پس از چند ساعت بازداشت به جرم اغتشاش، مدیران زرینپال آزاد شدند
بعدازظهر امروز (۴مهر) رسانههای حوزه تکنولوژی در خبری کوتاه اعلام کردند که علی امیری و مصطفی امیری، از مدیران زرینپال، یکی از معروفترین فعالان حوزه فینتک، بازداشت شدهاند. در چند ساعت گذشته، گمانههای مختلفی درباره دلیل بازداشت آنها مطرح شده بود که اصلیترینش تشویش اذهان عمومی بود.
طبق اعلام رسانههای مختلف، پلیس فتا پیشازاین در تماسی از آنها خواسته بود برای پارهای از توضیحات به این بخش از پلیس مراجعه کنند؛ اما پس از مراجعه، این دو برادر دستگیر شدهاند. مهدی پرج، مدیر توسعه کسبوکار زرینپال، در گفتوگو با زومیت ضمن اعلام خبر آزادشدن این دو برادر، درباره جزئیات این دستگیری گفت: «امروز ظهر برادران امیری و چند تن از اعضای فینتک جلسهای با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی برگزار کردند که صبح و قبل از جلسه به پلیس فتا احضار شدند.»
بهگفته مدیر توسعه کسبوکار زرینپال، پلیس فتا جرم آنها را اغتشاش و تجمع غیرمجاز درمقابل بانک مرکزی اعلام کرده است که درنهایت با ارسال پرونده آنها به دادسرای اوین بهدلیل کافینبودن ادلّه، این دو برادر آزاد شدهاند. پرج تأکید میکند پلیس فتا در حالی این جرم را مطرح کرده است که افرادی که به مقابل بانک مرکزی رفتهاند، از مدیران شناختهشده و باسابقه حوزه فینتک کشور بودهاند.
او درباره جرمهای اعلامشده پلیس فتا علیه برادران امیری توضیح میدهد:
روز شنبه برادران امیری بههمراه چند نفر از شرکتهای پرداختیاری که عضو انجمن فینتک هم هستند، برای جلسه با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی به بانک مرکزی مراجعه کردند. حراست هم با مشاهده آنها رفتار بسیار خوبی داشت و همراهی لازم را با آنها انجام داد تا جلسه امروز ظهر برادران امیری و چند شرکت پرداختیاری هماهنگ شد.
او ادامه میدهد:
متأسفانه چند نفر از دوستان که نمیدانیم اسمشان را دوست بگذاریم یا خیر، اسکرینشاتهایی از چتهای برادران امیری که برنامه جلسه با بانک مرکزی را با افراد دیگر حوزه فینتک هماهنگ میکردهاند، به پلیس فتا نشان داده و به پلیس فتا بهنوعی قبولاندهاند که قرار است برادران امیری جلو بانک مرکزی تظاهرات راه بیندازند.
پرج تأکید میکند که برادران امیری بههیچوجه دنبال تظاهرات یا اغتشاش نبودهاند و فقط میخواستند با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره مشکلاتشان ازجمله الزام پذیرندگان پرداختیارها برای دریافت نماد اعتماد صحبت کنند. طبقه گفته پرج، از ابتدای سال شرکتهای فینتکی بهصورت شفاهی و کتبی و در شبکههای اجتماعی درخواست جلسه با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی را مطرح کردهاند؛ اما تا این لحظه با این جلسه موافقت نشده بود. او در این زمینه گفت: «برای رفع مشکلات، راهحلی بهجز گفتوگو وجود ندارد. درنهایت، وقتی پاسخ درخواست جلسه ما بعد از چند ماه داده نمیشود، راهی جز این نمیماند که به بانک مرکزی مراجعه کنیم تا کسی صدای ما را بشنود.»
طبق اظهارات پرج، دلیل ظاهری بازداشت برادران امیری اغتشاش یا تجمع غیرمجاز بوده است؛ اما دلیل باطنیاش این بوده برخی ذینفعان که کاسبان کارتبهکارت و رشد شبکه قمار هستند، به صحبتکردن فینتکها با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تمایلی ندارند. درنهایت طبق توضیحات مدیر توسعه کسبوکار زرینپال، پرونده برادران امیری به دادسرای اوین ارسال میشود و قاضی بهدلیل نبود ادلّه کافی، دستور آزادی این دو برادر را میدهد. بهگفته پرج، در فرایند بازداشت برادران امیری هیچ حکم قضایی وجود نداشته است.
این اولینبار نیست که برادران امیری بهعنوان بنیانگذاران یکی از بزرگترین شرکتهای فینتک در ایران و البته پرسروصداترین شرکت در این حوزه برخورد قضایی میشود. برای نمونه آذر ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان مصطفی امیری، از بنیانگذاران زرینپال را بهاتهام «خیانت در امانت» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
زرینپال از معروفترین شرکتهای نسلاولی فینتک و ازجمله شرکتهایی بود که از بانک مرکزی بهدلیل دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداختیارها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و چندین بار نیز به دادگاه احضار شده است. فیلترینگ چندباره این سرویس از دیگر مشکلات حقوقی و قضاییای محسوب میشود که در یک دهه گذشته این شرکت پشتسر گذاشته است.
از طرف دیگر این اولینباری هم نیست که مدیران کسبوکارهای نوپا به دادگاه کشیده میشوند و برای آنها حکمهای سنگین در نظر میگیرند. چندی پیش شاهین طبری، از مدیران باسابقه حوزه نرمافزار، با انتشار عکسی در توییتر خود از احضار به دادسرا و جریمهشدن خبر داد. خبر جنجالی دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد، به محمدجواد شکوریمقدم، مدیرعامل هلدینگ صباایده مربوط میشود؛ هلدینگی که در دل خود آپارات، فیلیمو، صباویژن و… را جای داده است. ۲۰ شهریور، شکوری بهدنبال شکایت صداوسیما بهدلیل استفاده از برنامههایش توسط آپارات، به جرم «نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صداوسیما در فضای مجازی» محکوم شد. این تنها حکم قضایی شکوری نیست؛ چراکه آبان ۱۳۹۹ نیز به جرم محتوایی که یک کانال در آپارات پخش کرده بود، به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.