زیادی از این اختلال‌ها عمدی است و روی سرویس‌های مختلف مستند است. کاهش پهنای باند اینستاگرام و اختلال‌هایی هدفمند که روی شبکه‌های خاص اتفاق می‌افتد و نمی‌شود آن را به آتش‌سوزی حوضچه یا قطع شدن کابل نسبت داد. ولی خود وزارت ارتباطات می‌گوید مشکل به این دلیل است که شبکه ما گسترش پیدا نکرده. پس چرا از زمانی که قیمت بالا رفت و شما قول گسترش شبکه را دادید نه‌تنها یک درصد بهبود اتفاق نیفتاده بلکه کیفیت ثابت نمانده؟ در صورتی که کرونا هم از بین رفته است و بار همه کسانی که از راه دور کار می‌کردند یا در حال آموزش بودند از روی شبکه برداشته شده. در یکی دو سال گذشته کمتر کاربری است که چه در اینترنت ثابت چه همراه نسبت به پولی که پرداخت می‌کند از کیفیت راضی باشد. هم کاربر عادی هم کسب‌وکارها به‌خاطر افت کیفیت دارند آسیب می‌بیند. اول باید کیفیت درست شود بعد افزایش تعرفه داشته باشد.
به گفته‌ی او بهانه‌های مختلفی برای کاهش کیفیت می‌آورند که یکی هم کم بودن تعرفه‌ها است: «می‌گویند اپراتور همراه تعرفه‌اش بالا برود که اینترنت ثابت بصرفه شود، سال بعد دوباره به نفع اپراتورهای همراه صحبت خواهند کرد، همیشه برای افزایش تعرفه بهانه‌ای دارند. افزایش قیمت وجود دارد و به صورت دوره‌ای هم نیست، هر زمان که بتوانند قیمت را افزایش می‌دهند ولی کیفیت عقب‌گرد دارد. تنها راه این است که در یک سازمان نظارتی مشخص باشد این شرکت‌ها پول را کجا دارند هزینه می‌کنند. اما نظارت هم ضعیف است.»
به گفته‌ی او اپراتورها می‌توانستند درآمدی را که سال‌های گذشته از سرویس ارزش افزوده کسب کردند و طبق قانون اصلاً نباید جزو درآمدهایشان می‌آمد، برای توسعه شبکه سرمایه‌گذاری کنند: «می‌گویند باید درآمد باشد تا کیفیت را افزایش بدهند، آن‌ها عددهای بزرگی از سرویس VAS به دست آوردند و هیچ وقت به حساب کاربران برنگرداندند. اگر نگه داشتن قیمت باعث عدم پیشرفت شبکه شده بود، از این سرویس عددهای بزرگ‌تری به دست آوردند.»
گران شدن هم‌زمان با کاهش کیفیت تردیدهایی را هم ایجاد کرده که این برنامه و هم‌زمان حمایت دولت از آن به اجرای طرح صیانتی ارتباط دارد که گفته می‌شود هنوز تصویب نشده است: «افزایش تعرفه و کاهش پهنای باند در کنار هم بخشی از طرح صیانت است. طرح صیانت بندهای مختلفی داشت که هرکدام به مدل دیگری دارد اجرا می‌شود. یکی از بندها افزایش تعرفه اینترنت خارجی بود یعنی شما وقتی پیامرسان داخلی دارید و پیامرسان خارجی با شما همکاری نمی‌کند، به‌مرور هم پهنای باندش را کم کنید هم هزینه را گران کنید که برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد. درنتیجه فقط بحث مالی برای شرکت‌ها نیست، بحث بازدارندگی هم در افزایش تعرفه‌ها وجود دارد و همراهی جدی وزارتخانه با افزایش تعرفه‌ها هم این را تأیید می‌کند.»
افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی و کاهش هم‌زمان سرعت و کیفیت آن باعث انتقاد نمایندگان مجلس هم شده است. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، غلامرضا نوری قزلجه ۱۴ شهریور در این باره به ایسنا گفته: «انتظار می‌رود دولت درباره زیرساخت‌ها و افزایش پهنای باند و تسهیل دسترسی و کاهش قیمت‌های تمام‌شده اینترنت اقدامات جدی انجام دهد.»
افزایش تعرفه کجا سرمایه‌گذاری می‌شود
بیش از ۹۷ میلیون مشترک اینترنت پهن‌باند همراه یعنی ضریب نفوذ اینترنت همراه به بالای ۱۱۵ درصد رسیده و بسیاری در ایران از اینترنت همراه دو سیم‌کارت استفاده می‌کنند. افزایش کاربران یک نشانه از افزایش درآمد اپراتورها از اینترنت همراه است. موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی در گفتگویی که به‌تازگی با پادکست سکه انجام داده، به آن اشاره کرده است. او گفته که نمی‌شود فقط تعرفه را عامل درآمد دانست: «۳۰ میلیون مشترک با هزینه‌ی دولت به اینترنت متصل شده‌اند و دولت هزینه سرمایه‌گذاری در روستاها را داده است. ایجاد دو هزار سایت جدید و به روز کردن شش هزار سایت قدیمی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان به دوش دولت بود. ما در سرمایه‌گذاری‌شان مشارکت کردیم که به افزایش درآمدشان بینجامد. پس ما در درآمدشان رشد می‌بینیم چون تعداد کاربران افزایش پیدا کرده است. اگر نمودار تغییر در ارزش تجهیزات ارتباطی سالانه با کسر استهلاک را مقایسه کنید، در سال ۹۹ به میزان ۷۰ درصد رشد کرده درحالی‌که می‌گویند پول نداشتیم. حتی با کسر تورم هم شاهد رشد سرمایه‌گذاری هستیم چه در ایرانسل و چه در همراه اول.»
اقدامات او در زمینه تعرفه یکی از مهم‌ترین انتقادات به سیاست‌هایش بود. او در همین گفت‌وگو با استناد به آمار به وضعیت اپراتورها در بورس اشاره کرده و گفته سرمایه‌گذاری آن‌ها در دوره او کاهش پیدا نکرده است: «اگر شما میزان سرمایه‌گذاری همراه اول را حساب کنید یعنی ارزش دارایی ثابت بدون کسر استهلاک، می‌بینید که در سال ۸۹ به میزان ۲۶۰۰ بوده در سال ۱۳۹۲ می‌شود ۶۶۰۰ و در سال ۱۴۰۰ می‌شود ۴۹۵۰۰. یعنی هر سال ما با افزایش مواجهیم و اگر استهلاک را هم کم کنید بازهم این عدد روند افزایشی دارد و سود خالص این شرکت‌ها هم همین وضعیت را دارد.»
به گفته‌ی او مشکل، منفی بودن سرمایه در گردش است چراکه بخشی از درآمدشان را با دلایل مختلف به شرکت‌های اقماری زیرمجموعه‌شان می‌برند. پایین بودن نرخ بازده سرمایه در صنعت ارتباطات در مقایسه با صنایع دیگر از نظر او باعث نامتعادل شدن این حوزه است و سیاست سهام‌داران مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی، تقسیم حداکثری سود بوده:
از سال ۸۸ تا ۹۸ پس از پیش‌پرداختی که دادند، از محل سود می‌خواستند قسط دولت را پرداخت کنند؛ اما از زمانی که قسط‌هایشان تمام شده چرا سود را نگه داشتند و تقسیم می‌کنند؟ سهام‌دار عمده پول را از حوزه مخابرات برمی‌دارد و در پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کند. این مسئله، مسئله اقتصاد کلان است. همراه اول نه‌تنها شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال را در بازده سرمایه نمی‌آورد بلکه خروج سرمایه انجام می‌دهد و ما به‌عنوان دولت ایستاده بودیم که پول این بخش را در همین بخش سرمایه‌گذاری کنید.
جهرمی معتقد است بالا بردن تعرفه هم قطع به یقین باعث بالا بردن کیفیت در شبکه و افزایش سرمایه‌گذاری نخواهد شد و در این زمینه به همراه اول اشاره می‌کند که به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر موتورهای جست‌وجو یا روبیکا سرمایه‌گذاری می‌کند، درحالی‌که وظیفه‌ی اپراتور توسعه‌ی دسترسی است.
شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت هم از عدم همکاری مخابرات برای توسعه گلایه دارند. مخابرات با انحصاری که رقم زده، اجازه رشد به رقبایش نمی‌دهد. توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌ی اینترنت می‌تواند کیفیت استفاده‌ی کاربران را بالا ببرد و برخی از قطعی‌ها را که به دلیل استهلاک تجهیزات اتفاق می‌افتند حل کند. اما از سوی دیگر افزایش قیمت اینترنت دو بار در یک سال و درحالی‌که همان بار اول هم چند برابر شده است و کیفیت هم روزبه‌روز افت می‌کند کاربران را ناراضی و دسترسی‌شان را سخت‌تر می‌کند. اپراتورها می‌گویند دولت باید در هزینه‌ها کمک کند و با یارانه یا هر حمایت دیگری دسترسی مردم را آسان کند، سازمان نصر تهران همچنین خواهان یارانه دولت به حوزه ارتباطات است.
دولت که با افزایش تعرفه‌ها موافق است، در زمینه یارانه وعده‌ای نداده، به غیر از همان ۱۰ گیگ اینترنت رایگان سالانه برای سه دهک پایین جامعه. در این میان اگر افزایش تعرفه‌ها به‌ویژه در مورد اپراتورهای همراه باعث سرمایه‌گذاری در زیرساخت نشده و در جاهای دیگری هزینه شود، مردم ضرر دو چندان خواهند کرد.
