قطع درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز پیکر نیمه‌جان اقتصاد دیجیتال را می‌سوزاند
روز گذشته، ۲۱ آبان، خبری مبنی بر غیر فعال شدن پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد از روز بیست‌وچهارم آبان‌ماه از سوی شاپرک منتشر شد. به‌دنبال انتشار اخبار مربوط به نامه شاپرک (مورخ ۱۹ آبان) خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یار، موجی از مخالفت‌ها از سوی افراد فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به راه افتاد.
انجمن بلاکچین ایران نیز امروز، ۲۲ آبان، در رابطه با تقابل شاپرک و بانک مرکزی با کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارزها در سال توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بیانیه‌ای منتشر کرده و با اشاره به نکاتی درباره عواقب این طرح، نسبت به نابودی فرصت‌های پیش رو در عرصه اقتصاد دیجیتال هشدار داده است. در بخش ابتدایی این بیانیه چنین آمده است:
در چند روز اخیر با توجه به وضعیت ملتهب جامعه و تأثیرات مخرب کندی و فیلترینگ اینترنت بر کسب‌وکارهای آنلاین، شاهد موج جدیدی از تهدیدها و هشدارها جهت اعمال محدودیت‌ها برای کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارزها در کشور هستیم، این را مصداق سوزاندن پیکر نیمه جان اقتصاد دیجیتال و درنتیجه خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور می‌دانیم.
در ادامه این متن نیز با شتاب‌زده خواندن تصمیمات در این زمینه و با هدف جلوگیری از نابود شدن فرصت‌های پیش رو برای کشور، نکاتی ارائه شده و چنین نوشته شده است:
در حالی شاپرک در نامه‌ای خطاب به پرداخت‌یاران اعلام کرده که در چهارچوب قوانین و مقرارت مربوطه، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یارها صرفاً برای دارندگان اینماد امکان‌پذیر است، که هیچ‌گونه اقدامی جهت اعطای اینماد به کسب‌وکارهای رمزارزی انجام نشده است و خود اینماد هرگز کارایی برای هدف تعیین‌شده خود را نداشته است.
این انجمن رویکرد مجوز محورانه سنتی را برای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال نامناسب خوانده و اعلام کرده است: «برای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال که سرعت تغییرات در آن‌ها بالا است، رویکر مجوز محور سنتی هرگز پاسخ‌گوی تنظیمگری نخواهد بود و در سند ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی (اسفند ۱۳۹۹) بدان تأکید شده است و انجمن بارها درباره مکانیزم‌های خودانتظامی اطلاع‌رسانی کرده است.»
انجمن بلاکچین در ادامه این بیانیه جست‌وجوی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارتباط آن به حوزه تبادل را اشتباه خوانده و نوشته است:
جستجوی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارتباط آن به حوزه تبادل اشتباه است، چراکه حجم تبادلات شفاف سکوهای تبادل نشان از تأثیر جزیی آن در اقتصاد کشور دارد و از طرفی محدودیت‌هایی در برداشت از آن‌ها مدتی است در حال اجرا است. کسب‌وکارهای رمزارزی با وجود تمام بی‌مهری‌ها، نهایت تلاش خود را برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از تخلف انجام دادند و حتی با ردیف تعرفه تعیین‌شده اختصاصی، مشغول پرداخت شفاف مالیات نیز هستند.
سه مورد از پیامدهای این تصمیم جدید نیز در این بیانیه عنوان شده است. نخستین پیامد اجرای این تصمیمات «خروج گسترده دارایی به پلتفرم‌های خارج از کشور و درمعرض خطر مسدود شدن میلیاردها دلار از سرمایه کاربران ایرانی و قطع درآمد مالیاتی دولت از این حوزه» ذکر شده است.
علاوه بر این، بازار زیرزمینی تبادل رمزارز رونق می‌گیرد و از مدار کنترل کسب‌وکارهای سالم خارج می‌شود. طبق بیانیه انجمن بلاکچین، درنتیجه این اتفاق جرائم و کلاه‌برداری در این حوزه افزایش خواهد یافت و موجی از نارضایتی در پنج میلیون کاربر فعال این حوزه ایجاد خواهد شد.
انجمن بلاکچین ایران سایر پیامدهای این تصمیمات را «نابودی کامل کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز به‌واسطه نبود ابزار استاندارد گردش مالی» و «از بین رفتن ظرفیت و فرصت‌های این حوزه در زمینه اشتغال نیروهای انسانی شاغل و خروج نخبگان و مهاجرت کسب‌وکارهای حوزه تبادل به کشورهای خارجی» عنوان کرده است.
در پایان این بیانیه نیز به تبعات دیگر این اتفاق به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت اینماد اشاره و اعلام شده است که علاوه بر حوزه تبادل رمزارز، کسب‌وکارهای دیگری مانند لندتک، تأمین مالی جمعی و سلامت نیز با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
