اینماد؛ این نماد اجباریِ غیرضروری
«اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. اینماد که از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و از سال ۱۴۰۰ برای پرداخت‌یارها اجباری شده، محل بحث و کشمکش‌های فراوانی میان صاحبان کسب‌وکارها و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده است.
این نماد که پیش‌تر اختیاری بوده و کسب‌وکارها الزامی به دریافت آن نداشتند، سال گذشته اجباری شد و این مسئله با اعتراضات گسترده استارتاپ‌های مختلف مواجه شد. شهریور ۱۴۰۰، پرداخت‌یارهای زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا با شکایت‌هایی مستقل از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال الزام‌آور بودن اینماد برای پرداخت‌یارها شدند. این شکایت البته راه به جایی نبرده و اسفندماه سال گذشته هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آن را رد کرد.
آذرماه ۱۴۰۰ با راه‌اندازی کمپینی توسط ۵۰ استارتاپ این مخالفت‌ها به اوج رسید. بسیاری از استارتاپ‌های کشور به این کمپین پیوسته و نماد اینماد را از صفحه اصلی سایت خود حذف کردند. این مخالفت‌ها انتقاد جدی به روند مرکز تتا در خصوص اینماد و تبدیل کردن آن به یک ابرمجوز بود.
با وجود این که این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید، یکی از مدیران اتاق اصناف بار دیگر به اجباری شدن اینماد اعتراض کرده و آن را مغایر با قانون نظام صنفی دانست و به دیوان عدالت اداریشکایت کرد. سی‌ام مردادماه ۱۴۰۱ این دیوان نتیجه رسیدگی به این شکایت را اعلام کرده و رد مغایرت مذکور بار دیگر به نفع اینماد رأی داد.
پیش از این نیز صاحبان کسب‌وکارها و کارشناسان به اجباری شدن این نماد اعتماد الکترونیک اعتراض کرده و با بیان پیامدهای نامطلوب آن مخالفت خود را نشان داده بودند. به گفته مخالفان اینماد اجباری، هرچند این گونه مجوزها در بسیاری از کشورها وجود دارد اما اخذ و بهره‌مندی از آن اختیاری است. حالا با رأی دوباره دیوان عدالت اداری به نفع اینماد بار دیگر این رویه نقد شده و تبعات آن مطرح شده است.
مغایرت اینماد با قانون اساسی
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، در گفت‌وگو با زومیت مسئله اینماد را تشریح کرده و آن را مغایر با یکی از اصل‌های قانون اساسی می‌داند. او در توضیح چیستی اینماد گفت:
حرف دوستان در اینماد این است که برای راه‌اندازی کسب‌وکار باید مجوز صنفی، مثلا اتحادیه، یا مجوز از نهاد تخصصی، مانند بانک مرکزی، وزارت بهداشت و... که قانون خاص دارند، وجود داشته باشد. درمقابل، حرف ما این است که برخی موضوعات نوآور اصلا تعریف نشده‌اند و قانون خاص و نظام صنفی هم آن‌ها را نمی‌پذیرند.
بر همین اساس، شریعتمدار معتقد است الزامی بودن اینماد با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد چراکه طبق این اصل فعالیت‌هایی که خلاف قانون نیستند برای شهروندان مجاز هستند و اگر برای موضوعی مجوز تعریف نشده یا قانون درباره آن سکوت کرده مساوی با ممنوع بودن آن نیست، بنابراین نباید از انجام آن جلوگیری شود.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک نقد فعالان این عرصه به اینماد این است که از نظر عملیاتی برای کسب‌وکارهای نوآور مجوزی ارائه نشده است که براساس آن مجوز فعالیت بگیرند، بعد اینماد دریافت کنند و در نهایت، درگاه بگیرند.
او در تصریح این مسئله گفت: «وقتی برای یک موضوعی مجوز تعریف نشده است اما خدمات مالی آن به مجوز و اینماد منوط می‌شود به این معنا است که عملا قرار نیست خدمات مالی به آن کسب‌وکار داده شود! بدین‌ترتیب است که نوآوری و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه عملاً متوقف می‌شود.»
اینماد اجباری؛ تضعیف کسب‌وکارهای نوآور و بخش خصوصی
شریعتمدار وجود این شرایط را زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای نوآور دانست و اظهار داشت:
مهم‌ترین پیامد اجباری و الزامی شد اینماد این است که حوزه کسب‌وکارهای نوآور را به‌شدت ناامن می‌کند. هر پرونده‌ای برای این کسب‌وکارها به وجود بیاید منجر به بسته شدن درگاهشان می‌شود. همین حالا هم این اتفاق رخ داده است.
به گفته او، با وجود اینماد اجباری حوزه‌های وام‌دهی، رمزارز، کیف پول الکترونیک و... پرریسک و عملا غیرقانونی می‌شوند؛ این حوزه‌ها تا امروز بدون قانون بودند، اما حالا خلاف قانون شده‌اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک موضوع اینماد و بسیاری از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی را آسیب‌زا و در راستای ضربه زدن به بخش خصوصی دانست و گفت:
من نمی‌دانم در پس این اقدامات نیتی برای ضربه زدن به بخش خصوصی هست یا نه اما با این کارها عملاً این اتفاق رخ می‌دهد.
دیگر نیازی به اینماد نداریم
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در گفت‌وگو با زومیت به کارکردهای ابتدایی اینماد پرداخته و آن را ابزار مهمی برای احراز هویت معرفی می‌کند. بااین‌حال، او معتقد است اینماد کارکردش را از دست داده و حالا دیگر نیازی به آن نیست. او شرایطی را که منجر به ظهور اینماد شده، اینچنین توضیح داد:
«از سال ۱۳۸۲ و حتی قبل از آن، درگاه‌های پرداخت وجود داشتند اما مشکل اصلی این بود که حساب‌ها به درستی احراز هویت نمی‌شدند. شاید به همین دلیل، در سال ۱۳۹۲، که احراز هویت حساب‌های بانکی انجام شد، میلیون‌ها حساب شناسایی شد که صاحب واقعی نداشت و با همین حساب‌های نامشخص درگاه پرداخت می‌گرفتند و اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.»
به گفته دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این شرایط منجر به شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) شد و این مرکز برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها، سیستم احراز هویت را ایجاد کرد. فلسفه وجودی اینماد احراز هویت و اصالت حساب بود که کلاهبرداری‌ها لااقل قابلیت پیگیری داشته باشد.
طالبی با اشاره به این که کارکرد اینماد به‌درستی فهم نشده، گفت: «برخلاف آنچه جا افتاده است اینماد، نماد اعتماد یا اعتبار نیست، فقط این کارکرد را دارد که اگر روزی کلاهبرداری صورت بگیرد امکان پیگیری و شکایت از یک فرد واقعی با یک حساب واقعی وجود داشته باشد.»
بانک‌ها باید پاسخ‌گوی تخلفات باشند
برخلاف روزهای ابتدایی شکل‌گیری اینماد و مزایای استفاده از آن، امروز با وجود پیشرفت بانک‌ها در حوزه احراز هویت ضرورت وجود اینماد کم‌رنگ‌تر از پیش شده است. دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص اظهار کرد:
از سال ۱۳۹۲ به بعد که بانک‌ها فرایند احراز هویت را ازطریق کارت ملی انجام می‌دهند عملا به اینماد نیازی نیست. البته باید بپذیریم اینماد در ابتدای شکل‌گیری بسیار کمک‌کننده بود و جلوی کلاهبرداری‌ها را گرفت اما صرفاً یک مُسکن برای همان زمان بود و لزومی ندارد فعالیتش تا ابد ادامه پیدا کند.
طالبی احراز هویت و اطمینان از سلامت پرداخت‌های بانکی را وظیفه بانک دانسته و معتقد است اگر کلاهبرداری در درگاه اینترنتی رخ بدهد، بانکی که به کلاهبردار درگاه داده است باید پاسخ‌گو باشد. به گفته او، این روال همه کشورهای دنیا است. در تمام کشورها، وظیفه شناسایی پول‌شویی، قمار و دیگر تخلفات به عهده‌ی بانک‌ها و سیستم قضایی است.
تتا باید برای رفع فیلترینگ اقدام کند
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به توانمندی بالای مرکز تتا اعتقاد دارد این مرکز به جای تمرکز بر اینماد و اصرار بر الزامی بودن آن، می‌تواند با اقداماتی نظیر تلاش برای رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها گام موثری برای توسعه تجارت بردارد. او در این خصوص گفت:
مرکز توسعه تجارت الکترونیک با توجه به پتانسیل بالایی که دارد، می‌تواند در جبهه‌های متنوع دیگری به توسعه‌ی تجارت الکترونیک کمک کند. مثلاً تعامل با کمیته‌ی فیلترینگ و حذف فیلترینگ غیرعقلایی شبکه‌های اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت الکترونیک هستند.
به گفته طالبی، اگر این مرکز تمرکزش را روی رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام بگذارد قطعاً اثرات بیشتری در توسعه تجارت الکترونیک در کشور خواهد داشت. همین حالا، رفع شدن فیلتر تلگرام بیشتر از هر اقدام دیگری، مانند صدور مجوز، تجارت الکترونیک را توسعه می‌دهد.
علاوه‌براین، او با اشاره به این که تتا به دلیل ظرفیت بالای حقوقی، فنی و اجرایی خود می‌تواند وارد تعامل با شرکت‌هایی شود که ایران را تحریم کرده‌اند، گفت:
بسیاری از محدودیت‌هایی که در ابزارهای دیجیتال می‌بینیم، می‌تواند با مذاکره با طرف‌های خارجی برطرف شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که متأسفانه تاکنون به خوبی از آن‌ها استفاده نشده است.
هرچند نقدها و مخالفت‌ها درباره اینماد اجباری همواره مطرح بوده و هست، اما به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با دو مرتبه اقدام در راستای رد شکایت نسبت به این نماد اعتماد الکترونیک، عزمی برای شنیدن صداهای مخالف و توجه به پیامدهای منفی این مسئله ندارد.
