فعالان اینترنتی: دولت باید تعارفها برای تغییر قیمت اینترنت را کنار بگذارد
به گزارش زومیت، صبح امروز (۱۸ اردیبهشت) سازمان نظام صنفی رایانهای تهران (نصر) با برگزاری نشستی با حضور فعالان حوزه مخابراتی و اینترنتی موضوع تعرفهگذاری و نگاهی را که در چندسال گذشته دولتها به این موضوع داشتهاند، به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
در این نشست محمدعلی شریفی الحسینی، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران اعلام کرد که مقوله متعادلسازی قیمتها توسط اپراتورها مقوله اصلی و خواسته اپراتورها نیست و جهت هدف تبیینشده وزارت ارتباطات برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه گام برداشته شده است. او تغییر قیمتهای اخیر در سرویس اینترنت اپراتورهای ثابت و همراه را قانونی و طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری عنوان و تأکید کرد که این تعرفهها نیاز به تغییر بیشتری با توجه به شرایط روز جامعه و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم دارد.
شورای امنیت ورود کند
فعالان حاضر در این نشست یکصدا اعلام کردند که تغییر تعرفههای اخیر هرچند اندک بوده؛ اما طبق قوانین تصویبشده توسط رگولاتوری اعمال شده است و باید بازهم این تعرفهها تغییر کند. درمقابل این اظهارات این سؤال پیش میآید که کاربران درمقابل این تغییر تعرفه چه چیز به دست میآورند؟ در پاسخ به این سؤال پیش از این معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری گفته بود که اپراتورها با این افزایش تعرفه باید کیفیت شبکه خود را افزایش دهند.
اما فرامرز رستگار در پاسخ به زومیت و اینکه آیا با این تغییرات تعرفهای امکان افزایش کیفیت وجود دارد، گفت:
میگویند قیمت را بالا نمیبریم تا زمانی که کیفیت بالا نرود. سؤالی که من دارم این است که مگر میشود شبکهای که بین ۴ تا ۵ سال اخیر به دلیل تعرفهگذاری اشتباه امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه داد تا کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟
او تأکید کرد اگر امروز کیفیت اینترنت پایین آمده، این یک کمکاری از طرف شرکتهای اینترنتی نبوده است؛ بلکه دولت با تصمیمهای غلط در بخش تعرفهگذاری امکان توسعه در بخش شبکه را نقض کرده است.
رستگار در مورد تغییر حتمی در قیمتهای اینترنتی به زومیت گفت:
به نظر میرسد دولت فعلی نسبت به دولت قبلی رودربایستی دارد و نمیخواهد در مورد قیمت اینترنت صحبت کند؛ این در حالی است که در مورد قیمت نان، خودرو و… صحبت میکنند. جناب دکتر زارعپور (وزیر ارتباطات) به شکل مشخص در این زمینه مدارا میکنند و نمیگویند که ۸ سال دولتهای قبلی چه ارثی برای او در این زمینه به جا گذاشتهاند. ثابت ماندن قیمتهای اینترنت و تصمیمهای نادرست در این زمینه از زمان وزارت اقای واعظی شروع شد و تا زمان وارث ایشان یعنی اقای جهرمی نیز این سیاست و تصمیمهای اشتباه ادامه داشت.
او این تصمیمات را باعث فروپاشیده شدن مخابرات در ۸ سال اخیر دانست و گفت که در نهایت این اتفاق باعث شد مخابرات امکان توسعه شبکه خود و ارائه خدمات زیرساختی به شرکتهای اینترنتی را نداشته باشد. رستگار تأکید کرد که این تصمیمات از نظر امنیتی هم تبعاتی داشته و باید شورای عالی امنیت وارد این موضوع شده و ببیند که دقیقاً چه تصمیماتی گرفته شده و شرایط را اصلاح کند.
آمارهای توسعه فیبرنوری اشتباه است
رستگار به آمارهای غلط ارائهشده توسط وزارت ارتباطات در مورد توسعه فیبرنوری در کشور اشاره و اعلام کرد که وقتی وزیر ارتباطات این آمار اشتباه را به مردم میگویند، مردم هم فکر میکنند که شرایط خوب است. او در این مورد گفت:
میگویند ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار پورت فیبرنوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذاری شده است. مگر میشود در شرایط بحرانیای که توسعه شبکه اینترنت در چند سال گذشته تجربه کرده، این میزان پورت آماده واگذاری باشد؟ همین آمار پورتهای واگذارشده درمقابل آمار پورتهای نصبشده نشان میدهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته میشود غلط است.
رستگار تأکید میکند که آماری که از سمت وزارت ارتباطات در این زمینه داده میشود با توجه به وضعیت شبکه اینترنتی کشور اصالت ندارد و هیچکدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشتهاند.
تعرفه اینترنت باید متناسب شرایط روز تغییر کند
فعالان حاضر در این نشست در حالی نسبت به تغییر پیدا نکردن اینترنت انتقاد میکنند که علاوه بر تغییر قیمت اینترنت در اواسط فروردین سال جاری، وزارت ارتباطات سال گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت را به صورت تدریجی افزایش خواهد داد. حال رستگار در واکنش به این گفته وزیر ارتباطات، اعلام کرد که امکان افزایش پلهای یا تدریجی تعرفه دیگر در این شرایط اقتصاد تورمی کشور وجود ندارد و باید تعرفهها براساس واقعیت امروز جامعه تغییر کند.
در همین زمینه علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در پاسخ به زومیت در مورد تغییر مجدد قیمت اینترنت تأکید میکند که باید قیمتها مجدد تغییر پیدا کند. او در این مورد به زومیت گفت:
قیمتهای اینترنت باید با قیمت تمامشده آن برای یک فراهمکننده سرویس اینترنت و نسبت به سودی که به دست میآورد تناسب داشته باشد. این درحالی است که در چند سال گذشته هیج تناسبی بین قیمت تمامشده اینترنت و تعرفه اینترنت وجود نداشته است.
به گفته او در چند سال اخیر هیچ تناسبی بین افزایش تعرفه با افزایش سالانه تورم وجود نداشته و این منطق باید حالا تغییر پیدا کند. او تأکید میکند که تولید هر خدمت هزینهای دارد و باید سود متعارفی هم وجود داشته باشد تا توسعه هم اتفاق بیفتد. به باور او وقتی در این زمینه هیچ برابریای در سالهای اخیر وجود نداشته، نمیتوان انتظار بهبود کیفیت و توسعه شبکه را هم داشت.
او در واکنش به این سؤال که افزایش تعرفه در ابتدای سال جاری آیا تأثیری بر درآمد اپراتورها برای توسعه شبکه داشته است یا خیر، توضیح داد:
همان اندک تغییری که در ابتدای سال ایجاد شده برای اپراتورها هیچ افزایش درآمدی بهدنبال نداشته است که آنها بخواهند با سرمایهگذاری جدید دست به توسعه شبکه ارتباطی خود بزنند.
توسلی هم تأکید کرد که دولت و مجلس باید دید سیاسی خود نسبت به تغییر تعرفهها را کنار بگذارند و با نگاه اقتصادی به این حوزه، نسبت به ایجاد تغییر در تعرفههای اینترنتی تصمیم بگیرند.
صنف باید تعرفهگذار باشد
در ادامه این نشست حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران اعلام کرد که تعرفهگذاری در بخش ارتباطی باید به تشکلها و صنفهای تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شود. اسلامی با اشاره به تجربیات گذشته در این نشست اعلام کرد که حضور حداکثری دولت در تعرفهگذاری آن هم در درازمدت، نشان داده که نه رضایتی از سمت مصرفکنندگان حاصل میشود و نه این دخالتها رضایتی از سمت ارائهدهندگان خدمات را با خود به همراه دارد.
او در این مورد گفت:
اگر نهادی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای وارد حوزه تعرفهگذاری شود حداقل مطمئن هستیم که نگاه تندی را مطرح نمیکند و منافعی هم از این بابت ندارد که بخواهد به این خاطر در تعرفهگذاری دخالت کند. نگاه ما به این حوزه نه کمونیستی است و نه غیرعقلانی. نگاه ما به حوزه تعرفهگذاری از منظر نگاه تشکلها به کسبوکارها است تا تصمیمی گرفته شود که هر دو طرف ارائهکننده خدمات و دریافتکننده خدمات از آن راضی باشند.
او در پاسخ به این سؤال زومیت که مگر سازمان نصر نمایندگان خود را در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراختیار ندارد تا از این طریق بر تصمیمگیری روی تعرفهگذاریها تأثیر بگذارد؛ گفت:
تنها یک نماینده از بخش خصوصی (آقای ناصرعلی سعادت) در این کمیسیون حضور دارند که از کمک کمیسیون اینترنت سازمان نصر هم استفاده میکنند؛ اما مسئله این است که در این زمینه باید ۲ یا حداقل ۳ نفر از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور داشته باشند تا روی تصمیمگیریها برای بخش خصوصی تأثیر بگذارند.
اسلامی تأکید کرد که قرار بود در دولت جدید از بخش خصوصی متخصص در رگولاتوری استفاده شود اما خبرهای رسیده حکایت از این دارد که وزیر ارتباطات بهعنوان رئیس کمیسیون در رگولاتوری قرار است از مجلس یا از اساتید بهعنوان نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون استفاده کند.
اسلامی میگوید که دولت جدید برای اتخاذ تصمیمهای دقیقتر بیشتر از گذشته به ارتباط با بخش خصوصی نیاز دارد؛ اما به نظر میرسد یکسری تعارفهای سیاسی و همچین فشارهای مجلس برای تغییر نکردن قیمت باعث شده است در این زمینه به درستی تصمیمگیری نشود.
اسلامی تصریح میکند که اگر وزیر ارتباطات در زمینه تغییر تعرفهها تصمیم درست را بگیرد و از بخش خصوصی هم در این زمینه نظرخواهی کند، بخشخصوصی هم تمام سعی خود را میکند که پشت این حمایتهای درست بایستد.