توسل دولت به قانون برای همراه کردن مخابرات با برنامه‌های توسعه شبکه ارتباطات
براساس گزارش‌ها، این طرح با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» که در جلسه علنی ۲۰ مهر مجلس اعلام وصول شده بود، روز گذشته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. طرحی که بعضی از بندهای آن با شروطی که دولت در ازای موافقت با افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش پای شرکت مخابرات گذاشته، مشترک است و قدرت دولت را در تصمیم‌گیری‌های این شرکت افزایش می‌دهد. ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را که مقدمه آن با انتقاد از نحوه مدیریت شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی شروع شده، امضا کرده‌اند.
در مقدمه‌ی آن از عدم توجه به ایجاد بازار رقابتی و نقش آن در توسعه نیافتن این شرکت و ایجاد دو هزار میلیارد تومان زیان گفته شده: «شرکت مذکور در سال جاری تقسیم سود نیز به نفع سهام‌دار عمده داشته است. عمده علت این ناکارآمدی واگذاری یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی است.» که در نهایت باعث اجرا نشدن تکالیف قانونی به‌ویژه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران، تعهدات بازنشستگان و تبدیل وضعیت کارکنان این شرکت است: «سهام‌داران عمده شرکت مخابرات تاکنون به قانون مجلس در خصوص ایثارگران عمل نکرده‌اند و نه‌تنها وعده حل آن را نمی‌دهند که با گروکشی تعرفه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی دارند.» این طرح تأکید کرده که بدیهی است هرگونه تزریق پول و افزایش تعرفه به خاطر فقدان اختیار دولت در نحوه اداره شرکت باعث افزایش کیفیت ارتباطات نخواهد شد. طرح مجلس همچنین به عدم واگشایی زیرساخت شبکه دسترسی و شبکه انتقال درون‌استانی و درنتیجه انحصار شبکه مخابراتی پرداخته و نحوه اداره آن را باعث توقف توسعه ارتباطات ثابت دانسته است.»
در ماده واحده این طرح آمده است: «سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت اعم از مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره در خصوص موضوعات مهم نظیر طرح‌های توسعه، منابع انسانی، تقسیم سود، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران شرکت و شرکت‌های تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است.» سهم دولت در شرکت مخابرات حدود ۲۰ درصد است و کمتر از ۲۰ درصد دیگر هم سهام عدالت در این شرکت دارد اما نقش فعالی در اداره ندارد و اداره‌کننده، شرکت توسعه اعتماد مبین است که ۵۰ به‌علاوه یک سهم در مخابرات دارد.
طرح مجلس مغایر با قانون تجارت است
آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این طرح را در ادامه تلاش‌های دولت برای شکستن انحصار مخابرات می‌داند که تا به حال ناکام مانده است. به عقیده‌ی او طرح اخیر مجلس آخرین تیر ترکش دولت و مجلس است برای اینکه مخابرات را به راه بیاورد: «به نظر می‌رسد دولت از تعامل با شرکت مخابرات ناامید شده و به نظرش می‌رسد که این رویه اصلاح‌شدنی نیست.» بااین‌حال عدالت می‌گوید این طرح هم احتمالاً به دلیل مغایرت با قانون تجارت به تصویب نرسد یا در شورای نگهبان تأیید نشود.
او درباره پیشینه این ماجرا به انتقال پرحاشیه مخابرات از بخش دولتی به بخش خصولتی اشاره می‌کند: «چند سری دولت تلاش کرد این طرح را پس بگیرد چون یک انحصار دولتی برای یک سرویس عمومی است که از بخش دولت منتقل شد به بخش خصوصی و بخش خصوصی دیگر آن تعهدات حاکمیتی را برای ارائه سرویس عمومی حتی با زیان ندارد. این باعث شد هم سرویس افت کند و هم مدیریت بدتر شود و هم متأسفانه توسعه اتفاق نیفتد. هم آقای واعظی هم آقای جهرمی تلاش کردند که یا مخابرات را برای توسعه زیرساخت فیبر نوری همراه کنند یا سهام را ازش پس بگیرند که هیچ‌کدام موفق نبود. همچنین تلاشی برای ایجاد یک شبکه زیرساختی موازی ازطریق شبکه فیبرنوری زیرساخت ثابت ازطریق شرکت ایرانیان‌نت انجام شد تا این خلل جبران شود که متأسفانه موفق نشد و طرح اپراتور چهارم منتفی شد و یک متر هم فیبر نوری نکشیدند.»
تلاش‌های دیگری مثل ایجاد زیرساخت موازی در راه‌آهن، وزارت نیرو و وزارت نفت هم انجام شد و هر کدام بخش‌هایی از زیرساخت را برای خود کابل‌کشی کردند که به گفته‌ی عدالت در نهایت آن‌ها هم به خدمات عمومی یا بخش خصوصی سرویس ندادند و همان شیوه مخابرات را ادامه دادند: «انتظار این بود که چه شهرداری‌ها و چه وزارت‌خانه‌ها وقتی کابل‌کشی ثابت می‌کنند که کار پرهزینه و پردردسری است، از کابلی که نصب می‌شود استفاده‌های متعددی شود اما آن‌ها هم در نهایت به سختی در بعضی از شهرها کور فیبر نوری را به شرکت‌های خصوصی اجاره دادند که یا پس گرفتند یا دسترسی را قطع کردند.» تلاش وزیر دولت سیزدهم برای شکستن انحصار مخابرات با عنوان پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری شروع شد که این کارشناس آن را بسیار بلندپروازانه و غیرواقعی می‌داند که با مختصات فعلی قابل اجرا نیست: «تلاششان این بود که از تمام شرکت‌های FCP دارای پروانه برای کابل‌کشی فیبر نوری موازی با مخابرات حمایت کنند اما خیلی‌هایشان از جمله سه اپراتور بزرگ نیامدند. پیشرفت این پروژه بسیار کند است و مطمئن نیستم با شرایط فعلی و مدیریتش به نتیجه برسد.»
او با اشاره به ماده واحده این طرح می‌گوید:
قسمت اول طرح که می‌خواهد مخابرات را ازطریق الزام سهام ممتاز دولت مجبور به تمکین به تصمیمات حاکمیتی کند، دخالت در مالکیت خصوصی است و در شورای نگهبان تأیید نخواهد شد. اینکه سهام مخابرات خصولتی است به کنار، از دید قانون تجارت مخابرات یک شرکت خصوصی حساب می‌شود و شما نمی‌توانید الزام کنید که قسمتی از سهامش را بدون توافق خودش ممتازه کند یا صندلی هیئت مدیره بیشتر به دولت بدهد. مغایر با قانون تجارت است. مگر اینکه بتوانند شورای نگهبان را راضی کنند که این شرکت یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات فراگیر عمومی بحرانی است و این در شورای تشخیص مصلحت تصویب شود که در مدیریت مخابرات دخل و تصرف کنند. همه تبصره‌ها هم منوط به این است.
ممکن است ازطریق محدودیت‌های صدور پروانه بتوان مخابرات را به همکاری مجبور کرد
این ماده سه تبصره دارد که اولین آن مربوط به اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی است: «به اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی در شهرها و مناطق جغرافیایی کشور در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه اتصال فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها و توسعه نسل‌های جدید ارتباطات سیار توسط شرکت مخابرات ایران و کلیه ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و دستگاه‌های اجرایی الزامی است و متخلفین به انفصال از خدمت و مجازات سه‌ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.»
دولت از سال ۱۳۹۴ برای بازپس‌گیری منابع زیرساختی از قبیل داکت‌ها و سیم مسی مکلف بود و مخابرات هم در پاسخ می‌گفت که دولت نمی‌تواند جنس فروخته شده را پس بگیرد و در این مدت در خطوط ارتباطی انحصار ایجاد می‌کرد. در دولت قبل هم لایحه‌ای برای آن نوشته شد اما در این دولت پیش نرفت. اکنون وزارت ارتباطات برای طرح توسعه اتصال فیبر نوری به این منابع احتیاج دارد و تبصره اول این طرح نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس راهی میانه پیدا کرده‌اند که بنابر آن منابع زیرساختی به اشتراک گذاشته شود و برای اطمینان از عمل به آن هم ضمانت اجرایی مشخص کرده‌اند.
تبصره دو در مورد ودایع مشترکین این شرکت می‌گوید که باید براساس کمیته‌ای که اعضای آن مشخص شده، ارزش‌گذاری و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه‌گذار تبدیل شود. در تبصره سه همه شرکت‌های دارای پروانه ملزم به رعایت آیین‌نامه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران هستند. بر این اساس مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی که بیش از یک میلیون مشترک دارند، باید آیین‌نامه‌ای را که وزارت ارتباطات آن را تهیه و کمیسیون تنظیم مقررات آن را تصویب می‌کند، رعایت کنند.
آیدین عدالت می‌گوید ممکن است در این بخش که به‌طور غیرمستقیم به سازمان تنظیم مقررات اشاره شده ازطریق محدودیت‌های صدور پروانه‌ای شود مخابرات را به همکاری مجبور کرد: «کاری که الان دارند با FCP ها در زمان تمدید پروانه می‌کنند. مخابرات هم پروانه‌ای از سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات دسترسی ثابت دارد که به صورت دوره‌ای تمدید می‌شود. ممکن است الزامات و محدودیت‌های جدیدی برای تمدید پروانه هر کدام از شرکت‌ها بگذارند، الزاماتی مثل باند فراکنسی، نحوه دسترسی، قیمت گذاری و استفاده از تجهیزات بومی که هر شرکتی آن‌ها را رعایت نکند پروانه‌اش باطل شود. اما ابطال پروانه کاری بسیار خشن و در عین حال یک چاقوی دو لبه است. همیشه تهدید ازطریق پروانه از سوی سازمان تنظیم مقررات وجود داشته ولی هیچ‌وقت دولت جرات نکرده این تهدید را عملیاتی کند چون ابطال پروانه مخابرات و تعطیل کردن آن با چندین هزار نفر پرسنل، چندین هزار کیلومتر فیبر نوری، کلی تلفن ثابت برای کشور اتفاق بحران‌زایی است.» به همین دلیل این عضو هیئت مدیره نصر تلاش اخیر مجلس را بیشتر نوعی تلنگر و تهدید می‌داند. به عقیده او اگر هم این طرح تبدیل به قانون شود احتمالش کم است که مخابرات تمکین کند مگر اینکه دولت با استناد به این قانون به اقدام قهری دست بزند.
در عین حال با توجه به قدرت شرکت مخابرات، ممکن است تبصره سه که مربوط به همه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است، در نهایت بیش از آنکه از انحصار مخابرات کم کند، به ضرر شرکت‌های دیگر شود. عدالت با تأیید این احتمال می‌گوید در این تبصره آمده که کمیسیون تنظیم مقررات باید مصوبه‌ای ارائه بدهد و این محدودیت را برای استخدام مدیران در نظر بگیرد و احتمالاً این مصوبه هم به مصوبات دیگری اضافه می‌شود که زورشان به مخابرات نرسید اما شاید زورش به شرکت‌های دیگر برسد.
اصلاح مخابرات شاید یک دهه طول بکشد
به گفته این کارشناس مشکل شرکت مخابرات الزاماً سهامدارش نیست، بلکه بدنه و فرهنگی است که بر این شرکت حاکم است. شرکتی با بیش از ۵۰ سال سابقه که فرهنگ سازمانی سنتی شبیه سازمان‌های دولتی غیرچابک دارد و نسبت به تغییر بسیار مقاوم است: «این با تغییر مدیران ارشد سهام‌دار عوض نمی‌شود. اگر بهترین سناریو را هم در نظر بگیریم که سهامدارها به راه شوند و مدیران ارشد تغییر رویه بدهند، مشاور بگیرند و تغییر ساختار اساسی بدهند، ۵-۶ سال طول می‌کشد که مخابرات کمی چابک‌تر شود. برای این هم لازم است بدنه‌اش را نحیف کند، پرسنل کم کند، ساختمان کم کند، روش‌ها را اصلاح کند که همه این‌ها تبعات دارد. در یک ساختار و فرهنگی گیر کرده و اصلاحش بسیار سخت است و تا وقتی این اصلاحات نشود نمی‌تواند هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بکند و عقب می‌افتد.»
راه‌حل از نظر او فقط ایجاد شبکه موازی و کنار گذاشتن مخابرات است. کاری که سرمایه‌گذاری عظیمی می‌خواهد و بعید است دولت بخواهد سهم مخابرات را کلاً نادیده بگیرد:
صحبت چندین هزار میلیارد تومان کابل‌کشی است، همچنین کانال‌ها، مسیرها و همه چیزهایی که مخابرات در طی چندین دهه سرمایه‌گذاری، ایجاد کرده و راه‌اندازی موازی آن کاری بسیار سنگین و هزینه‌بر است. یک سری دولت تلاش کرد این کار را با خدمات موبایل انجام دهد و تا حدودی هم موفق شد. اگر ما سیستم موبایل را به این سرعت توسعه نمی‌دادیم هنوز داشتیم با اینترنت ۱۲۸ سر و کله می‌زدیم و سه ماه هم بهمان نوبت می‌دادند تا بتوانیم یک خط اینترنت داشته باشیم. توسعه سریع اینترنت موبایل، TDLTE، سیستم‌های وایرلس که از مخابرات جدا بود، باعث شد پهنای باند را توسعه دهیم اما این همه جا به درد نمی‌خورد. ما نیاز به شبکه ثابت داریم و نمی‌شود مخابرات را از این معادله حذف کرد.
به نظر می‌رسد دولت در کنار راه‌اندازی یک شبکه موازی با پروژه سخت و زمان‌بر ۲۰ میلیون فیبر نوری، می‌خواهد با طرح مجلس هم مخابرات را با خود همراه کند: «دولت دارد هر دو مسیر را پیش می‌رود. از یک طرف به مخابرات فشار می‌آورد و از طرف دیگر هم مسیر فیبر نوری را پیش می‌رود. این یک اتفاق طولانی است و شاید یک دهه طول بکشد که یا شبکه موازی بتواند با مخابرات رقابت کند یا مخابرات کمی اصلاح شود و در این شبکه سهم‌اش را بیشتر کند.»
